الوطن
عمال قطاع التربية الوطنية في 48 ساعة "غضب"
المقتصدون، مساعدو التربية والمشرفون في اضراب بداية من الثلاثاء
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 04 نوفمبر 2017
أعلنت أمس اللجان الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية ومساعدي التربية ومشرفي التربية عن التمسك بالإضرابات التي دعت اليها ليومي 7و8 نوفمبر الجاري تنديدا بتنامي حالات التذمر والاحتقان المقرونة بسبب عدم النظر في المطالب المرفوعة، وما رافقها من غياب الحوار الجاد من قبل مسؤولي الوصاية.
وأكدت اللجنة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني لعمال التربية على الدخول بإضراب وطني بداية من الثلاثاء يرافقه اعتصام أمام مديريات التربية بسبب تجاهل الوزارة لمطالبها العالقة وتعاملها السلبي مع حركتها الاحتجاجية.
ودعت اللجنة الوزارة إلى الإسراع في استصدار رخصة استثنائية لرتبة المساعدين والمساعدين الرئيسيين للمصالح الاقتصادية لتمكينهم من المشاركة دون قيد أو شرط في المسابقة المهنية للترقية لرتبة نائب مقتصد على غرار باقي الرتب الآيلة للزوال مع ترقية نواب المقتصدين المكلفين بالتسيير إلى مقتصدين بتثمين خبرتهم المهنية وشهاداتهم العلمية.
ونددت بالإجحاف في توفير مناصب للترقية الداخلية لمختلف رتب سلك موظفي المصالح الاقتصادية في الولايات والمطالبة استعجالا في تنظيم دورة استدراكية قبل نهاية 2017 للتمكن من استغلال المناصب الشاغرة بما فيها الولايات المقاطعة للامتحانات الأخيرة (غرداية – غليزان ).
هذا فيما طالبت بضرورة إيجاد صيغ أخرى وحلول للمعاناة الكبيرة التي يتحملها المسير المالي في عملية تسديد المنحة الخاصة 3000 دج بحيث يكون - في الكثير من الحالات- عرضة للسرقة والاعتداء ويتحمل لوحده مسؤوليات وتداعيات ذلك مطالبة في سياق اخر بتوخي العدالة والإنصاف بين مختلف الأسلاك بمن فيهم موظفي المصالح الاقتصادية في تعديل اختلالات القانون الأساسي لقطاع التربية قيد المراجعة .
وحملت اللجنة وزارة التربية كامل المسؤولية في إيجاد حلول جذرية وعملية لبقية البنود المتفق عليها والعالقة في المحاضر الرسمية وتحذر من استمرار التزام الصمت وعدم الجدية مما سيدفع بالقطاع إلى المزيد من التصعيد وعدم الاستقرار.
من جهتها اكدت امس اللجنة الوطنية لمستشاري التربية بتمسكها باحتجاجاتها يومي 7 و8 نوفمبر الجاري بعد تنظيم اعتصامات أمام مقرات مديريات التربية بالولايات يوم الأربعاء 25 أكتوبر 2017 تنديدا بتماطل وزيرة التربية في النظر في مطالبهم واستمرار الاجحاف القائم في القانون الخاص بهم.
وحذرت ما ميز دخول الاجتماعي الاستثنائي وما رافقها من تذمر واستياء شديدين على مستوى جميع المؤسسات التربوية بسبب النقص الفادح في مناصب التأطير المختلفة والإجحاف الذي خلفه المرسوم التنفيذي المتمم والمعدل 12-240 .
ويأتي هذا حسب اللجنة في ظل تماطل وزارة التربية في تعاملها مع المطالب المشروعة واستمرارها في انتهاج أسلوب التسويف وربح الوقت في ظل ستمرار وزارة التربية الوطنية في نفس السياسة في معالجة اختلالات القانون الخاص خاصة سلك مستشاري التربية.
ودعت الوزارة الى تصنيف مستشاري التربية قيد الخدمة في الصنف 15 و التعجيل في تعديل المرسوم الخاص بالمسابقات المهنية مع حصر رتبة مدير متوسطة في فئة مستشاري التربية قيد الخدمة تثمينا لمسارهم المهني باعتبار أن المادة 140 مكرر 13 تنص على ترقية النظار في الثانوية دون سواهم إلى منصب مدير ثانوية.
كما دعت الى الإبقاء على صيغة التأهيل في الترقية إلى رتبة مدير متوسطة موازاة مع المسابقة على أساس 50 % و إلغاء شرط الانحدار في الترقية لكل مستشاري التربية قيد الخدمة دون استثناء مع ضرورة فتح ملف التعويضات لاستحداث منحة التأطير مثل باقي زملائنا في السلك الإداري.
ونفس الشيء بالنسبة للجنة الوطنية لسلك مساعدي ومشرفي التربية التي حذرت من التمييز الصارخ الذي تنتهجه وزارة التربية بين الأسلاك في استصدار الرخص الاستثنائية من مؤكدة المشاركة في الاضراب للقضاء نهائيا على الرتب الآيلة للزوال المساعد والمساعد الرئيسي للتربية بالتحويل التلقائي للمناصب المالية إلى الرتبة القاعدية مشرف التربية .
عثماني مريم
