الوطن

تقشف إضافي على المدارس

انتقادات كبيرة لما حمله قانون المالية لسنة 2018 في قطاع التربية

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 13 نوفمبر 2017

انتقد النائب البرلماني مسعود عمراوي ما جاء في قانون المالية لسنة 2018 يعتمد على إثقال كاهل المواطن من خلال الضرائب الجديدة والمرتفعة، في ظل انتهاج سياسة التقشف على قطاعي التربية والصحة بكل أسف، والاخطر من ذلك هو إلزام اصحب السكانات التساهمية امتلاكها حتى وفاتهم او فرض عليهم غرامة ب 70مليون كغرامة لكل من يبيع سكنه.

وقال عمراوي مسعود عن المجموعة البرلمانية للاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء في انتقاده لقانون المالية لسنة2018   بخصوص سياسة الدعم والتحويلات الاجتماعية إن أكثر المنتفعين بها هي الطبقة الغنية ورجال الأعمال، بينما الطبقة المتوسطة والهشة لا يصلها إلا القليل من هذه التحويلات، كان من الأجدر منح هذه التحويلات مباشرة لمستحقيها لرفع منح عمال نشاط الإدماج الاجتماعي، والمعوزين ، وذوي الاحتياجات الخاصة ، ودعم قفة رمضان لتكون في المستوى المطلوب وغيرها .

كما اكد ان  ما جاء به من زيادات في مختلف المجالات ينعكس أساسا على أسعار بعض السلع والخدمات ، وبالتالي إحداث تضخم وانهيار لقيمة الدينار ، وهذا ما حذرنا منه خلال مناقشتنا لقانون عمل الحكومة الأخير حيث فندت الحكومة ذلك، متسائلا" فماذا تقول الحكومة للطبقة المتوسطة والهشة المتضررتين بعد أقل من شهرين من تطمينها مما يجعل المواطن دوما يفقد الثقة في حكومته نتيجة عدم مصارحته بالأمر  .؟"

كما سجل ان كل مستفيد من السكن التساهمي في حالة بيعه يعيد 700.000.00 دج أي 70 مليون سنتيم لخزينة لدولة ، كما يلزم بضريبة = 05 بالمائة أرباحا على مبلغ الشراء ، فالمستفيد من هذا النوع من السكن محكوم عليه بامتلاكه حتى الممات ، بل وحتى نهاية العالم لأن الورثة أيضا في حال بيعه يردون مساهمة الدولة للخزينة .