الوطن
المقتصدون يهددون بالعودة إلى الاحتجاجات بعد العطلة الشتوية
منحوا الوزيرة فرصة 15 يوما للرد على انشغالاتهم
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 29 نوفمبر 2017
هددت، أمس، التنسيقية الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية "بالدخول في حركة احتجاجية وإضرابات بعد عطلة الشتاء، في حال رفض وزيرة التربية الوطنية، بن غبريط، الرد على مطالبهم المرفوعة إليها، والمتعلقة بإقرار منحة البيداغوجيا، منحة التسيير ومنحة الصندوق".
وأوضح بوسكين عبد الكريم، أمس، في تصريح صحفي، أن "التنسيقية تلقت ضمانات من قبل وزارة التربية الوطنية للرد على مطالبهم وانشغالاتهم العالقة في فترة 15 يوما، والتي ستنتهي بعد العطلة الشتوية المقررة بداية من 20 ديسمبر إلى غاية 8 جانفي المقبل، حيث أنه في حال عدم الاستجابة لمطالبهم من قبل وزيرة التربية الوطنية فإنهم سيلجأون للاحتجاج والإضراب وشل القطاع".
وأفاد بوسكين بأن "هناك بعض الانشغالات ما زالت تتخبط فيها بعض الفئات، على غرار عمال التربية، حيث أنهم يتقاضون أجرة بعيدة كل البعد عن الأجر القاعدي المطبق في الوظيف العمومي، والتي تتراوح بين 15 ألفا و18 ألفا دج، بالإضافة إلى منحة الصندوق، منحة الامتحانات والمسابقات، والإدماج". واعتبر ذات المتحدث أن "النقابة رفعت تقاريرها مؤخرا إلى الوزارة الوصية من أجل الوقوف على انشغالات هذه الفئة والمطالب المهنية التي عكفت على تحقيقها، من أجل إعادة الاعتبار لها".
بالمقابل، دعا المنسق الوطني للتنسيقية الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية، بن غبريط، إلى ضرورة الاستجابة لمطالبهم المرفوعة إليها في وقت سابق، والمتعلقة بمنحة البيداغوجيا وكذلك منحة التسيير والصندوق ومنحة وحدة الكشف والمتابعة ومنحة التسيير العام للمدارس وبيع الكتب المدرسية، ورفع منحة المعوزين ببعض المؤسسات التربوية، وكذا إقرار منحة البيداغوجيا، منحة التسيير ومنحة الصندوق، باعتبار أن موظف المصالح الاقتصادية هو من يتحمل المسؤولية في حال تعرض الأموال للسرقة، المنح الجزافية المرتبة عن المهام المرتبطة بعملية بيع الكتب المدرسية".
من جهة أخرى، ركز بوسكين على "ضرورة إعادة تصنيف أعوان المصالح الاقتصادية الذين تم إدراجهم بموجب القانون الأساسي لعمال التربية في الخانة 7، منح صلاحية الحكم المطلق في تسيير شؤون المؤسسة التربوية لموظف المصالح الاقتصادية، مع المطالبة بأن يكون الموظف في مقام أستاذ رئيسي، وهي التسمية التي تضمنها القانون الأساسي لعمال القطاع التي بموجبها تم إلغاء صفة مدير مدرسة".
سعيد. س
