الوطن
ندرة إطارات في عدد من الوزارات والمؤسسات العمومية
قد تدفع لإعادة استدعاء المتقاعدين من أجل تسيير المصالح المتعطلة
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 14 نوفمبر 2017
تعاني العديد من الوزارات مؤخرا ندرة في الإطارات بسبب ارتفاع معدل عمرة هؤلاء الموظفون السامون وعدم إعطاء الفرصة للجيل الجديد من أجل تقلد المسؤولية وهو ما خلق أزمة عند إحالة العديد منهم على التقاعد ما قد يدفع العديد من الإدارات لإعادة استدعاء المتقاعدون من أجل تسيير المصالح المتعطلة.
تعطلت العديد من مصالح الوزارات بسبب النزيف الذي عرفه الوظيف العمومي مؤخرا بتوجه ألاف العمال والإطارات نحو التقاعد والتقاعد المسبق وهو ما خلق ازمة على مستوى العديد من الوزرات فبوزارة التربية تكشف بعض الأرقام أن 90 بالمائة من الإطارات العليا أحيلوا للتقاعد ما شكل نزيفا حادا بالقطاع وهو ما ينطبق على قطاعات أخرى كالصحة والبريد، فبقطاع الصحة بلغ العجز في الإطارات حوالي الـ70 بالمائة وهو ما دفع مصالح الوزارة بتجميد طلبات التقاعد المسبق على مستوى جميع المؤسسات الاستشفائية والمستشفيات الجامعية، لمواجهة العجز الكبير في مختلف أسلاك القطاع، خاصة شبه الطبي فيما تحصلت بالمقابل، على رخصة استثنائية لتمديد سن تقاعد الممرضين. ولا يختلف الامر بالنسبة للمؤسسات العمومية الكبرى فبمؤسسة سوناطراك على سبيل المثال قدّم ما معدله 60 بالمائة من الإطارات التي بلغت سن الخمسين ملفاتهم للاستفادة من التقاعد المسبق سما تسبب في إفراغ الشركة وفروعها من خبرائها وأخصاءيها، خاصة وأن كافة الملفات الكبرى بيد الإطارات التي تجاوزت الـ50، وهو اصل الازمة فبسبب ارتفاع معدل عمر اغلب إطارات الدولة وعدم فسح المجال أمام الإطارات الشابة لتقلد المسؤولية فان توجه هؤلاء نحو التقاعد خلق ازمة تسيير.
وقد ظهرت مؤخرا مطالب للعمال أنفسهم من أجل الاستعانة بالمتقاعدين على الأقل كمرحلة انتقالية وهو ما حدث بقطاع البريد مؤخرا اين راسل عمال القطاع وزيرة البريد ايمان هدى فرعون من أجل إعادة توظيف عدد من الإطارات المتقاعدين لحل مشاكل التسيير من جهة وكذا لتكوين المسؤولين الشباب، وفي السياق ذاته فان النزيف في الإطارات لا يتعلق فقط بالتوجه نحو التقاعد وانما يتعلق أيضا بعدم الاستقرار الذي مس عدة وزارات خلال السنوات الخمس الماضية، خاصة بعد تفجير عدة فضائح فساد، أشهرها شركة سوناطراك ومشاريع الأشغال العمومية والنقل، التي أدخلت الكثير من الإطارات إلى السجون، أو دفعت آخرين إلى اختيار أقصر طريق تفاديا للوقوع في تصفية الحسابات، بالدفع للتقاعد النسبي.
وكانت الحكومة قد أصدرت منذ فترة تعليمات من أجل إعادة الاعتبار للإطارات الذين تم الاستغناء عن خدماتهم خلال السنوات الخمس الماضي لتولي مناصب تنفيذية ومركزية في عدة قطاعات، في مقدمتها الفلاحة والسكن والاستثمار غير أن التغييرات الوزارية التي حدثت في الثلاثة أشهر الأخيرة غير مواقع العديد من المسؤولين وجعل إعادة الاعتبار للإطارات أمر معقد يحمه العديد من الحسابات.
دنيا. ع
