الوطن
شاغري سكنات "المفاتح" مهددون بالطرد بعد 31 ديسمبر القادم !!
بسبب عدم تسويتهم لوضعيتهم القانونية طبقا لمرسوم وزاري سابق
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 07 نوفمبر 2017
تعرف عملية تسوية السكنات التابعة لدواوين الترقية والتسيير العقاري أو ما يسمى بـ "سكنات المفتاح" بطئا كبيرا، فرغم ان اخر اجل لإيداع ملفات نقل الملكية المعنيين بالأمر سيكون نهاية السنة ألا ان الطلبات لا تتعدي الـ 10 بالمائة من عدد المعنيين بالأمر وهو ما قد يدفع وزارة الحكومة لتمديد الآجال أو تطبيق المرسوم الوزاري بطرد هؤلاء من سكناتهم.
وحسب أرقام سبق وأعلنت عنها وزارة السكن فأن 90 بالمائة من المعنيين بتسوية وضعيتهم من شاغري سكنات المفتاح لم يودعوا ملفاتهم على مستوى دواوين الترقية العقارية ما جعل عملية تسوية وضعية هذه السكنات تسير بوتيرة جد بطيئة في وقت تقارب فيه الآجال الذي حدده مرسوم وزاري سابقا على الانتهاء حيث سيكون 31 ديسمبر المقبل اخر اجل امام المعنيين بالأمر، ويتعلق الإجراء الخاص بـ "سكنات المفتاح" بتسوية وضعية شاغري هذه السكنات أي نقل الملكية من المالك الأول لشاغر السكن الحالي، واي تماطل في تسوية هذه الوضعية قد يعرض حسب المرسوم الوزاري شاغر السكن للطرد مباشرة بعد انتهاء المهلة المحددة بـ 31 ديسمبر 2017، تطبيقا للمرسوم المنظم للعملية.
في وقت أكد فيه مسؤولون بوزارة السكن ان تمديد آجال دفع الملفات على مستوى دواوين الترقية والتسيير العقاري غير واردة. هذا وكانت الحكومة قد أعطت الضوء الأخضر لشاغلي السكنات العمومية الإيجارية بنقل حق الإيجار من المالك الأول، إلى المستفيدين منه حاليا، ويتعلق الأمر بشاغليها في الظرف الراهن ونص المرسوم التنفيذي تحت رقم 16-310 المؤرخ في 30 نوفمبر 2016، أن الفئات التي تستفيد من نقل حق الإيجار المتعلق بالسكن العمومي الإيجار الذي تسيّره دواوين الترقية والتسيير العقاري هي التي لها صلة قرابة (الفروع والأصول) مع المستأجر، وتستوفي شروط الاستفادة من السكن العمومي الإيجاري المنصوص عليها بموجب التنظيم المعمول به بالنسبة لسكنات الحظيرة العقارية الخاصة بالسكنات العمومية الإيجارية التي تسيّرها دواوين الترقية والتسيير العقاري، وهي معفاة من الرسوم.
كما أقر المرسوم الاستفادة الاستثنائية من بنوده للشاغلين الذين لهم صلة قرابة أو مصاهرة مع المستأجر بالنسبة للسكنات العمومية الإيجارية التي تسيّرها دواوين الترقية والتسيير العقاري المستلمة أو الموضوعة حيز الاستغلال قبل أو بعد جانفي 2014، على أن يدفعوا غرامة مالية للخزينة العمومية يتم احتسابها على أساس ثمن التنازل وتحدد بـ 10 بالمائة من ثمن التنازل، إضافة إلى كل شاغل آخر للسكن الذين ليس لديه صلة قرابة أو مصاهرة مع المستأجرة والذي يدفع 20 بالمائة.
وأوضح المرسوم أنه لكي يكون حق نقل الإيجار فعليا، فإنه يكون معلقا على شرط القبول الصريح والكتابي للمؤجر، على أن ينتهي الأجل في 31 ديسمبر، حيث لا يمكن للمعنيين أن يطالبوا بنقل الملكية وسيطردون من السكن.
دنيا. ع
