الوطن

دفاتر شروط غير مكتملة تطيل من عمر أزمة قطاع السيارات بالجزائر !!

يتعلق الأمر بدفتر شروط التصنيع، قطع الغيار وتنظيم سوق السيارات المستعملة

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 05 نوفمبر 2017

لم تتضح الأمور بعد بقطاع السيارات فبالإضافة لرخض الاستيراد التي تم تأجيلها على إشعار اخر وما خلقه هذا التأجيل من متاعب للوكلاء فان دفاتر الشروط التي تنظم القطاع لم تتقدم خطوة نحو الأمام على غرار دفتر شروط التركيب المحلي الذي لا يزال يؤكد المسؤولون انه قريب الصدور بالإضافة على دفتر شروط استيراد قطع الغيار وكذا دفتر شروط تنظيم سوق السيارات القديمة الذي يبدو انه تم استبعاده من أساسه شانه شان قرار الترخيص لاستيراد السيارات المستعملة وقد أفرز التأخر في إصدار دفاتر الشروط هذه فوضى حقيقة بالقطاع دفعت ثمنها الأسواق التي تزال تعيش على وقع ارتفاع جنونيا في الأسعار.

لا يزال قطاع السيارات بالجزائر يغرق في الفوضى ليس فقط بسبب رخص الاستيراد التي تأجلت حتى 2018 وانما بسبب دفاتر شروط كان قد انطلق في تحضيرها لتنظيم القطاع دون ان تتقدم خطوة واحدة نحو الامام وهو ما أثر على المتعاملين والوكلاء في هذا القطاع وحتى على الأسواق والاسعار التي لا تزال تعكس مدي الأزمة والتي يدفع ثمنها المواطن.

• 2017 أسوء سنة للوكلاء

وبالنسبة للوكلاء فأن 2017 كانت أسوء سنة لنشاطهم حيث لم يتم استيراد مركبة واحدة برسم هذه السنة بسبب تأجيل رخص الاستيراد التي من شبه المؤكد أنها لن تكون في 2017 وإنما سيتم أطلاقها مع بداية السنة المقبلة وهو ما خلق متاعب حقيقة للوكلاء في حين بررت الحكومة توجهها نحو تأجيل الرخص بإنتاج مصانع السيارات في الجزائر، رونو وهيونداي وفولكسفاغن 100 ألف سيارة، وهو رقم معتبر حسبها وكاف لتغطية طلبات السوق الوطنية.

• دفتر شروط صناعة السيارات...إطار تنظيمي استعجالي يأخذ أكثر من وقته

من جانب أخر وبالنسبة لدفاتر الشروط يعد دفتر شروط صناعة السيارات بالجزائر من أكثر الأطر التنظيمية استعجالية لكن رغم ذلك فأن هذا الأخير لا يزال قيد الدراسة من طرف مصالح وزارة الصناعة وقد أعلن وزير الصناعة والمناجم يوسف يوسفي عن قرب إطلاق هذا الدفتر ليؤكد مرة اخري أن امام معدوه عمل قد يمتد لحوالي 3 أشهر أخرى، بحجة دراسة كافة الجوانب  ومشاورة وكلاء السيارات ومهنيي القطاع وكافة القطاعات الشريكة،  ومن المنتظر حسب تصريحات يوسفي أن يدرس دفتر الشروط هذه المرة كافة جوانب تصنيع السيارات في الجزائر ويكون دقيقا من حيث الامتيازات والرسوم وكافة الإجراءات التي سيتضمنها، لذلك فضلت الوزارة التريث وأخذ وقتها بالكامل، غير أن خبراء شككوا في مدي جدية وزارة الصناعة في فرض اطار تنظيمي صارم لصناعة السيارات باعتبار ان الإمكانيات المحلية لا يمكنها التماشي مع أطر تنظيمية تفرض أطلاقه حقيقة لصناعة السيارات ولعل اهم عقبة تقف في وجه الوكلاء والحكومة هي غياب شركات المناولة في أجزاء السيارات وفي قطع الغيار بالإضافة على غياب الخبرة واليد العاملة.

• تنظيم سوق السيارات المستعملة خارج أولويات يوسفي

من جانب اخر وبعدما تقرر التوجه نحو تنظيم سوق السيارات المستعملة في عهد بوشوارب وتم الإعلان عن وضع دفتر شروط لذلك يبدو أن مصالح وزارة الصناعة تراجعت واجلت الملف لصالح ملفات اخري حيث لم تكشف مصالح الوزارة عن أي تقدم في الملف الذي كان يهدف من خلاله لاستعادة نشاط بيع وشراء السيارات المستعملة وتنظيمه، ما جعل الوضع في الأسواق يبقي على حاله وبنفس التعاملات الحالية التي لا تضمن أي رقابة على الصفقات التي تبرم دون ضبط ومراقبة الأسعار التي عرفت في ظل الندرة والنقص المسجل ارتفاعا كبيرا فضلا عن بروز ظاهرة الوسطاء الذين ساهموا في مضاعفة ظاهرة المضاربة على السيارات الجديدة، وأضحت أسواق السيارات الموازية على غرار تيجلابين والحراش والعلمة مقياسا للتعاملات.

• سد الفراغ التنظيمي الموجود في نشاط استيراد قطع الغيار مؤجل 

هذا ويعرف أيضا دفتر شروط استيراد قطع الغيار الكثير من التأخير حيث كان من المفرض عرضه على الحكومة منذ أكثر من 6 أشهر، وكان يمكن لدفتر الشروط هذا أن سد الفراغ التنظيمي الموجود في نشاط استيراد قطع الغيار التي تقدر قيمة وارداتها السنوية بنحو 800 مليون دولار غير أن التأخير في تحضيره جعل الاستيراد يبقي بنفس الوتيرة ولم يكشف المسؤولون في وزارة الصناعة عن أي موعد لصدور دفتر الشروط هذا رغم ان الحكومة أشارت في العديد من المرات إلى استعجالية هذا الإطار التنظيمي خاصة وان الواردات ليست لها أهمية بقدر أهمية التقليل من حوادث المرور التي أصبحت تقتل الاف الجزائريين فقط بسبب قطع الغيار المغشوشة.

• تساؤلات لا تزال تطرح حول نية الحكومة الترخيص لاستيراد السيارات المستعملة 

من جانب اخر وبعيدا عن دفاتر الشروط المتأخرة فان تساؤلات كبيرة لا تزال تطرح في قطاع السيارات بالجزائر حول نية الحكومة الترخيص لاستيراد السيارات أقل من ثلاثة سنوات من عدمه فالتصريحات حول الملف لا تزال متضاربة فالإجراء تم استبعاده في عهد وزير التجارة بختي بلعايب لكن مصادر تحدثت عن إمكانية التوجه نحو هكذا قرار في 2018 ما جعل العديد من المتعاملين وحتي المواطنين ينتظرون مثل هكذا إجراء رغم انه شبه مستحيل من الناحية العملية كون من غير المعقول ان تشجع الحكومة تصنيع السيارات محليا وترخص في نفس الوقت لاستيراد السيارات المستعملة بتكلفة تضاهي السيارات الجديدة من الخارج.