الوطن

طمار يعترف بالتأخر في إنجاز مشاريع "عدل" عبر 20 ولاية

إطلاق 80 ألف وحدة سكنية بصيغة البيع بالإيجار في 2019

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 01 ديسمبر 2017

• تخفيض أسعار صيغة الترقوي العمومي غير وارد حاليا في مخطط الحكومة

أعلن وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد طمار أن "برنامج البيع بالإيجار "عدل" عرف تأخرا في الانجاز عبر 20 ولاية"، مؤكدا أن القطاع بصدد تدارك التأخر وبعث كافة الورشات على مستوى هذه الولايات ".

وكشف عبد الوحيد طمار، أول أمس، خلال جلسة للأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني عن "إطلاق 80 ألف وحدة سكنية بصيغة البيع بالإيجار عدل في 2019 تضاف إلى 120 ألف وحدة سكنية مسجلة للإنجاز بعنوان 2018"، مؤكدا انه "يغطي إجمالي عدد الملفات التي دفع أصحابها أقساط سكنات البيع بالإيجار "عدل" والبالغ عددهم 195 ألف مسجل".

وذكر الوزير ان "البرنامج المسجل وغير المنطلق في إطار صيغة "عدل" يقدر بـ 87 ألف وحدة سكنية من بين 150 ألف وحدة سكنية، مؤكدا عمل القطاع على الانطلاق فيها قبل نهاية السنة"، معتبرا أن "قيمة انجاز البرنامج السكني المسطر بلغت 330 مليار دج"، قائلا أن "أولوية القطاع هي إحداث التناسق بين عدد البرامج حيز الانجاز وعدد أوامر الدفع التي تسلم للمكتتبين أنه "ينبغي السهر في الوقت الحالي على إزالة مختلف العراقيل الممكنة لتسهيل عمليات انطلاق المشاريع المسجلة".

وأفاد عبد الوحيد طمار أنه "ينبغي أن يتم توفير التمويل الملائم لكل برنامج يتم الانطلاق في إنجازه لمنع وقوع اية معوقات بعد الشروع في الإنجاز، كاشفا ان قوائم المستفيدين من السكنات حاليا تخضع الى عملية تصفية بحيث يتم استبعاد كل المواطنين المسجلين في البرامج الجديدة رغم ملكيتهم لسكنات أخرى من أجل ازالة غير مستحقي السكن من القوائم".

وفي نفس السياق ذكر طمار قائلا " لما أتينا للوزارة كان هناك فرق بين عدد قرارات الدفع التي وصلت الى 450 ألف قرار وبين المشاريع حيز الانجاز   التي بلغت 230 ألف وحدة "، مذكرا "بتوصيات الحكومة القاضية بإطلاق المشاريع المسجلة ومنح قرارات الدفع للمستفيدين الذين انطلقت البرامج الخاصة بهم في الانجاز".

• تخفيض أسعار صيغة الترقوي العمومي غير وارد حاليا

من جانبه قال طمار أنه "لا يمكن تخفيض سعر سكنات الترقوي العمومي، مستبعدا مراجعتها حاليا كونها صيغة تجارية مخصصة لفئة معينة ولا يمكن أن تكون أسعارها قريبة من صيغ السكنات المخصصة لذوي الدخل الضعيف"، مبرزا أن "مراجعة أسعار صيغة سكنات الترقوي العمومي غير واردة حاليا كونها صيغة تجارية ربحية ولا يمكن أن يشبه نمط الدفع فيها نمط صيغة سكنات البيع بالإيجار"

وأعتبر الوزير انه" لا يمكن في الوقت الحالي منح التسهيلات التي استفاد منها المكتتبين في صيغة البيع بالإيجار "عدل" للمسجلين ضمن صيغة الترقوي العمومي "ال. بي. بي" في ظل وجود التزامات للهيئات المكلفة بتنفيذ المشاريع تجاه البنوك".

بالمقابل قال طمار أن "برنامج السكن الترقوي العمومي لا يمثل سوى 2 في المائة من إجمالي البرامج السكنية على المستوى الوطني، فيما تبلغ نسبة برنامج عدل 19 في المائة و37 في المائة للسكن العمومي الايجاري".

من جهة أخرى قال وزير السكن أنه "سيتم تسليم المفاتيح للمستفيدين من سكنات "عدل" بخميس الخشنة بولاية بومرداس اليوم السبت".