الوطن
مفتشو التربية يهددون بمقاطعة إعداد مواضيع "الباك" و"البيام"
تنديد بالقرارات الارتجالية والعشوائية التي لا تخدم المدرسة
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 04 نوفمبر 2017
أعلن مفتشو التربية مقاطعة كل أعمالهم مع وزارة التربية الوطنية أو التواصل معها، مع الامتناع عن اجراء امتحانات شهادة الكفاءة لأساتذة التعليم الثانوي والتكنولوجي في إطار جملة من الاحتجاجات التي قرروا شنها احتجاجات على تجاوزات الوزارة وقراراتها غير المدروسة والتي وضعت المدرسة الجزائرية على فوهة بركان.
وحذر الأمين العام لنقابة مفتشي التربية شلبي ربيع وزيرة التربية من اقصاء المفتشين من القرارات الهامة الخاصة بالقطاع موضحا ان هذا التجاهل ادى بعقد النقابة بتاريخ 29 اكتوبر الماضي اجتماع لأعضاء المجلس الوطني بالعاصمة في دورة استثنائية لتدارس الوضعية التي آل اليها حال مفتش التربية الوطنية والت اليها المدرسة الجزائرية.
واكد شلبي ربيع ان المجلس الوطني يندد بالتصرفات العشوائية والقرارات الارتجالية التي لا تخدم المدرسة الجزائرية والتي حادت بمفتش التربية الوطنية عن مهامه المنوطة به "التكوين والتوجيه ، المرافقة وكذا المراقبة وحولته الى اعوان ادارة.
وتتمثل اليات الاحتجاج حسب ذات النقابي في الامتناع عن اجراء امتحانات شهادة الكفاءة لأساتذة التعليم الثانوي والتكنولوجي والمقاطعة الادارية من خلال عدم التواصل مع الادارة المركزية والمحلية بالهاتف او بالشبكة العنكبوتية.
كما تتمثل في مقاطعة بناء المواضيع ومقاطعة تأطير مراكز الاجراء التصحيح والتجميع ومقاطعة الملتقيات الوطنية والجهوية علاوة الى مقاطعة الاعمال التكوينية ما لم تكن بتغطية مالية، يرافقها تحرير كل التقارير التربوية والفصلية بخط اليد وارسالها عن طريق البريد العادي.
ومن ابرز طرق الاحتجاج التي قرر مفتشي التربية تبنيها هو وقفات احتجاجية امام وزارة التربية لم يحدد تاريخها بعد وفق المتحدث الذي اكد تأسف المجلس الوطني لتجاهل وزيرة التربية لطلب استقبال ممثليه من خلال عدم ردها على الرسالتين المؤرختين في 19 و26 فيفري 2017 الموجهتين اليها ما يضعها امام مسؤوليتها ويناشدها بإنقاذ ما يمكن انقاذه وتدارك الوضع ببرمجة لقاء رسمي مع ممثلي مفتشي التربية الوطنية في اقرب الآجال لسماع مطالبهم وانشغالاتهم.
واكد المجلس الوطني على لسان شلبي ربيع للراي العام التزام مفتشي التربية الوطنية بواجبهم المهني والاخلاقي تجاه المدرسة الجزائرية ويصر على تنفيذ اليات الاحتجاج المقترحة وتصعدها في حالة عدم الاستجابة للمطالب والانشغالات المرفوعة عن طريق ممثليه و وهذا ايمانا منه بان ثقافة الواجب تسير بالموازاة مع الضمانات والحقوق.
عثماني مريم