الوطن

كاميرات المراقبة تكشف جرائم السرقة والعنف وتفضح الجزائريين !!

رغم أنه لا يعترف بتسجيلات الفيديو كدليل إدانة

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 14 نوفمبر 2017

استطاع الجزائريون الفترة الأخيرة من حل العديد من قضايا السرقة بأنفسهم اعتمادا على كاميرات المراقبة التي أصبحت تنتشر في العديد من الشوارع وفي مداخل العمارات والمساكن الفردية فهذه الأخيرة أصبحت تنقل ما يحدث على مقربة منها يوميا من عمليات سرقة واعتداءات. 

انتشرت الفترة الأخيرة بمواقع التواصل الاجتماعي العديد من الفيديوهات لعمليات سرقة وسطو تم التقاطها عبر كاميرات مراقبة تابعة لمحلات تجارية ولمنازل مواطنين حيث باتت الشوارع والمحلات والمراكز التجارية شاشة كبيرة تنقل ما يحدث في محيطها وقد أصبح اقتناء كاميرا المراقبة أمرا ضروريا بالنسبة للكثير من الجزائريين الباحثين عن تأمين ممتلكاتهم، ولا يقتصر تركيبها على أصحاب المال فحسب، بل أصبحت من الأساسيات حتى بالنسبة للموظفين العاديين، لمراقبة أطفالهم وبيوتهم في غيابهم، وقد مكن نظام المراقبة بالكاميرا العديد من المواطنين من تجنب السرقة وكذا الاعتداءات بالمساعدة مع مواقع التواصل الاجتماعي اين ينشر الجزائريون فيديوهات السارقين والمعتديين ليتم التعرف عليهم ويكون التشهير بهم أكبر عقاب لهم ، كون فيديوهات كاميرات المراقبة لا يمكن تقديمها كدليل على جريمة ما  فالقانون الجنائي، بشكل خاص، لا يعترف بتسجيلات الفيديو كدليل إدانة لهذا فإن الشرطة في العادة لا تقدم تسجيلات الفيديو للمحاكم. والشرطة تعتبر تسجيلات الفيديو مجرد قرائن، تعمل بعدها على تقديم دليل، لأن القانون الجزائري إلى اليوم يرفض الاعتراف بتسجيلات الفيديو التي تتم من دون إذن النيابة العامة.

من جهة أخرى لا يتفق الجميع حول فائدة كاميرات المراقبة فعدد من الجزائريين يعتبرونها انتهاك للخصوصية فبعض أصحاب المنازل المجاورة للبيوت المزودة بكاميرا المراقبة لا يرحبون بوجود الكاميرا في محيط سكناتهم، باعتبار ان هذه الكاميرات لا تراعي حرمة الجيران ولا خصوصيتهم، من جهة اخري فالظاهر أن اغلب من يركبون كاميرات مراقبة لا يحوزون على ترخيص من السلطات المعنية بسبب ثقل وتعقد الإجراءات كما أن أغلب المحلات التجارية المزودة بالكاميرات لا تعلم زبائنها بالمراقبة عبر الفيديو وهذا ما يعد خرقا للقانون.

دنيا. ع