الوطن

قرار إلزامية التعامل بوصمة "حلال" على المنتجات حبرا على ورق !!

منتجون لم يطبقوها وآخرون وضعوها على منتجاتهم دون تطبيق أدنى شروطها

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 06 نوفمبر 2017

لم يطبق أغلب المنتجون الغذائيون القرار الوزاري الأخير الذي الزم التعامل بوصمة "حلال" بداية من جوان الماضي حيث لا يزال هذا القرار يعرف التأخير بسبب غياب هيئة يمكنها منح شهادة حلال وهو ما جعل بعض المتعاملين يضعون الوصمة على منتجاتهم بطريقة غير قانونية ودون أي شهادة من أي جهة كانت وهو ما انتقدته بشده المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك.

وتكشف الأبوس يوميا تجاوزات فيما يخص وضع وصمة حلال على المنتجات حيث لا يزال هذا الإجراء يسير بطريقة عشوائية دون ان تكون هناك جهة متخصصة ومكلفة بالعملية، فرغم ان هناك قرار وزاري ألزم بدء العمل تدريجيا بوصمة "حلال"- بداية من جوان المقبل، إلا ان القرار لم يطبق من طرف الكثير من المتعاملين فيحين ان من طبق القرار اكتفي بوضع عبارة حلال على منتجه بطريقة تختلف بين كل منتوج واخر ودون أدني مراعاة أي شروط او ضوابط ما افرز في السوق عشرات الوصمات "حلال" وانتقدت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك في العديد من المرات  عدم وجود أي هيئة تمنح هذا الوسم في الجزائر، فرغم القرار الذي أتخذ ألا أن هناك تأخير في تشكيل هيئة مختصة في منح شهادات الوسم  ما خلق مشكل كبير مشكل كبير.

وترى المنظمة ان وزارة التجارة مدعوة  إلى تخصيص هيئات معتمدة أو سلطة رقابية مكلفة بهذا العمل، خاصة أن هناك شك في المنتجات التي تحمل الوصمة والتي تكون مستوردة فالمنظمة عبرت عن قلقها أن اعتماد مختلف المراكز في العالم والمكلفة بوضع بطاقة حلال على المنتجات الغذائية مجملها غير صحيحة ولم تمر بالمراحل الدقيقة، التي تثبت جواز استهلاكها، خاصة فيما يخص اللحوم أو مادة الجيلاتين، التي يكثر عليها الجدل،  للإشارة فان المدير العام للمعهد الجزائري للتقييس، جمال حالس، كان قد اكد أنه  سيتم تحديد قائمة المواد الغذائية المعنية بوسمة حلال  "في القريب العاجل" من قبل اللجنة الوطنية لمتابعة التصديق والتوصيم "حلال" التي تترأسها وزارة التجارة، وزيادة على وزارة التجارة تتألف اللجنة من وزارات الفلاحة والصناعة والصحة والشؤون الدينية وكذا مؤسسات وهيئات عمومية (المجلس الإسلامي الأعلى، المركز الجزائري لمراقبة النوعية والتغليف، معهد باستور الجزائر...)، وتتمثل المهمة الأساسية للجنة في دراسة وإعطاء رأي في إجراءات التصديق "حلال" وكذا التنظيم المطبق فيما يخص المواد الغذائية "حلال".

أما بالنسبة للمعهد الجزائري للتقييس فقد تم تكليفه بتحديد خصوصيات وصمة "حلال" وتعيينها وشروط منحها كما تم تعيينه كهيئة تصديق للمواد الوطنية، وفيما يخص المواد الغذائية المستوردة فإن وصمة "حلال" تقدم من قبل الهيئات المكلفة بهذا في البلدان الأصلية والمعترف بها من طرف اللجنة الوطنية لمتابعة التصديق والتوصيم "حلال". غير أن كل هذه الإجراءات تأخرت وعمل اللجنة لم يبدا بعد.

دنيا. ع