الوطن

ضبابية مواقف عشية اجتماع أوبك... والجزائر مدعوة للعب دور حاسم

روسيا ليست مقتنعة بآجال التمديد وسط مخاوف بخلق أزمة نقص خام عالمية

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 29 نوفمبر 2017

• برور: الجزائر تستفيد حتى إن تم تمديد الاتفاق 6 أشهر فقط

• سليمان ناصر: تمديد اتفاق أوبك يساعد على استقرار الأسعار وليس كل الحل

تعقد البلدان المصدرة للنفط داخل أوبك وخارجها، اليوم، محادثات قد تكون أصعب مما هو متوقع بخصوص تمديد اتفاقها بخفض الإنتاج، وسط مخاوف من أن تتجاوز جهودها لإعادة التوازن إلى سوق النفط، الأثر المرجو منها، وتحدث نقصاً في الأسواق العالمية، وتشير التوقعات إلى وجود إجماع على ضرورة تمديد الاتفاق، غير أن الأسواق قد تتعرض لخيبة أمل مع ورود تقارير تفيد بأن روسيا ليست مقتنعة تماماً بآجال التمديد، وهو ما خلق ضغطا وترقبا كبيرين قبيل الاجتماع، سيجبر أطراف الاتفاق على مزيد من المفاوضات، قد تلعب فيها الجزائر دورا حاسما.

بدأ وزراء النفط في التوافد إلى فيينا، منذ أمس الأول، حيث سيجتمع وزراء الدول المصدرة للنفط في أوبك وخارجها، اليوم، من أجل النظر في تمديد أتفاق أوبك لتخفيض الإنتاج. ونظرا لوجود اختلاف في وجهات النظر وأصداء تتحدث عن رفض روسي لأجال التمديد وعدم الاتفاق المسبق بين أطراف اللقاء، فإن اجتماع اليوم سيكون اجتماعاً مصيرياً وتاريخياً آخر. وتتوقع السوق على نطاق واسع أن تمدد أوبك تخفيضات الإنتاج حتى نهاية عام 2018، لكن شكوكاً ثارت خلال الأيام القليلة الماضية حول هذا الأمر. فالروس ما زالوا يماطلون في حسم موضوع مدة تمديد الاتفاق، فرغم دعم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للتمديد حتى آخر 2018، هناك بعض الشركات عارضت هذا الأمر راغبة في فترة تمديد أقل. وقالت روسيا إنها مستعدة لدعم تمديد اتفاق خفض الإنتاج، لكنها لم تقرر بعد فترة التمديد. وتحدثت بعض المصادر المقربة من المباحثات بين أوبك وروسيا، أمس، أن هذه الأخيرة تريد ضبط صيغة الاتفاق، ليشمل خياراً لتعديل الإنتاج في الاتفاق، إذا هبطت مخزونات الخام العالمية بشدة.

ومن بين الأمور الأخرى التي تريدها روسيا، صيغة واضحة بشأن الاتفاق. من جانب أخر، تعتبر التوترات الجيوسياسية بين إيران والسعودية هي الأعلى منذ أكثر من عام، وهو ما قد ينتقل إلى غرفة مفاوضات المنظمة، ويحطم طموح المستثمرين لتمديد الفترة الزمنية بشأن اتفاق خفض إنتاج النفط. ومن دون تمديد إضافي لخفض الإنتاج أو على الأقل دون تمديد كبير، يمكن أن تتعرض أسعار النفط لبعض الضغوط على المدى القصير. وتنتهي فاعلية اتفاق أوبك الجاري بشأن خفض الإنتاج إلى 1.8 مليون برميل يومياً في مارس المقبل.

• برور: الجزائر تستفيد حتى إن تم تمديد الاتفاق 6 أشهر فقط

وفي هذا الصدد، وبخصوص موقف الجزائر وتوقعات سيناريو الاجتماع، أكد الخبير الطاقوي مراد برور، لـ"الرائد"، أمس، أن هناك نوعا من الضبابية ليس على قرار تمديد الاتفاق من عدمه، فهذا حسب برور يلقى الإجماع بين كل الأعضاء، وإنما اختلاف وجهات النظر تصب حول آجال التمديد، فروسيا يضيف برور تريد تمديد ستة أشهر بينما الجزائر والعراق تبحثان عن التمديد إلى غاية نهاية 2018.

وقال برور أنه حتى وإن تم تمديد الاتفاق 6 أشهر فقط فإن ذلك سيخدم الدول الأعضاء، كون نحن مقبلون على فترة الشتاء التي يرتفع فيها الطلب على النفط مع وجود تقارير تتحدث عن نقص في العرض ونقص في المخزونات العالمية بداية من النصف الثاني من 2018، وهو ما سيخدم الأسعار ويرفع بها للأعلى، متوقعا أن تعمل الدبلوماسية الجزائرية في إطار تقريب وجهات النظر من أجل ضمان تخفيض الإنتاج حتى نهاية السنة، وهو سيناريو مطروح.

• سليمان ناصر: تمديد اتفاق أوبك يساعد على استقرار الأسعار وليس كل الحل 

من جهته، قلل الخبير الاقتصادي، الدكتور سليمان ناصر، أمس، من تأثير أي اتفاق بشأن تمديد تخفيض إنتاج دول أوبك وخارجها على صلابة واستقرار أسعار النفط على المدة المتوسط والبعيد، حيث يرى الدكتور ناصر أن هناك معايير جيوسياسية وكذا اقتصادية تتحكم في أسعار النفط، وهناك العديد من المتغيرات الجديدة حاليا عشية اجتماع فيينا، تختلف عن الاجتماعات السابقة.

وفي هذا الصدد، تحدث الدكتور ناصر عن تزايد هوة الخلاف بين السعودية وإيران، بالإضافة إلى ظهور انشقاق بين عضوين فاعلين في المنظمة كانا حليفين بالأمس، وهما السعودية وقطر، وهو ما قد يلقي بظلاله على اجتماع اليوم، أما من الناحية الاقتصادية فقد أكد الدكتور ناصر أن التعافي النسبي لأسعار النفط والتي بقيت فوق الـ 60 دولارا للبرميل لعدة أسابيع، جعل العائد مغريا للشركات الأمريكية العاملة في التنقيب على النفط الصخري عالي التكلفة، ما يعني أن أي ارتفاع للأسعار قد تستغله تلك الشركات لصالحها، لذلك يضيف ذات المتحدث أنه وبالرغم من حلول فصل الشتاء، وانتعاش النمو في دول مستهلكة كبيرة كالصين والهند، تبقى أسعار النفط العالمية تموج فوق أرض متحركة وليست صلبة، وحتى لو بلغت نسبة الالتزام من أعضاء أوبك وحلفائها من خارجها وعلى رأسهم روسيا 100٪، فبقاء الأسعار في هذا المستوى، أو استمرارها في الارتفاع، غير مضمون، بمعنى أن تثبيت التخفيض من طرف أوبك قد يكون أحد العوامل المساعدة على استقرار الأسعار وليس كل الحل.