الوطن

عمال التربية يهددون بشل القطاع منتصف نوفمبر

عبروا عن دعمهم للتكتل النقابي والقرارات الصادرة منه

أكد المجلس الوطني لعمال التربية "تنظيم وقفة احتجاجية وطنية  بكل المؤسسات التربوية تعبيرا عن الرفض في استمرار وزارة التربية في سلخ المنظومة التربوية والمساس بالهوية الوطنية مشيرا ان  الوقفة سيتم تنظيمها يوم 15 نوفمبر الجاري"، مشيرا ان "المجلس دعمه لتكتل النقابي و كذا للقرارات الصادرة منه".  

أوضح المجلس الوطني لعمال التربية، أمس، في بيان لها انه "ينتظر من الحكومة أن تتحمل مسؤوليتها التاريخية في التجسيد الفعلي للحوار والتفاوض الاجتماعيين مع اتخاذ إجراءات ملموسة وفعالة كفيلة بطمأنة الجبهة الاجتماعية وتجنب الانسداد ".

و دعا المجلس الأسرة التربوية بكل أطوارها وفئاتها وأسلاكها توحيد الجهود ومواصلة النضال لإنجاح الحركات الاحتجاجية حتى تحقيق كل المطالب"، مشيرا ان "الساحة الاجتماعية تشهد احتقانا وتذمرا نتيجة اعتماد الحكومة خطابا تخويفيا وسياسة للتقشف في مخططها المتعلق بالجوانب الاجتماعية والاقتصادية وما يحمله قانون المالية 2018 من رسوم وضرائب أخرى جديدة تؤكد اصرارها على تجاهل تضحيات ومكاسب الطبقة الشغيلة ، وكذا نتيجة استمرار القرارات الارتجالية الصادمة وغير المدروسة لوزارة التربية الوطنية ، وثمن الحضور تنامي الوعي النقابي والتماسك ونجاح مختلف الحركات الاحتجاجية التي باشرتها اللجان الوطنية الممثلة للأسلاك المتضررة في استرجاع حقوقها المهضومة".

وفي نفس السياق ندد "المجلس بخمس قضايا متعلقة بالحالة الاجتماعية والاقتصادية المعتمدة من الحكومة والتحذير من استمرار التوزيع غير العادل للثروة في ظل اتساع دائرة الانشغالات العمالية مع الزامية فتح شراكة فعلية من خلال حوار وتفاوض اجتماعيين حقيقيين حميل وزارة التربية مسؤولية  تداعيات الاستمرار في تنفيذ ما سمي بإصلاحات الجيل الثاني والمساس بالثوابت الوطنية مع الاستعجال والتسرع في تطبيقها دون اعتبار للأصوات الداعية  إلى التريث وتوسيع الاستشارة في كل الملفات ذات الصلة بما فيها القضايا التربوية والبيداغوجية ".

ودعا المجلس لأجاد نهاية لمسلسل تعديل اختلالات القانون الأساسي لقطاع التربية مع التكيف وتفعيل المرسوم التنفيذي 14-266 المتعلق بإدماج وإعادة تصنيف حملة الشهادات بما يسمح بالقضاء نهائيا على الرتب الآيلة للزوال وتحقيق مبدأ الانصاف بين كل الأسلاك كما طالب بتبني كل ما صدر من قرارات في البيان الأخير للتكتل النقابي ، والتنديد بالتضييق على الحريات النقابية المكفولة دستوريا مع رفض الممارسات القمعية والتجاوزات غير القانونية التي طالت قيادات نقابية في عدة قطاعات  بلغت حد التسريح  من العمل على الرغم من قرارات العدالة الصادرة في حقهم.

سعيد. س

 

من نفس القسم الوطن