الوطن

منتجو الأدوية يطالبون الحكومة بإزاحة العراقيل لتطوير الصناعة الصيدلانية

تتعلق بتراخيص تفرضها الإدارة عليهم باتت تعرقل نشاطهم

طالب أمس منتجو الأدوية الحكومة ووزارة الصحة بضرورة التدخل من اجل إزالة عراقيل بيروقراطية أصبحت تشكل حسبهم عائقا كبيرا وعقبة تتعارض مع تطوير الصناعة الصيدلانية محليا وتقليص فاتورة الاستيراد.

وحسب ما  المنتجون المنظوين تحت لواء الاتحاد الوطني لمتعاملي الصيدلة عبر الصفحة الرسمية للاتحاد بالفايسبوك  فأنه على وزارة الصحة التدخل لدى الحكومة من اجل إزالة  العراقيل التي باتت تقف في وجه تطوير الصناعة الصيدلانية وتحول دون تخفيض فاتورة الاستيراد بالشكل المطلوب ومن بين هذه العراقيل ضرورة تقديم تبريرات عن كل طلب شراء مواد أولية قصد الإنتاج حيث يستوجب على المنتجون  انتظار مدة قد تصل إلى ستين  يوما للحصول على الرد وإمكانية استيراد المواد الأولية بالإضافة إلى تضييق فيما يخض اقتناء بعض المواد الخاصة على غرار بعض أنواع الكحول الصيدلانية اللازمة لإنتاج بعض الأدوية ويشتكي منتجو الادوية أيضا من الإجراءات المرتبطة بحرق النفايات أو المواد أو الأدوية غير المطابقة التي تفرزها عمليات الإنتاج، حيث تلزم السلطات بطلب ترخيص مسبق من طرف الإدارة قبل القيام بعمليات الحرق، وهو الامر الذي عد تعجيز لهؤلاء المطالبين في كل مرة بطلب تراخيص لتسيير نشاطهم اليومي.

من جهة أخري طرح منتجو الادوية مرة اخري مشكل بنظام الأسعار المطبق حاليا حيث يؤكد هؤلاء أن هوامش الربح لديهم أصبحت ضئيلة، ورغم قيام هؤلاء برفع انشغالاتهم للسلطات الا انها لم تتحرك لحل الإشكال معتبرين ان الموقف السلبي هذا قرانه المنتجون انه عامل سيؤدي لإفلاس المنتجين او يدفع بهم للعمل على تقليل الجودة وهو ما يرفضه هؤلاء معتبرين ان الجودة هي المعيار الأساسي للعمل ولا يمكن العبث بها، وقد دفعت هذه الوضعية المنتجون إلى دق ناقوس الخطر داعيين السلطات للتدخل من اجل العمل مع مصانع الدواء بالجزائر على رفع الإنتاج وتقليل فاترة الاستيراد والعمل على تخفيض الندرة التي تعرفها بعض أصناف الادوية معتبرين انهم كمنتجون للدواء لا يطالبون باي نوع من الامتيازات بل يدعون الإدارة لممارسة حقها في التفتيش والرقابة على أرض الواقع وليس عبر مذكرات تطبيقية.

دنيا. ع

 

من نفس القسم الوطن