الوطن

التجارة الموازية تتوسع وتنتقل من الأرصفة للدكاكين والمستودعات !!

محلات دون سجل تنعش النشاط التجاري بعيدا عن أعين أعوان الرقابة ومصالح الضرائب

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 13 نوفمبر 2017

• صالح صويلح: 200 ألف تاجر يعملون دون سجل وحجتهم في ذلك غير مبررة

لم تعد التجارة الموازية مقتصرة فقط على الأرصفة والشوارع فالعديد من المحلات التجارية أصبحت تمارس تجارة موازية كون أصحاب هذه الأخيرة لا يملكون سجلا تجاريا ولا يسددون الضرائب ويعمد أصحاب هذه الأخيرة للنشاط في الفترة المسائية تهربا من أعوان الرقابة.

توسعت التجارة الموازية الفترة الأخيرة بشكل ملفت فبالإضافة للطرقات والأرصفة والشوارع انتقلت هذه الأخيرة للمحلات التجارية حيث تضاعف عدد المحلات التي تنشط دون سجل تجاري،   فرغم التسهيلات والإجراءات التي اتخذت مؤخرا لتسريع عملية استخراج السجل التجاري الذي أصبح الكترونيا إلا ان عدد كبير من التجار يرفضون استخراجه مفضلين العمل دون سجل خارج القانون فقط للتنصل من دفع الضرائب وحجة هؤلاء هو ارتفاع حجم الضرائب حيت يؤكد أغلبهم انهم مرغمون في بداية نشاطهم على العمل دون سجل تجاري حتى تحقيق أرباح تمكنهم من مواصلة النشاط وعدم إشهار افلاسهم بسبب قلة الزبائن من جهة وارتفاع نسب الضرائب من جهة أخرى.

• هذه هي حيل التجار دون سجل للتهرب من الرقابة 

وللتهرب من الرقابة يعمد اغلب هؤلاء التجار لفتح محلاتهم في الفترة المسائية وفي العطل الرسمية وعطلة نهاية الأسبوع بحيث تسجل هذه الفترات غياب لأعوان وزارة التجارة المكلفين بالرقابة ما مكن بعض المحلات في الاستمرار في نشاطهم خارج القانون لسنوات، في حين ان بعض التجار يخاطرون ويفتحون محلاتهم بشكل يومي وبطريقة عادية معتمدين في ذلك على تنسيق بينهم وبين باقي التجار النظاميين من اجل إعلامهم باي فرق مراقبة تصل المنطقة التي ينشطون فيها. وقد أستغل هؤلاء التجار نقص أعوان الرقابة وتركيزهم على احياء معنية دون غيرها لاتخاذ تلك الاحياء مكان لمزاولة نشاطهم، ومن الملاحظ ان أغلب المحلات التي ينشط فيها هؤلاء التجار دون سجل تكون في الغالب غير مهيئة بشكل لائق يمكنه استقطاب نشاط تجاري في حين أن بعض التجر ينشطون في مستودعات وفضاءات غير مكتملة البناء تابعة لمنازلهم وهو ما يسهل تهربهم من فرق المراقبة.

• البقالة، بيع الهواتف ومواد البناء أكثر المحلات التي تنشط دون سجل  

وعن النشاطات تأتي تجارة المواد الغذائية في مقدمة النشاطات التي تمارس دون سجل تجاري من طرف العديد من التجار بالإضافة إلى مقاهي الانترنت وفي هذا الصدد أكد العديد من التجار في هذا النشاط لـ"الرائد" أن الفائدة والربح في تجارة المواد الغذائية وحتي بالنسب لمقاهي الانترنت أصبحت ضئيلة لذلك بات التجار يخسر بسبب الضرائب التي تثقل كاهله وبسبب قلة الزبائن في بعض المناطق التي لا تعرف حركية كبيرة وهو اكبر دافع بالنسبة لهؤلاء للنشاط دون سجل تجاري يجبرهم على دفع الضرائب، لكن هذا لا يعني غياب محلات لنها ناشطات تجارية أخرى تعمل دون سجل فالعاصمة وحدها تحصي مئات محلات "الكوسميتييك" تنشط دون سجل وعشرات المخبزات وحتي محلات بيع الأكل السريع وما ما يضاعف من خطورة النشاط خارج القانون فهذه المحلات تتحاج لسجل تجاري ولتراخيص حتي تتمكن من النشاط لأن الأمر لا يتعلق بتجارة وفقط وإنما بصحة عمومية.

• صالح صويلح: 200 ألف تاجر يعملون دون سجل وحجتهم في ذلك غير مبررة

من جهته أكد رئيس اتحاد التجار والحرفيين صالح صويلح لـ "الرائد" ان اعداد التجار الذين يرفضون التسجيل في القيد التجاري تضاعف الفترة الأخيرة وبات يشمل العديد من النشاطات منها نشاط تجارة المواد الغذائية مقاهي الأنترنت محلات بيع الهواتف النقالة وحتي محلات بيع مواد البناء وكذا محلات الأكل السريع مضيفا أنه وحسب إحصاء للاتحاد 200 الف تاجر على المستوى الوطني ينشطون دون سجل تجاري في محلاتهم دون الحديث عن التجار الفوضويين في الطرقات والأرصفة، وقال صويلح انه حقيقة هناك بعض النشاطات غير مربحة في الأعوام الاولي للممارسة النشاط غير أن ذلك لا يمكن ان يكون حجة للتهرب من امتلاك سجل تجاري مشيرا ان هذا الأخير هو الذين يضمن شرعية نشاط الاجر ويضمن حق المستهلك، وأضاف صويلح أن الاتحاد يمارس عمل تحسيسي مع التجار الذين لا يملكون سجل تجاري من أجل تسوية وضعيتهم مثمنا الإجراءات والتسهيلات التي اتخذتها وزارة التجارة ومديرية السجل التجاري في هذا الصدد.