الوطن
أجور الأساتذة لا تكفي حتى لتغطية مصاريف 10 أيام !!
"السناباب" تدعو الحكومة لمراجعتها وإضافة منح جديدة
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 04 ديسمبر 2017
راسلت، أمس، النقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية "السناباب" الحكومة من أجل إعادة النظر في سلم أجور الأساتذة، بعد أن رفضت أن ترى الأستاذ الذي كرس حياته للتدريس من منطقة إلى أخرى وأغلبهم من خريجي الجامعات، دخلوا التعليم حبا للمهنة لدى الأغلبية، أجرتهم اليوم لا تتعدى الـ 40 ألف دينار، أي أقل 10 مرات من راتب نائب في البرلمان.
واقترحت نقابة "سناباب" في مراسلتها بأهمية إعادة النظر في سياسة الأجور التي يجب أن تتماشى والقدرة الشرائية للعمال، بالنظر إلى أنه من المستحيل البقاء بهذا الأجر الذي لا يكفي حتى لمدة 10 أيام.
وطالبت النقابة في مقترحاتها بالرفع من قيمة المنح العائلية التي لا تساوي اليوم كيسا من السميد، مع إعادة النظر في تسيير أموال الخدمات الاجتماعية وإبعادها عن الهيمنة النقابية التي تستغلها في إغراء الأساتذة والعمال.
ودعت إلى الرفع من القيمة المالية لمختلف التسخيرات للامتحانات الرسمية (الحراسة، التصحيح) وتوفير الظروف الملائمة للأساتذة من أجل أداء مهامهم على أحسن ما يرام، وذلك بالرفع من ميزانيات المؤسسات التربوية (تجهيز حجرات الأساتذة، التدفئة وتجهيز حجرات التدريس).
ورفضت في المقابل قانون العمل الجديد الذي يكرس هشاشة التوظيف، مطالبة بفتح المناصب المكيفة للأساتذة الذين يعانون من صعوبات صحية، مع الترقية الآلية لكافة عمال القطاع، وإعادة تصنيف المساعدين التربويين في الرتبة القاعدية، وفتح مجال الترقية لهم إلى منصب مستشار التربية، إضافة إلى إعادة تصنيف كافة الأساتذة (نفس الشهادات من أجل نفس الرتب).
كما طالبت بـ"تخصيص منحة النقل ومنحة الإطعام وفتح إمكانيات التأهيل لكافة الأسلاك المشتركة بمختلف أصنافهم، وإعادة النظر في قانون التقاعد". وعن فتح ملف قانون المالية لسنوات 2016 و2017 و2018 قالت "السناباب" أنه جاء عكس تطلعات العمال (تجميد رفع الأجور والترقيات، فرض نسب عالية للضريبة على القيمة المضافة، الزيادة في أسعار المواد الأساسية والتخلي عن دعم القطاعات الاجتماعية)، كل هذا يكرس انتهاج سياسات الأشعبية ذات التوجه النيوليبيرالي، والهادفة إلى ضرب المكتسبات التاريخية والقضاء على ما تبقى من القدرة الشرائية وتواصل ضرب الحقوق والحريات النقابية.
سعيد. ح
