الوطن
البنوك الأجنبية مطالبة بتصحيحيات هيكلية في استراتيجية تواجدها بالسوق
أغلبها تمول التجارة الخارجية والاستهلاك على حساب الاستثمار المنتج
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 22 نوفمبر 2017
أكد أمس الخبير الاقتصادي كمال رزيق أن البنوك الأجنبية في الجزائر مدعوة لإجراء مراجعات وتصحيحيات هيكلية في استراتيجية تواجدها بالسوق الجزائرية، معتبرا انه من غير المعقول في الظروف الحالية مواصلة هذه البنوك في تمويل التجارة الخارجية على حساب الاستثمارات المنتجة.
وأضاف رزيق ان بعض البنوك الأجنبية السنوات الماضية تخصصت في التجارة الخارجية وتحولت إلى مجرد بنوك لتوطين عمليات التجارة الخارجية وتمويل عمليات الاستيراد والمضاربة الفوضوية بالعملة الصعبة التي تحصل عليها بسهولة من بنك الجزائر، ولم يتجاوز معدل القروض البنكية الموجهة للقطاع الحقيقي 3 بالمائة على مستوى هذه البنوك مجتمعة وهو ما أضر الاقتصاد الوطني بشكل كبير وافرز هذه الوضعية وأضاف رزيق ان الشروط الجديدة لاستيراد والتوطين البنكي أثر بهذه البنوك التي ستتراجع أرباحها على اثر ذلك لتكون مدعوة لتغيير استراتيجيتها والتوجه نحو تمويل المشاريع الاستثمارية أو تمويل مجالات اخري على غرار الصناعات منها مصانع تركيب السيارات وكذا مشاريع قطاع السكن، معتبرا ان البنوك التي تفشل في ذلك قد تجد نفسها مضطرة لمغادرة السوق المصرفية الجزائرية، وقال رزيق في السياق ذاته ان القروض الممنوحة من قبل البنوك والموجهة للاستثمار رغم انها شهدت ارتفاعا بنسبة 7 من المائة خلال السداسي الأول لـ 2017 ألا ان ذلك يبقي غير كافي خاصة للبنوك الخاصة المطالبة بحشد القروض قصد تمويل الاقتصاد عموما والاستثمار المنتج الخاص والعام خاصة.
واعتبر رزيق ان أنعاش القروض الاستثمارية شرط أساسي لنجاح مساعي الحكومة لإدخال الصرفية الإسلامية للبنوك مشيرا انه من غير الممكن ان نتجه لهذه الخطوة من أجل تمويل الاستهلاك وشراء السيارات والأجهزة الكهرو منزلية بالتقسيط كون الأمر سيزيد من مزيف السيولة البنكية دون تحقيق أي فائدة للاقتصاد الوطني. يذكر أن القروض طويلة الأجل الممنوحة من طرف البنوك لفائدة المشاريع الاستثمارية لطالا كانت تهديد لهذه الأخيرة بسبب طول فترة تسديد هذه القروض والتي قد تصل إلى مدة 20 سنة، وبالتالي استرجاع البنوك لرؤوس المقدمة في إطار القروض زائد الفوائد الناتجة عنها يتطلب وقت طويل إذ سيتم ذلك على المدى المتوسط والبعيد في حين أن البنوك تحتاج لسيولة مالية لممارسة نشاطها.
دنيا. ع
