الوطن

المقتصدون يعودون للإضرابات بداية من منتصف الشهر الحالي

مع الخروج للشارع في اعتصامات ولائية

أعلنت اللجنة الوطنية للمصالح الاقتصادية، عن إضراب وطني ليومين بداية من 18 من شهر ديسمبر الجاري، مع تنظيم وقفات احتجاجية أمام جميع مديريات التربية تنديدا عدم تلبية مطالبها.

وقررت اللجنة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين "أنباف"، أمس في جمعية عامة، تجديد الاحتجاجات والعودة إلى الإضراب بداية من يوم 18 من الشهر الجاري، ضد انتهاج أسلوب التسويف وربح الوقت في معالجة اختلالات القانون الخاص.

وخلال الجمعية العامة جددت اللجنة تمسكها بكل مطالبها على غرار استفادتها من تعويض مالي كأجرة شهرية مساوية للمنصب المفتوح بالمؤسسة الملحقة "الأجر القاعدي+المنح النوعية"، مع إيجاد الوزارة حل نهائي لصيغة تسديد المنحة المدرسية الخاصة بـ 3000 دج بداية من الدخول المدرسي المقبل 2018-2019 عوض التعامل النقدي الحالي.

كما تمسكت بتغطية مالية تعويضية عن بيع الكتاب المدرسي وتسيير المجانية بقيمة 15 بالمئة من المبلغ الخام المقدر والمقيم نهائيا مثلما تعاملت به الوزارة مع المكتبات الخاصة. بالإضافة إلى التكفل بقضية نواب المقتصدين المكلفين بالتسيير حاملي الشهادات العلمية بتثمين خبرتهم التسييرية وترقيتهم إلى رتبة مقتصد وإنهاء تكليفهم القصري للتسيير وهذا من أجل القضاء نهائيا على التسيير الملحق.

ووجهت في المقابل نداء الى الوزيرة من أجل إعادة النظر لقضية المساعدين والمساعدين الرئيسيين للمصالح الاقتصادية كقضية استعجالية تستدعي منها التوقف بجدية لحلها نهائيا، مثلما كان التعامل مع بقية المناصب الآيلة للزوال وذلك قبل سنة نهاية سنة 2017.

كما دعت إلى التعجيل في استصدار رخصة استثنائية لتمكين مساعدي المصالح الاقتصادية والمساعدين الرئيسيين من المشاركة دون قيد أو شرط في المسابقة المهنية للترقية لرتبة نائب مقتصد مع التحويل التلقائي للمناصب مثلما تعاملت به الوزارة انتقائيا مع الأسلاك الأخرى الآيلة للزوال، منددة في ذات السياق بالإجحاف في توفير مناصب للترقية الداخلية لمختلف رتب سلك موظفي المصالح الاقتصادية في الولايات وطالبت بتنظيم دورة استدراكية قبل نهاية 2017 للتمكن من استغلال المناصب الشاغرة.

وحملت في الاخير لجنة المقتصدين وزيرة التربية نورية بن غبريط كامل المسؤولية في إيجاد حلول جذرية وعملية لبقية البنود المتفق عليها والعالقة في المحاضر الرسمية، محذرة استمرار التزام الصمت وعدم الجدية مما سيدفع بالقطاع إلى المزيد من التصعيد وعدم الاستقرار، واستمرار التماطل في تعاملها مع المطالب المشروعة.

سعيد. ح

 

من نفس القسم الوطن