الوطن
نظام المراقبة بالسوار الالكتروني يدخل حيز الخدمة
سيعوض الحبس المؤقت للتحقيق مع حرية تنقل الأفراد
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 15 نوفمبر 2017
دخل، أمس نظام الوضع تحت المراقبة الالكترونية للمتهمين حيز الخدمة كمرحلة أولى، تم فيها اقتناء ألف سوار الكتروني بقيمة تقدر بـ 10 ملايير سنتيم، حيث يعوض العمل بهذا الإجراء الحبس المؤقت، في حين سيتم توسيعه ليشمل المحبوسين بعد المصادقة على قانون جديد سنة 2018، في إطار تعزيز حقوق المواطنين.
أوضح مدير الاستشراف والتنظيم بوزارة العدل زروال يكيلاني في تصريح للصحافة، على هامش إطلاق الخدمة بمحكمة بئر مراد رايس بالعاصمة ان "الإجراء يدخل الخدمة عبر كافة مراكز التحقيق على المستوى الوطني حيث تم اعتماد ألف سوار الكتروني كمرحلة أولى"، موضحا أن "الحالات التي يطبق يفها العمل تبقى تقديرية تحت سلطة القضاة الذين يحددون من المستفيد من هذا الإجراء الناجح ".
وأفاد زروال يكيلاني أن "العملية ناجحة تماما كمرحلة أولى، تسمح للمتهم بالتنقل في نطاق جغرافي يبقى معروف من طرف الجهات المختصة التي تتابعه من خلال تتبع الذبذبات، مشيرا إلى أن الأهداف الأساسية للنظام هي تعزيز حقوق المواطنين من خلال السماح لهم برؤية أهاليهم أثناء فترة التحقيق".
واشار زروال يكيلاني أن "إطارات وكفاءات جزائرية هم من يسهرون على تطبيقه بتقنيات عالية، وفي رده على سؤال حول قيمة المشروع أشار إلى أن المرحلة الأولى التي تشمل ألف سوار بلغت 10 مليار سنتيم أي ما يعادل مليون وارو"، كاشفا أن "الوزارة تضع في الحسبان مسألة ترشيد النفقات، في حين أن تطبيق النظام في فرنسا كلفها 50 مليون اورو، مستطردا إلى ا نالاهم هو الإجراء الذي يعزز مكانة حقوق المواطنين الذين قال أنهم في أريحية تامة من جهة تعاملهم مع القضاء الجزائري".
وفي نفس السياق قال مرزوق عباس وكيل جمهورية بمحكمة بئر مراد رايس أن "السوار الالكتروني يأتي لتعويض الحبس المشروط، في إطار تعزيز حقوق الإنسان والحريات الفردية، لاسيما قرينة البراءة ومبادئ المحاكمة العادلة"، مضيفا انه "يدعم الرقابة القضائية وتوسع نطاقها وضمان احترام المتهم لالتزاماتها والوقاية من مخاطر العودة، وكذا المساهمة في حسن سير إجراءات التحقيق".
واعتبر مرزوق عباس أن "أهداف النظام تنصب أساسا في دعم سياسية إعادة الإدماج الاجتماعي والمهني، حيث أكد أن قضاة التحقيق هم من يتولون إجراءات الوضع تحت المراقبة القضائية الالكترونية طبقا لقانون الإجراءات الجزائية الذي تم تعديله طبقا لهذا الإجراء، في حين توسيع العمل بهذا النظام بالنسبة للمحبوسين بعد المصادقة عل القانون من طرف البرلمان بغرفتيه ومن المنتظر تطبيقه بداية من سنة 2018".
وذكر ذات المتحدث أن "التدابير القانون لمراقبة التقنية تتطلب عدم مغادرة الحدود الإقليمية المحددة للمتهم، إلا بإذن من القاضي المصدر للأمر، إضافة إلى عدم الذهاب إلى بعض الأماكن المحددة في الأمر والامتناع عن رؤية الأشخاص الذين يعينهم القاضي أو الاجتماع بهم، حيث يفرض السوار أيضا المكوث في إقامة محمية يعيناها القاضي وعدم مغادرتها وكذلك".
هني. ع
