الوطن

بن بادة يحمّل الداخلية مسؤولية جوع الجزائريين خلال العيد

أكد بأنها رفضت إشراك البلديات في تنظيم المداومة في المناسبات

 


*القضاء على الأسواق الفوضوية يتطلب 1500 فضاء تجاري منظم

 حمّل وزير التجارة مصطفى بن بادة وزارة الداخلية بشكل مباشر المسؤولية في عذاب وجوع الجزائريين خلال أسبوع العيد، وأكد على ان مصالح وزارة ولد قابلية رفضت إقحام البلديات والسلطات المحلية في تنظيم المداومة خلال العطل والأعياد وبقاء النص القانوني المنظم مجمدا، واتهم في ذات الوقت بعض القطاعات العمالية التخاذل أيام العيد والنصل من مهامها، منها الاتحادية الجزائرية للخبازين.

وأكد بن في رده على أسئلة الصحفيين على هامش لقاء مراجعة رزنامة التفكيك الجمركي بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، بأن ندرة المواد الغذائية وإغلاق المحلات التجارية أبوابها سببه عدم وجود نص قانوني صريح ينظم المداومة خلال العطل والأعياد، مؤكدا على أن وزارة التجارة قدمت مشروع القانون منذ 2010 لكنه بقي حبيس الادراج بعد ان رفضت الداخلية إقحام الجماعات المحلية خصوصا البلديات، مؤكدا على ان وزارة التجارة عجزت بالفعل على تنظيم المداومة لأن مصالحها غير متواجدة في جميع البلديات المقدر عددها بـ 1541 بلدية. 

وهاجم بن بادة قطاعات عملية بعينها على غرار الخبازين متهما إياهم بالتقاعس والتنصل من مهامهم عندما توقفوا عن العمل خلال أيام العيد، وقال "اتحادية الخبازين تفاوضت معنا على الضريبة الخاصة بالنشاطات الملوثة والقروض بدون فائدة لاقتناء مولدات كهربائية وبالمقابل لم يتمكنوا من التحكم في بعض التجار خلال أيام العيد وهذا امر خطير على حد قوله.

وتحدث بن بادة بلغة الواثق من مشروع قريب لمصالحه ومصالح الداخلية في محاربة الاسواق الفوضوية وتجارة الأرصفة، معتبرا أن هذه التجارة تهدد الامن العام مشددا على أن "الدولة قدمت كل البدائل لإدماج الباعة الفوضويين في فضاءات تجارية أكثر تنظيم، مع تخفيف كل الاعباء ضمن نصوص قانونية واضحة". وتابع رغم كل هذا فهذه الفضاءات تعتبر غير كافية لأن الجزائر بحاجة على 1500 فضاء تجاري منظم، كما كشف عن توجيه وزارته لتعليمات لمنتجي المياه المعدنية لمضاعفة انتاجهم لتغطية العجز الحالي.

 هدف المفاوضات المتمثل في تأجيل التفكيك التعريفي مع الاتحاد الأوروبي "قد تم بلوغه" 

هذا وأكد الوزير في سياق آخر بخصوص المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي حول التفكيك التعريفي، أن هدف المفاوضات المتمثل في تأجيل التفكيك التعريفي المقرر في اتفاق الشراكة مع الاتحاد الاوروبي قد "تم بلوغه" بالرغم من "الصرامة" التي ابداها المفاوضون الأوروبيون. وصرح السيد بن بادة لدى افتتاح يوم اعلامي حول المخطط الجديد للتفكيك التعريفي مع الاتحاد الاوروبي، "نحن نعتبر ان هدف هذه المفاوضات قد تم بلوغه ويبقى الان تثمين هذا المكسب في السياسات القطاعية لا سيما في استراتيجية تطوير المؤسسة الجزائرية". واضاف الوزير خلال هذا اللقاء ان "النتائج المحققة تدل على رغبة الدولة في التوصل الى اتفاق متوازن بين الطرفين". وسيسمح ابرام هذا الاتفاق للجزائر بتأجيل انشاء منطقة التبادل الحر مع المجموعة الاوروبية الى سنة 2020. وحسب الوزير فان هذا الاتفاق الذي تم التوصل اليه بعد ثماني جولات من المفاوضات يمثل سابقة في المنطقة. وبالفعل فانها المرة الاولى التي يطلب فيها بلد يربطه مثل هذا الاتفاق مع الاتحاد الاوروبي مراجعته ويحصل على ذلك. وقد تم تطبيق اتفاق الشراكة سنة 2005 بعد سنوات طويلة من المفاوضات. 

جبريل. ج/ واج

 

من نفس القسم الوطن