الوطن

عمال البلديات يهددون بمقاطعة تأطير الانتخابات

القرار سيحدده اجتماع فيدراليتهم غدا الثلاثاء

هددت، أمس، الفدرالية الوطنية لعمال البلديات المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية "سناباب" شل القطاع والدخول في حركات احتجاجية في حال رفض مصالح بدوي مواصلة سياسة الهروب الى الأمام ".

وأوضح كمال بهات رئيس الفدرالية الوطنية لعمال البلديات المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية "سناباب" في تصريح صحفي أن "ممثلو الفيدرالية يعقدون غدا الثلاثاء لقاء لتقييم مدى نجاح برنامجهم الاحتجاجي وتجند القاعدة وسيناقش المجتمعون خيار مقاطعة عملية تأطير الانتخابات المقبلة وهو أمر مرهون بمدى استجابة الوصاية لمطالب العمال المتعلقة بمراجعة مطالبها العالقة موازاة مع إعادة النظر في نظام المنح والتعويضات".   

وأشار كمال بهات أن "عمال البلديات قرروا مواصلة حركتهم الاحتجاجية وتنظيم مسيرة وطنية ستتحدد معالمها بداية من 10 أكتوبر الجاري بعد عقد الفدرالية مجلسها الوطني الذي سينظم بمقر دار النقابات بالجزائر العاصمة بحضور أعضاءها من مختلف ولايات الوطن"، مؤكدا انه "سيتم الوقوف على أهم المشاكل والخروج بقرار موحد".

وذكر كمال باهت أن "قرار عدولهم عن هذه الاحتجاجات والاضرابات لن يتوقف إلا بعد الاستجابة الفعلية لمطالبهم العالقة منذ سنوات تعبيرا عن سخطهم الشديد من وزارة الداخلية بعد تجاهلها مطالبهم العالقة منذ سنوات في ظل سخط هؤلاء العمال على الوضعية الاجتماعية والمهنية لهم على مستوى مختلف بلديات الوطن، رافعين بذلك ما يقارب 13 مطلب أساسي مقابل وقف سلسلة احتجاجتهم التي ينتظر ان تنطلق بداية من 19 من الشهر الجاري".

كما ركز رئيس الفدرالية الوطنية لعمال البلديات على "مطلب تطبيق المنح والتعويضات لأعوان الحالة المدنية كمنحة الشباك والتعويض بأثر رجعي ابتداء من 01 جانفي 2008 حسب ما جاء في المادة رقم 85 من المرسوم التنفيذي رقم 334/11 ، المادة 87 مكرر من قانون العمل".

وأعتبر كمال باهت أن "المطالب التي دعت إليها الفيدرالية تتمثل في إدماج كل المتعاقدين والمؤقتين في مناصبهم دون استثناء لاسيما عقود ما قبل التشغيل والشبكة الإجتماعية وإعادة النظر في نظام المنح والتعويضات لعمال البلديات للرفض القاطع لمشروع قانون العمل الجديد كونه غير مطابق لإتفاقيات منظمة العمل الدولية، كما يطالب أزيد من 500 ألف موظف باستفادتهم من المنحة السيادية ومنحة الجنوب الكبير وفتح تكوينات خاصة بالأسلاك التقنية وذلك من أجل الاستفادة والترقية.وإعادة النظر في المنح العائلية المطلوبة من طرف العمال لرفعها إلى 2000 دج ورفع منحة المرأة الماكثة بالبيت إلى 8000 دج دون شرط".

هني. ع

 

من نفس القسم الوطن