الوطن

"الكناس" يحضر لشل امتحانات السداسي الأول للطلبة

مجلس وطني في 23 ديسمبر للفصل فيه

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 02 ديسمبر 2017

هدد المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي "الكناس" بالدخول في إضرابات مع انطلاق الدورة الرئيسية لامتحانات السداسي الأول في جانفي 2018 بمختلف المؤسسات الجامعية بكامل تراب الجمهورية، وهذا في حالة عدم إظهار الوصاية لأي نية حقيقية وفعلية للتفاوض حول هذه المشاكل.

ودعا "الكناس" بصفة رسمية الفروع النقابية 55 عبر الوطن للحضور لأشغال المجلس الوطني، أعلى هيئة بين المؤتمرين، بتاريخ السبت 23 ديسمبر 2017، وهذا لتدارس وتحديد آليات الاحتجاج المكفولة قانونا ودستوريا، ولأجل اتخاذ موقف حاسم وحازم من كل هذه القضايا، وهذا تطبيقا لنص المادة 66 من القانون الأساسي للمجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي المصادق عليه من قبل المؤتمر الخامس.

وخلال اجتماع المكتب الوطني، يوم الخميس 30/11/2017، في دورته الخامسة العادية بالجزائر العاصمة، سجل "الكناس" بأسف شديد تدهور الحريات النقابية الدستورية، والتضييق الكبير على النقابيين والأساتذة الجامعيين، وتفاقم المشاكل التي يعانيها قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، مشددا على ضرورة فتح ومعالجة جميع الملفات الشائكة التي ما فتئت تؤزم الوضع داخل الأسرة الجامعية وتعرقل مسار الجامعة الجزائرية وتزيد من تدهورها.

وطالب "الكناس" بإرساء إصلاح جاد وعميق لمنظومة التعليم العالي، بعدما حذر من الوضع المتدهور الذي تعرفه الجامعة الجزائرية، والذي جعلها تتبوأ المراتب الأخيرة دوليا وحتى عربيا في التصنيف الدولي لأفضل الجامعات في مجال البحث العلمي، والذي يجعل من ضرورة إرساء إصلاح عميق لمنظومة التعليم العالي في إطار سياسة تشاركية فعلية مع مختلف فعاليات القطاع وعلى رأسها الشركاء الاجتماعيون، أمرا مستعجلا ولا مفر منه لوقف هذا التدهور.

وأشار أن أي عملية إصلاح المنظومة الجامعية لن يكتب لها النجاح ما لم يكن أساسها تطوير العنصر البشري وعلى رأسه الأستاذ الجامعي، وهذا من خلال إعادة البعث الفوري لمشروع مراجعة المسار المهني للأستاذ الجامعي، الذي بقي حبيس أدراج مختلف الوزراء الذين تداولوا على القطاع في العشرية الأخيرة.

ودعا وزارة التعليم العالي للوقف الفوري لسياسة التضييق على العمل النقابي، والممارسات التسلطية ضد الأساتذة الجامعيين من قبل بعض الإدارات الجامعية، موضحا "إن التراجع الخطير في الحريات الأساسية والنقابية للأستاذ الجامعي بلغ في السنوات الأخيرة مستوى خطيرا وغير مسبوق، في مساس واضح بالحقوق الدستورية وعلى رأسها حرية ممارسة الحق النقابي المكفول بنص المادة 70 من دستور 2016، وهذا من خلال استغلال المجالس التأديبية في الكثير من المؤسسات الجامعية لتصفية الحسابات وبث الرعب في نفوس الأساتذة والنقابيين، وإسكات أي صوت يصدح بالحق".

كما طالب الوزارة الوصية بتوفير حماية أكبر للأستاذ الجامعي، ومعاقبة كل مسؤول يثبت وقوفه وراء هذه التصرفات التعسفية، في ظل الإصرار على تحسين الوضعية المادية والاجتماعية للأستاذ الجامعي المصنف وظيفيا في رتبة المناصب العليا، خاصة أن 80 بالمائة من الأساتذة الجامعيين يتقاضون مرتبا بين 47 لألفا و62 ألف دينار، ما يتعين معه فتح باب التفاوض لمراجعة فورية للنظام التعويضي للأستاذ الجامعي بما يكفل كرامته ويتلاءم ومستواه وشهادته العليا.

ودعا إلى تمكين أساتذة القطاع من 10 آلاف سكن جامعي وظيفي، والذي لم ينجز منه سوى نسبة ضئيلة جدا، وإعادة الاعتبار لمسابقة الالتحاق بطور الدكتوراه، وإلغاء التعليمة رقم 1547/2017 التي أصبحت تشكل خطرا كبيرا على المستقبل العلمي والبحثي والأكاديمي لآلاف الأساتذة الجامعيين عبر مختلف جامعات الوطن.