الوطن

جزائريون يقاطعون السيارات المركبة محليا بسبب القروض الاستهلاكية !!

المصانع تلزم الراغبين في الشراء المرور على البنوك وطلب قروض وتتيح الشراء "كاش"

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 14 نوفمبر 2017

• إجراءات معقدة عند البنوك لطلب القروض 

تعتمد أغلب مصانع تركيب السيارات في الجزائر على استراتيجية واحدة في تسويق مبيعاتها وهي إلزام الراغبين في الشراء المرور على البنوك وطلب قروض بفوائد حيث لا تتيح هذه المصانع عملية الشراء كاش وهو ما يرفضه العديد من الجزائريين الذين بداو في إطلاق حملات لمقاطعة شراء السيارات المركبة محليا.

بدأ العديد من الجزائريين ينشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي في إطار حملة بدأت تتوسع لمقاطعة شراء السيارات المركبة محليا ليس بسبب مواصفاتها أو بسبب أسعارها وانما بسبب إجبار هذه المصانع الراغب في شراء السيارة المرور على البنوك وطلب قرض بفوائد تزيد عن الـ 8 بالمائة في بعض البنوك أين ترفض أغلب الوكالات التابعة لمصانع السيارات المركبة محليا البيع نقدا، وهو ما أعتبره الزبائن غير معقول وغير منطقي بما ان البيع كاش يخدم منتج السيارات أكثر من البيع بالتقسيط.

• تواطئ بين البنوك وأصحاب مصانع السيارات للتسويق للقروض الاستهلاكية 

وقد عبر العديد من المواطنين عن رفضهم لإجبار مصانع تركيب السيارات في الجزائر الراغبين في اقتناء سيارة المرور عبر البنوك وعدم فتح المجال أمام الراغبين في شراء السيارات نقدا معتبرين أن هناك تواطئ بين البنوك وبين أصحاب هذه المصانع فقط من أجل التسويق للقروض الاستهلاكية الربوية التي لم تجد أي اقبال من طرق الجزائريين بسبب ارتفاع نسبة الفوائد وربويتها وأشار عدد من المواطنون انه حتي وان كانت بعض البنوك تتحدث عن فوائد غير ربوية فأنه من غير المعقول فرض منطق القرض على الراغب في شراء سيارة مضيفين انه كما فتحت هذه المصانع المجال امام الراغبين في التقسيط عليها فتح المجال أيضا امام الراغبين في شراء السيارة نقدا.

• مخزون معتبر من سيارات "ماد. إن. بلادي" عند السماسرة والقاعدة لا تنطبق عليهم

من جانب آخر فأن الأمر الذي يثير للاستغراب هو توفر مخزون معتبر لدى السماسرة من السيارات المركبة محليا وحتي قبل أن تفتح بعض المصانع باب الطلبيات أمام الزبائن وهو ما يؤكد ان هناك أطراف اتاحت لها هذه المصانع اقتناء السيارات كاش وبكميات كبيرة لتباع في السوق الموازية بأسعار تفوق أسعار المصنع وأحيانا بأسعار تفوق أسعار السيارات المستوردة من نفس العلامة وعليه فان العديد من المهتمين بسوق السيارات يتساءلون عن أي معايير تعتمدها هذه المصانع من اجل السماح لفئة معينة بالشراء نقدا ومنعها على غالبية المواطنين الذين يجبرون على قروض ربوية بفوائد مرتفعة وبشروط بيروقراطية من اجل الحصول على سيارة مركبة.

• إجراءات معقدة عند البنوك لطلب القروض 

من جانب اخر فان حتي المواطنين الراغبين في اقتناء سيارات بالتقسيط اصبحوا ملزمين على توفير شروط احينا غير منطقية والمرور على إجراءات بيروقراطية فأغلب البنوك التي تتيح امام زبائنها خدمة القرض الاستهلاكي الموجه لاقتناء السيارات أصبحت تلزم الراغبين في ذلك على ضرورة ان يكن اجرهم يعدي الـ4 ملايين سنتيم كما تجبر هذه البنوك الراغبين في الاستفادة من القروض الاستهلاكية ان يفتحوا حسابات بنكية على مستوى وكالاتهم وأن يتم كل شهر تحويل مرتبهم لحساب البنك وهو ما يعد أمر غير منطقي خاصة وان العديد من الجزائريين يتلقون اجورهم عن طريق الحسابات البريدية وليس البنكية.

• لا امتيازات ولا تسهيلات لاقتناء السيارات المركبة محليا 

وبسبب هذه التعقيدات وهذه الشروط وكذا التواطئي الموجود بين البنوك ومصانع تركيب السيارات لإجبار المواطنين على القروض الربوية فأن عدد من الجزائريين بداو مؤخرا في ترويج حملات عبر مواقع التواصيل الاجتماعي من أجل مقاطعة شراء السيارات المركبة محليا معتبرين انه زيادة على الأسعار المرتفعة والمواصفات الرديئة والتي عادة ما تتميز بها هذه المركبات المحلية فان الراغب في شراء هذه السيارات لا يحصل على أي امتيازات ولا عروض مغرية فمصانع التركيب استغلت ازمة استيراد السيارات وما خلقته من شح في سوق السيارات لتفرض منطقها في الأسعار وفي استراتيجية التسويق التي قد تجعل الجزائريين يفضلون الشراء من اسوق السيارات المستعملة بشروطهم على الشراء من مصانع التركيب بإجراءات وشروط تعسفية.