الوطن

اقتصاد متدهور يسيّر بأرقام "مسيّسة"...؟!

تتبدل حسب تقديرات كل مسؤول وتفتقد للمصداقية لدى الهيئات الدولية

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 15 نوفمبر 2017

• سراي: المعلومة الإحصائية أصبحت من أسرار الدولة في الجزائر!

• لالماس: هناك قصور لأجهزة الإحصاء والتعامل بضبابية مع بعض الأرقام

تفتقد جل الهيئات الاقتصادية الرسمية في الجزائر والوزارات وكذا المؤسسات الاقتصادية سواء عمومية أو خاصة لمنظومة إحصائية فاعلة يمكنها أن تعمل بالتنسيق بينها لتقدم مؤشرات ومعطيات وأرقام مضبوطة يعول عليها وهو ما افرز اختلال كبير وجعل الاقتصاد يسير بأرقام مسيّسة تتبدل حسب تقديرات كل مسؤول وتفتقد للمصداقية لدى الهيئات الدولية.

ويري العديد من المختصين والخبراء الإحصائيين أن التسيب الحاصل في العديد من القطاعات الاقتصادية والعراقيل المواجهة في مختلف المجالات تعود لعدم اعتماد منظومة إحصائية اقتصادية موحدة، الأمر الذي أفرز مؤشرات متضاربة وأرقام مشكوك فيها تختلف بين كل هيئة وأخرى، ويظهر أثر غياب هذه المنظومة الإحصائية في الأرقام التي يقدمها المسؤولون الاقتصاديون والتي تختلف وتتباين حسب كل مسؤول بالنسبة لمعطيات مهمة ومفصلية في الاقتصاد على غرار حجم الكتلة النقدية المتداولة في السوق الموازية التي لم تعرف نسبتها الحقيقة لحد الأن وكذا عدد المعنيين بالضريبة على الثروة، ويؤكد الخبراء أن انتشار الفساد والبيروقراطية كان له دور فعال في اختلال الممارسة الاقتصادية بسبب عدم استناد هذه الأخيرة على مقاييس ومؤشرات إحصائية استشرافية ثابتة للوصول على نتائج موحدة وتفادي الوقوع في أخطاء تهدد استقرار الاقتصاد خاصة، معتبرين أنه من الضروري رسم منظومة إحصائية اقتصادية وطنية شاملة تتماشى والمتطلبات الوطنية من جهة ومختلف المؤثرات الخارجية المتداخلة من جهة ثانية، من خلال التركيز على نوعية المعلومة المقدمة، وإعادة تنشيط المجلس الإحصائي، وكذا توحيد معايير إنتاج المعلومة الإحصائية إضافة إلى تكوين الإطارات الإحصائية.

• سراي: المعلومة الإحصائية أصبحت من أسرار الدولة في الجزائر!

وفي هذا الصدد أكد أمس الخبير الاقتصادي الدولي مبارك عبد المالك سراي أن المعلومة الإحصائية في الجزائر باتت قطاعية فكل قطاع وكل وزارة تحتفظ بالمعطيات الإحصائية الخاصة بها، وكان الأمر يتعلق بمعلومات غاية في السرية مضيفا ان هذا الأمر خلق تضارب في الأرقام ولا توازن في المعلومة الإحصائية، من جهة أخري اكد سراي ان هناك عجز في الهيئات الخاصة بالإحصاء كما أن المقاييس المعتمدة من قبل عدد من الهيئات المتخصصة في الجزائر تجاوزها الزمن، وأصبحت غير مناسبة وهو ما يفرز عادة أرقاما بعيدة عن الواقع ولا تحمل أي مصداقية والنتيجة هي تسيير للاقتصاد بأرقام مسيّسة تختلف من مسؤول لأخر وحسب نظرة واستراتيجية كل قطاع وهو ما أضر الاقتصاد الوطني كثيرا وأثر على الاستثمار وعلى العديد من القطاعات وادائها.

• لالماس: هناك قصور لأجهزة الإحصاء والتعامل بضبابية مع بعض الأرقام يدعو للشك 

من جهته أوضح الخبير في التجارة الخارجية إسماعيل لالماس أن سوق المعلومة الاقتصادية في الجزائر يعيش فوضى حقيقة معتبرا ان هروب المستثمرين يتحمل جزء منه غياب المعلومة الإحصائية الصحيحة وأضاف لالماس ان كل هيئة تقدم ارقام تختلف عن هيئة اخري ما يفرز إحصائيات لا تطابق الواقع وبعيدة عنه، يضاف إلى ذلك عدم التنسيق بين مختلف المؤسسات الرسمية، وغياب المتابعة الميدانية الدورية واستخدام أفضل التقنيات، ناهيك عن غياب مراكز البحث المتخصصة التي تقوم بدور اليقظة الاستراتيجية، وهو ما يخلف ازدواجية بين واقع الخطاب الرسمي الداخلي بالنسبة للعديد من المؤشرات الاقتصادية وبين التقييم الدولي الخارجي، وقال لالماس أن الأرقام والإحصائيات تختلف عادة باختلاف المسؤول منتقدا قصور الاليات والتعامل بضبابية تدعو للشك مع العديد من المؤشرات والأرقام الاقتصادية.