الوطن
حجار يتبرأ من مسؤولية توظيف خريجي المدارس العليا للأساتذة
كشف أن السنة الجامعية المقبلة ستكون "سنة من دون ورق"
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 01 ديسمبر 2017
أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الطاهر حجار، أن الاضطرابات التي تعرفها بعض المعاهد والمدارس لا علاقة لها بقطاعه، وهي ذات صلة مباشرة بطلبات التوظيف. ونفى حجار حرمان مصالحه الطلبة من التسجيل في تخصصات معنية رغم توفرهم على كافة الشروط المحددة باستثناء المدارس العليا للأساتذة التي تخضع لاحتياجات وزارة التربية الوطنية.
وقال الطاهر حجار، في رد على سؤال شفوي موجه من النائب سليمان شنين، بالمجلس الشعبي الوطني، أن قطاعه لا دخل له في توظيف خريجي المدارس العليا للأستاذة، معتبرا استحالة توظيفهم كاملا بولاياتهم من قبل وزيرة التربية الوطنية.
وأوضح الوزير أن مصالح وزارته أمضت اتفاقية مع وزارة التربية لتلبية احتياجات القطاع من الأساتذة حتى 2035، مؤكدا حول رفض طلبة المدارس العليا مرورهم بالأرضية الوطنية للتوظيف قبل حصولهم على مناصبهم، أنه "من غير المعقول أن يوظف جميع خريجي المدارس الأساتذة في ولاياتهم".
وجدد ذات المسؤول تأكيده أن قطاعه لا يمكن أن يوظف مليونا ونصف مليون طالب مسجلين في الجامعة الجزائرية، قبل أن ينفي في سياق آخر وجود مشكلة في النقل الجامعي، وكشف أن عدد الحافلات التي تشتغل في قطاع الخدمات الجامعية يتجاوز بكثير عدد حافلات النقل الحضري بالجزائر.
وحول اعتماد الرقمنة، قال: "إن سنة 2018 ستكون دون ورق لأول مرة، بحيث ستتم كل العمليات الخاصة بالتسجيلات الجامعية، اعتمادا على "برنامج إعلامي مدمج"، سيتم فيه دمج كل ما يتعلق بالقطاع، على غرار مسارات التوظيف والمحاسبة والمالية والجرد وغيرها".
كما أوضح بخصوص "إصرار الوزارة على الاعتماد على المركزية عكس ما تضمنه مخطط عمل الحكومة الذي يركز على نبذها في التسيير"، نفى الوزير الأمر قائلا: "إذا كانت المركزية تتعلق بعملية التسجيل، فإنه من الضروري التذكير بأن الطريقة المتبعة حاليا ليست بجديدة، حيث كان قد شرع فيها سنة 1992 مع إدخال بعض التحسينات عليها سنويا".
وقال في ختام تصريحه "نحن نستخدم المعطيات المتوفرة على مستوى وزارة الداخلية في كل ما يتعلق بالبيانات الإدارية الخاصة بالطلبة الجامعيين من صور ومعلومات شخصية كالسن والاسم واللقب وغيرها، وكذا وزارة التربية في ما يتعلق بمسارهم الدراسي"، مدرجا هذه الخطوة في إطار متابعة المسار المنتهج منذ سنوات بهدف الوصول إلى الحكومة الإلكترونية.
عثماني مريم
