الوطن
خبراء: زيارة ماكرون لن تحمل أي جديد اقتصاديا ووضع الجزائر لا يتحمل التنازلات
أكدوا أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين لم تتقدم خطوة واحدة نحو الأمام
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 18 نوفمبر 2017
اهتمت الصحافة الوطنية والعالمية اليوميين الماضيين بزيارة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون للجزائر في ديسمبر المقبل حيث ستشكل هذه الزيارة فرصة لمسؤولي البلدين من اجل مناقشة العديد من الملفات وفي مقدمتها الملف الاقتصادي غير أن الخبراء والمختصين لا يراهنون ولا يبنون توقعات كبيرة أن تعطي هذه الزيارة توجها جديد في العلاقات الاقتصادية الجزائرية الفرنسية نظرا للوضع الذي تعرفه الجزائر والذي لا يجعلها في موقع الند لفرنسا اقتصاديا بالإضافة لعدم وجود نية فرنسية أصلا لتطوير العلاقات وتوجيهيا في اطار رابح/رابح ما يعني ان الزيارة قد تكون مرة اخرى على حساب الجزائر لصالح فرنسا.
وفي هذا الصدد أكد أمس الخبير الاقتصادي كمال رزيق أن العلاقات الاقتصادية الجزائرية الفرنسية لم تتقدم خطوة واحدة نحو الامام منذ تولي ايمانويل ماكرون رئاسة فرنسا رغم ان هذا الأخير وصف بصديق الجزائر واكد قبل انتخابه أن تطوير العلاقات الجزائرية الفرنسة اقتصاديا ستكون أولوية في برنامجه وليه أضاف رزيق ان الزيارة المرتقبة للرئيس الفرنسي قد لا تحمل أي جديد اقتصاديا خاصة في ظل الوضع الذي تعرفه الجزائر والذي يجعلها في موقع ضعف أكثر مما كانت عليه في الأوقات السابقة.
وأضاف رزيق أنه لا يجب بناء توقعات كبيرة على الزيارة القادمة مشيرا انها قد تقتصر على مجرد توقيع اتفاقيات شراكة على ان يكون اكبر ملف هو مشروع بيجو في الجزائر، من جهة أخري قال رزيق انه أن أراد الجزائر بناء تصور جديد للعلاقات الاقتصادية مع فرنسا فان هي المطالب بأخذ زمام المبادرة وفرض منطقها على الطرف الفرنسي مضيفا أن النظام الاقتصادي في فرنسا تحكمه مؤسسات قائمة بذاتها بغض النظر عن من يحكم فرنسا سواء يسار او يمين وهذا ما اثبتته فترة حكم إيمانويل ماكرون فرغم ان هذا الأخير بين حسن نية للطرف الجزائري قبل وبعد انتخابه ألا ان شيء لم يتحقق على ارض الواقع سواء اقتصاديا او حتي سياسا واعتبر رزيق أن فرنسا تنظر للجزائر على انها سوق استهلاكية تجارية لها ولا يمكن تغيير هذه النظرة مضيفا ان التغيير المطلوب على مستوى العلاقات الفرنسية الجزائرية التي تميل الفائدة فيها للطرف الفرنسي يجب ان تفرضه الجزائر فحكومة أويحيى مطالبة هذه المر بإحداث التغيير لان الوضع الاقتصادي في الجزائر لا يسمح بتقديم المزيد من التنازلات.
دنيا. ع
