الوطن
نظام الأسد يعول على مشاركة الجزائر في حل الأزمة السورية
فاروق الشرع يصر على عضويتها في لجنة الاتصال
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 29 أوت 2012
يعول نظام بشار الأسد "المتهاوي" على دور الجزائر في لجنة الاتصال حول سورية حسبما أكده نائب الرئيس السوري، فاروق الشرع، في تصريح رسمي صادر عن مكتبه، قائلا إن حل الأزمة السورية يكون من دون شروط مسبقة، مشترطا وقف العنف من كل الأطراف والدخول في حوار وطني.
وقال مدير المكتب الصحفي لنائب الرئيس السوري، عبد السلام حجاب في بيان أمس، "إن الشرع أبلغ الوفد الإيراني برئاسة رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإيراني علاء الدين بروجردي، أن الأساس لتسوية الأزمة في سورية هو أن تكون من دون شروط مسبقة".
وأوضح البيان أن الشرع أبلغ الوفد الإيراني ترحيب سورية بالمبادرة الايرانية التي ستطرح في قمة عدم الانحياز التي ستعقد في طهران نهاية الشهر الحالي، كما علّق بإيجابية على الاقتراح المصري بخصوص تشكيل لجنة اتصال حول سورية تضم مصر وايران والسعودية وتركيا. واعتبر الشرع في البيان أن "طلب إيران مشاركة العراق والجزائر في اللجنة يساهم في تحقيق مزيد من التوازن المطلوب لنجاحها في عملها". وانتقد "عدم قبول بعض الدول مشاركة إيران في الجهود الخاصة في تسوية الأزمة بحجة أن ايران هي جزء من المشكلة يشكل خطأ سياسياً واضحاً".
وفي جانب متصل، أضاف أن تسوية الأزمة السورية يبدأ "بوقف العنف من كل الأطراف والدخول في حوار وطني مما يعني الاستناد إلى خطة كوفي عنان ونقاطها الست ووثيقة مؤتمر جنيف، وهو ما يتطلب قراءة موضوعية متلازمة لهاتين الوثيقتين"، مشيراً الى أن القبول بذلك يكفل بجعل الدول الغربية خارج الفيتو الروسي-الصيني في مجلس الأمن. وقال إن "هذه الخطوة تساعد جميع السوريين أي الحكومة والمعارضة في الدخول في حوار وطني والقبول بنتائجه اذا توافرت الإرادة السياسية".
ومن جانبه، أكد علي حيدر وزير الدولة لشؤون المصالحة الوطنية، أول أمس الاثنين، في مؤتمر صحفي في طهران أن تنحي الرئيس السوري كخطوة أولى لحل الأزمة في سورية "مرفوض من حيث المبدأ"، وأرجع ذلك إلى أن هذا الاقتراح جاء من الدول الخارجية، الأمر الذي اعتبره تدخلا مباشرا في الشؤون الداخلية السورية وانتهاكا لـ "سيادة دولة ذات سيادة". وقال إن "الدور الإيراني يصب في مصلحة الشعب السوري على قاعدة منع التدخل الخارجي ووقف العنف"، وأشار إلى أن "العملية السياسية يجب أن تكون بين أطراف وطنية"، مؤكدا أن "أي دعوة للتدخل الخارجي لن يكون لها موقع في المرحلة السياسية القادمة وأي طرح يؤدي إلى بروز المشروع الأمريكي الغربي القائم على تفتيت المنطقة هو طرح لا وطني".
محمد. أ