الوطن
"خليه ييبس" حملة للتصدي لرفع أسعار الخبز في المخابز
اتحادية الخبازين أكدت غياب المبررات لرفع الأسعار في الوقت الراهن
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 01 ديسمبر 2017
نفذت بعض المخابز، أمس، تهديداتها بشأن رفع أسعار الخبز إلى 15 دج كمطلب من بين المطالب التي رفعتها لوزارة التجارة، حيث تفجأ المواطنون في بعض الولايات بأسعار الخبز الجديدة، في حين دعت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك إلى المقاطعة ظرفيا حتى يوم غد الأحد، ودعت أجهزة الرقابة لتكثيف خرجاتها من أجل منع هذه الزيادة العشوائية.
وحسب ما كشفت عنه المنظمة، فإن عددا من المخبزات في كل من ولايات تيبازة وتيزي وزو البويرة والبيض قامت برفع سعر الخبز إلى 15 دج استنادا لتعليمة، كما يؤكد أصحاب هذه المخابز، بعثت بها اتحادية الخبازين من أجل رفع الأسعار. واعتبرت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك أن هذه الزيادة تعد غير شرعية، وعليه فقد دعت الجزائريين لمقاطعة شراء مادة الخبز حتى يوم الأحد، وطالبت بتكثيف عمل الأجهزة الرقابية من أجل معاقبة كل خباز يقوم بزيادة التسعيرة بطريقة غير قانونية، وقالت المنظمة أنها ترفض أي زيادة في السعر وتعتبره سرقة وخرقا واضحا للقانون.
من جهة أخرى كشفت المنظمة أن مادة الخبز عرفت ندرة كبيرة أمس الأول بسبب إضراب غير معلن للخبازين، وقالت أنها تلقت العديد من الشكاوى بخصوص غلق الخبازين لمحلاتهم يوم الخميس تحضيرا للضغط على المستهلك ورفع الأسعار أمس.
من جهة أخرى، ولدى اتصالنا برئيس اتحادية الخبازين، يوسف قلفاط، فقد أشار أن الاتحادية لم تعط أي تعليمات بشأن رفع أسعار الخبز إلى 15 دج، مضيفا أن هذا كان مطلبا للاتحادية لا يزال معروضا للنقاش. وأشار قلفاط أن الحديث عن رفع أسعار الخبز هي مجرد إشاعات ولا أساس لها من الصحة، مضيفا أن أي خباز قام برفع سعر الخبز فإن ذلك هو عمل فردي معزول ومصالح الرقابة ستتعامل مع الأمر، داعيا الخبازين للتريث حتى يتم الفصل في المطالب وعدم التعامل بطريقة عشوائية.
هذا واعتبر أمس رئيس جمعية التجار والحرفيين، طاهر بولنوار، أنه لا وجود لقرار رسمي برفع أسعار الخبز، مضيفا أن أي خطوة تتخذها المخبزات لزيادة السعر إلى 15 دج هو مخالف للقانون وعلى السلطات الرقابية التدخل من أجل وقف هذا التجاوز.
واعترف بولنوار بتسجيل ندرة في مادة الفرينة الموجهة للمخابز، وهو ما تسبب في تذبذب التموين على مستوى بعض الولايات وخلق نقصا في مادة الخبز، مشيرا أنه على أصحاب المطاحن توفير المادة الأولية للمخابز بأسعار قانونية، حتى نتجنب أي مشاكل في السوق. من جانب أخر، قال بولنوار أن الخبازين لديهم العديد من المطالب المشروعة وعلى وزارة التجارة التحرك لإيجاد الحل، رافضا أن يلجأ هؤلاء لأي زيادة دون الرجوع للقانون.
دنيا. ع
