الوطن
ارتفاع مرتقب للعملات الأجنبية.. والسبب المستوردون !!
بعد الترخيص لهم بتمويل حساباتهم بالعملة الصعبة دون الحاجة لتبرير ذلك
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 05 نوفمبر 2017
• الأورو بـ 210 دج والدولار يصل لـ 172دج
تواصل أسعار العملات الأجنبية ارتفاعها في سوق السكوار بعدما أصبح السوق ملاذ المستوردين بترخيص من بنك الجزائر فقد دفعت شروط التوطين البنكي الجديدة والتي ألزم هؤلاء بتقديم ضمانات مالية تفوق 120 بالمائة قيمة السلعة المستوردة، والترخيص لهم بتمويل حساباتهم بالعملة الصعبة دون حاجة تبرير ذلك، نحو سوق السكوار وغيره من الأسواق الموازية للعملة الصعبة بالولايات ما جعل الطلب أكبر بكثير من السيولة المتداولة ورفع سعر الأورو لحوالي 210 دج.
وصل أمس سعر الأورو بسوق السكوار لمستويات قياسية أين بلغ 1 أورو 210 دج في حين وصل سعر 1 دولار 172 دج وهو ما كان متوقعا بعدما أعلن بنك الجزائر عن شروط جديدة للتوطين البنكي حيث ألزمت البنوك المتعاملين الاقتصاديين بتقديم ضمانات مالية تفوق 120 بالمائة قيمة السلعة المستوردة، وذلك موازاة مع الترخيص للمتعاملين بتمويل حساباتهم بالعملة الصعبة دون حاجة تبرير ذلك، أي دون حاجة للسؤال من أين لك هذا، وهو دفع المستوردون للتوجه نحو سوق العملة الصعبة الموازي بالسكوار وباقي الولايات الأمر الذي خلق ضغطا على هذه الأسواق وافرز خلل بين الطلب والسيولة المتوفرة خاصة مع نهاية السنة التي تعرف فيها الأسواق أقبالا أيضا من طرف الجزائريين الذين يرغبون في قضاء إجارة نهاية السنة في الخارج وكذا من طرف الجزائريين المقبلين على أداء العمرة، ويؤكد صرافو سوق السكوار ان أسعار العملات مرشحة للارتفاع أكثر الأيام المقبلة تبعا لإقبال المستوردين.
من جهتهم أعتبر خبراء اقتصاديون أن توجيه المستوردين نحو الأسواق الموازية سيحقق هدفين أولها الحفاظ على تأكل احتياطي الصرف من العملة الصعبة وثانيهما تقليل الاستيراد بصفة تلقائية فالاختلاف بين أسعار الصرف في السوق الموازية وبين أسعار الصرف في البنوك سيتحمله المستوردون الذين سيتجهون تلقائيا نحو التقليل من الاستيراد ويؤكد بعض الخبراء أن عمل البنوك يجب ان ينحصر فقط في توطين عمليات الاستيراد فقط دون بيع العملة الصعبة، على أن يُترك التحويل بسعر البنك للسلع الأساسية كاستيراد الحبوب وبقية المواد الغذائية والدواء والمواد الأولية الضرورية للصناعة ، وهو من شأنه أن يحقق الهدفين معاً، الاقتصاد في احتياطي الصرف، والتقليل من الواردات لأن سعر العملة أغلى في السوق الموازية مما يزيد في النهاية من تكلفة البضاعة المستوردة وبالتالي التقليل من تنافسيتها محلياً والتقليل من استيرادها.
دنيا. ع
