الوطن
100 يوم عملا لحكومة أويحيى... تعاطٍ سلبي مع الملفات العالقة بقطاعاتهم !!
هناك من الوزراء من بات يتحاشى الظهور ويكتفي بالعمل في مكتبه
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 28 نوفمبر 2017
لم تتمكن حكومة أويحيى بعد أكثر من 100 يوم على بدء عملها في حل عدد من الملفات كانت عالقة منذ عهد حكومة تبون، على غرار دفتر شروط تركيب السيارات ورخص الاستيراد، ويرى الخبراء أن القطاع الوحيد الذي حافظ على حركيته رغم تغيير الوزراء هو قطاع السكن، في حين أن باقي القطاعات لا تزال تتعاطى بطريقة سلبية مع الأزمة، بل أن هناك من الوزراء من باتوا يتحاشون الظهور ويكتفون بالعمل في المكاتب وبالاجتماعات المغلقة.
وبحسب الخبراء، لم تتمكن حكومة أويحيى من إحداث النقلة في التسيير، فتعاطي الوزير الأول ووزرائه مع الأزمة لا يزال نفسه مقارنة مع حكومة تبون وقبله سلال، بل بالعكس فإن قرارات هامة كان من المفروض اتخاذها في هذه الفترة أجلت. وبالحديث عن القطاعات الحساسة والتي عرفت تغيرات وزارية عند تعيين أويحيى وزيرا أول خلفا لتبون، نذكر قطاع الصناعة الذي لم يتمكن المسؤول الأول على رأسه يوسف يوسفي من حل الملفات العالقة، على غرار دفتر شروط تركيب السيارات الذي يؤكد المسؤولون عن الملف كل مرة قرب الإفراج عنه دون تحقيق ذلك، الأمر الذي جعل الأزمة في سوق السيارات تتعمق أكثر، ليضاف تأخير دفتر شروط السيارات إلى دفاتر شروط أخرى تتعلق بقطع الغيار وكذا تنظيم سوق السيارات المستعملة.
وبعيدا عما يتعلق بالسيارات، تعرف ملفات أخرى بقطاع الصناعة تعطيلا سلبيا على غرار ملف إنشاء 50 حظيرة صناعية، المشروع الذي أطلق في عهد بوشوارب الذي لم يتحرك خطوة واحدة نحو الأمام، وهو ما جعل المستثمرين يعانون، ما انعكس سلبا على الاقتصاد الوطني. وبقطاع التجارة تعقدت الأمور أكثر في عهد الوزير بن مرادي، فهذا الأخير الذي كان ينتظر منه كأولوية أن يفصل في ملف رخص الاستيراد، أجل النظر في هذه الأخيرة، ما جعل الوكلاء يتجهون نحو الإفلاس، شأنهم شأن العديد من المتعاملين والمهنيين، دائما بسبب الرخص التي تعطلت بالنسبة للعديد من المواد من بينها الخشب.
بالقابل، فإن قرارات هامة كان من المفروض اتخاذها على مستوى وزارة التجارة، منها تمديد قرار منع استيراد الحمضيات هذه السنة أيضا، وكذا قرار يتعلق بتكثيف الرقابة على الأسواق بعدما بدأت هذه الأخيرة تعرف مضاربة وزيادة في الأسعار تحت ذريعة قانون المالية. وعلى عكس هذه القطاعات، عرف قطاع السكن، الذي يتولى قيادته الوزير عبد الوحيد طمار، نوعا من الحركية رغم أن هذه الحركية لم تترجم بعد على أرض الواقع، غير أن التفكير في صيغ سكنية جديدة والتعليمات التي أعطاها الوزير بتسريع العمل في ورشات عدل، بالإضافة إلى تطميناته في كل مرة باستلام كل مكتتب لسكنه، تعد نقطة تحسب له خاصة أن الوزير من بين أكثر الوزراء ظهورا سواء عبر الخرجات الميدانية أو حتى عبر وسائل الإعلام.
دنيا. ع
