الوطن
بركاني: تكاليف العلاج لم تدرج في قانون الصحة الجديد
قال بأن صندوق الضمان الاجتماعي قادر على إعادة النظر فيها
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 06 نوفمبر 2017
أكّد رئيس عمادة الأطباء بقاط بركاني، أنّ مصاريف الكشف الطبي لدى الخواص لا تدخل ضمن قانون الصحّة، وأوضح أنّ تسعيرة الكشف الطبي تدخل ضمن عمل الصندوق الوطني للضّمان الاجتماعي، مضيفا أن تعويضات الصندوق للقطاع الخاص قديمة وتعود لسنة 1987، مؤكدا أن تسعيرات بعض الأطباء الخواص غير منطقية لكن تقليصها في يد الضمان الاجتماعي، كما شدّد بقاط على ضرورة الاتفاق بين النقابات والعمادات، لتعويض المصاريف تبعا للعمل الطبي، داعيا إلى تحديد تسعيرة الكشف الطبي وتوحيدها لدى كافة الاطباء، والتصريح بها للمرضى، وطالب بضرورة التعاقد بين الضمان الاجتماعي والمؤسّسات الاستشفائية.
أكد رئيس المجلس الوطني لأخلاقيات مهنة الطب وعمادة الأطباء الجزائريين، الدكتور محمد بقاط بركاني، أمس في تصريحات صحفية خلال نزوله ضيفا على برنامج "ضيف الصباح" بالقناة الإذاعية الأولى، إن مشروع قانون الصحة الذي سيعرض، اليوم، على لجنة الصحة بالمجلس الشعبي الوطني، يجب أن يعمل على تطوير الصحة وخاصة العمومية منها وذلك بعملية التنظيم لإعادة المنظومة الصحية في محلها.
وأوضح المتحدث أن الصحة تتطلب ميكانيزمات للعناية بالمريض وهذه أصبحت غائبة في مجال الصحة العمومية، مؤكدا على أن قانون الصحة يجب أن يكرس لإيجاد حلول استعجاليه لبعض المشاكل كنقص الأمن والاكتظاظ.
وأشار ضيف الأولى إلى أن بعض المؤسسات الاستشفائية تعاني من عدم التوازن من حيث التجهيز والتوزيع غير العادل لعدد المرضى، لذا يرى الدكتور بقاط أنه تجب دراسة خاصة لكل مؤسسة وتوفير احتياجاتها ومتطلباتها.
واقترح المتحدث ذاته إنشاء هيئة مستقلة متعددة القطاعات للوقاية، حيث تقوم بمراقبة نوعية الغذاء المستورد وما يحمله من مضافات غذائية، كما أن دورها يتمثل في مراقبة كل ما يضر بصحة الفرد أي تجنب عوامل الخطر من ناحية نوعية الحياة والمحيط، وعندها تأخذ قرارات بعد دراسة للمشاكل والعوامل الكبرى التي تؤدي إلى أمراض مزمنة تصيب الفرد الجزائري.
محمد الأمين. ب
