الوطن
فتور تعرفه الدبلوماسية الاقتصادية.. والسفارات تأخذ موقع الحياد في الأزمة !!
تبادل الزيارات بين المسؤولين الاقتصاديين تراجع بشكل كبير الأشهر الأخيرة
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 13 نوفمبر 2017
تعرف الدبلوماسية الاقتصادية الجزائرية هذه الفترة نوعا من الفتور مقارنة بفترة اجتماع اوبك الأخير بالجزائر حيث تراجعت زيارات المسؤولين الاقتصاديين الأجناب للجزائر كما خفت زيارات المسؤولين للجزائريين للخارج في وقت لا تزال فيه السفارات الجزائرية ومحلقاتها في الخارج تأخذ موقع الحياء من الوضع الاقتصادي الحالي حيث لم تتمكن هذه الأخيرة من تأدية دور فاعل لاستقطاب الاستثمارات للجزائر بل انها لم تتمكن حتى من إقناع الجالية الجزائرية لنقل استثماراتهم ورؤوس أموالهم لبلدهم الأم.
ويري العديد من الخبراء الاقتصاديون انه حان الوقت لإعادة النظر في عمل الدبلوماسية الجزائرية، والعمل أكثر على تفعيل الدبلوماسية الاقتصادية، التي وصل نشاطها إلى نقطة الحياد، معتبرين أن الوضع الصعب الذي تعيشه الجزائر تستدعي عمل أكبر من طرف المسؤولين والسفارات وملحقاتها لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية والتعريف بالامتيازات التي تتيحها الوجهة الجزائرية، لا سيما وأن الجزائر سعت مؤخرا إلى سن تعديلات واسعة في ترسانتها القانونية المنظمة للاستثمار والأعمال بشكل يسهل على المتعاملين الأجانب ولوج السوق الجزائرية، وفي هذا الصدد أكد الخبير الاقتصادي كمال رزيق لـ"الرائد" أن الجزائر الأن في حاجة أكثر من أي وقت مضى إلى شركائها متسائلا اين هم المسؤولون ورجال الأعمال الذين كانوا يتهافتون علينا في وقت ليس ببعيد، وأين هي مساعي لتفعيل الدبلوماسية الاقتصادية كما حدث قبيل اجتماع أوبك في الجزائر حيث قال رزيق انه في تلك الفترة رأينا عمل كبير وزيارات مكوكية لمختلف عواصم العالم مضيفا لماذا لا نواصل هذ العمل بحثا عن شركاء جدد وعن استثمارات مثمرة، هذا وأكد رزيق ان السفارات وملحقاتها يجب ان تقحم في الوضع الذي يعيشه الاقتصاد ولا تبقي في موقع الحياد كما تفعله حاليا مشيرا ان وزارة الخارجية ومنذ اكثر من سنة ابرقت بتعليمات لهذه السفارات من أجل التحرك العاجل والمساهمة في إنعاش الاقتصاد الوطني والترويج لفرض الاستثمار محليا غير أن لا شيء تحقق على أرض الواقع، بل بالعكس يضيف رزيق فان هذه السفارات عجزت حتي على إقناع رجال الأعمال الجزائريين المغتربين من نقل استثماراتهم للجزائر وعجزت عن أقناع الجالية الجزائرية لنقل رؤوس أموالها لبلدها الام رغم ان ذلك يمكنه إدخال ما يقارب 10 مليار دولار سنويا كحد أدنى في عملية تحويل الأموال للجزائر.
وفي السياق ذاته أضاف رزيق ان الوزير الأول أحمد أويحيى تحدث عن مساعي من أجل استقطاب أموال الجالية الجزائرية غير أن المساعي والنية وحدها لا تكفي يشير رزق الذي اعتبر انه على الحكومة اتخاذ إجراءات عملية تبدأ أولا بفتح فروع بنكية جزائرية في الخارج كأجراء لا بد من تحقيقه على أرض الواقع لتسهيل تحويل أموال المقيمين نحو الجزائر. من جهة اخري أكد رزيق انه على الجزائر مراجعة تموقعها الاقتصادي على المستوى القاري بدرجة أولى مشيرا ان علاقتنا ممتازة مع دول المنطقة ولا ينقصنا إلا ترجمة العمل السياسي والدبلوماسي في الشق الاقتصادي، من خلال استثمارات ومشاريع شراكة حقيقة وذات منفعة متبادلة.
دنيا. ع
