الوطن
مطالب بتسقيف أسعار الكشف الطبي ضمن قانون الصحة الجديد
بعدما وصلت هذه الأخيرة لمستويات غير معقولة ببعض العيادات
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 12 نوفمبر 2017
طالبت أمس عدد من الجمعيات المتخصصة في مرافقة المرضى بالتزامن مع بدء مناقشة قانون الصحة الجديد بإدخال تعديلات على هذا الأخير بشكل يفرض تسقيفا لأسعار الكشف الطبي في العيادات الخاصة بعدما وصلت هذه الأخيرة لمستويات غير معقولة ببعض العيادات.
ودعت هذه الجمعيات وزارة الصحة ولجنة الصحة بالمجلس الشعبي الوطني لإدخال تعديلات في مشروع القانون بشكل يضمن العلاج لجميع المرضي وبنفس السعر مشيرة أن هناك أطباء خواصا فرضوا أسعارا مرتفعة تنطلق من 1500 دينار لتصل إلى حدود 2500 دينار لكل جلسة فحص واحدة، وهناك عيادات تتجاوز هذا المبلغ بكثير باحتساب أسعار الأشعة وباقي الملاحق العلاجية الأخرى، وهو الوضع الذي انعكس سلبا على المرضى المجبرين على متابعة علاجهم بالعيادات الخاصة، وأضاف هؤلاء أن هذا الانفلات يمس غالبية العيادات الخاصة المختصة في الجراحة وطب الأطفال وطب النساء والتوليد وطب الأمراض الداخلية وجراحة العظام وأمراض القلب وغيرها. وأكثر من ذلك فأن هذه الأسعار تعرف كل سنة مع بداية كل عام ارتفاعا ملحوظا.
كما كشفت هذه الجمعيات أن هناك بعض العيادات الطبية الخاصة، بالجزائر، تتورط في تجاوزات غير قانونية في حق المواطنين الذين يقصدونها للعلاج، حيث تقوم هذه الأخيرة بإلزام زبائنها المرضى بدفع رسم الكشف الطبي المقدر بـ 1000دج، قبل النطق بالتشخيص من قبل الطبيب المعالج، من داخل غرفة العلاج، وكأن هذا الأخير يعمل مستقلا، أو خارج أسوار هذه العيادة التي يعمل بها، مما يطرح عدة تساؤلات حول مدى قانونية هذه المعاملات المشبوهة التي يخسر جراءها المواطن رسوم الكشف في حال لم يعجبه السعر المحدد من طرف الطبيب المعالج.
من جهة أخري طرحت هذه الجمعيات مشكل التكاليف المتعلقة ببعض العمليات الجراحية التي تبقى دون تعويض من قبل الضمان الاجتماعي الذي يرفض دفع التعويضات مثلما هو معمول به، بحجج أهمها عدم وجود اتفاقيات بينه وبين إدارة هذه العيادات حسب التبريرات المقدمة، وهو الأمر الذي زاد من معانات المرضى، خاصة أن العيادات الطبية والجراحية الخاصة تعد مقصدا للمئات منهم، ودعت هذه الجمعيات الهيئات المعنية الممثلة في مصالح وزارة الصحة والسكان إلى ضرورة التدخل لتحديد تكاليف تكون في متناول الفئات الفقيرة والمعوزة من خلال تسقيف هذه الأسعار ضمن قانون الصحة الجديد معتبرة انه من غير المعقول بقاء الاوضاع على حالها.
للإشارة فان هذا المطلب طرح في العديد من المرات غير أن مصالح وزارة الصحة تعتبر أن الرقابة على أسعار تكلفة العلاج لدى العيادات الخاصة بالجزائر هو ليس من مهامها، بل هو موكل للجهات الرقابية التابعة لوزارة المالية مثل مصالح الضرائب التي من مهامها التفتيش والاطلاع على تكلفة الأرباح المالية لهذه العيادات الخاصة، والنظر في مدى تطابق الأرقام الربحية التي تقدمها هذه العيادات الخاصة مع حقيقة التكلفة الفعلية للعلاج، والتي يجب أن تحدد سلفا للمواطنين.
دنيا. ع
