الوطن

أرقام ومؤشرات اقتصادية تعود لـ 2014 تعتمد لجذب الاستثمارات الأجنبية ؟!

مواقع الهيئات الاستثمارية في الجزائر وثقافة تحيين المعلومات خطان لا يلتقيان

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 03 نوفمبر 2017

لا تزال الهيئات المختصة في تطوير الاستثمار في الجزائر والهيئات الأخرى التي تلعب دور الوسيط بين السلطات العمومية وبين المستثمر غائبة عن مسألة تحيين تقاريرها وأرقامها ومؤشراتها عن الوضعية الاقتصادية في الجزائر حيث لا تزال هذه الهيئات تعطي تقارير قديمة وأرقام ومؤشرات اقتصادية تعود لسنة 2014 وهو الأمر الذي يزيد من عدم ملائمة مناخ الاستثمار في الجزائر.

وبالاطلاع على المواقع الالكترونية لعدد م الهيئات المتعلقة بالاستثمار في الجزائر منها الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار والوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري التي تعد الوسيط بين السلطات العمومية والمستثمر من اجل توفير العقار الصناعي يتضح أن هذه الهيئات لا تزال تقدن تقارير وأرقام قديمة عن الاستثمار وكذا مؤشرات اقتصادية اخري تتعلق بنسب النمو والتضخم وحتي أسعار العملات الأجنبية مقارنة بالعملة الوطنية تعود لسنة 2014، فعلى سبيل المثال فأن سعر الصرف بالنسبة الوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري لا يزال في حدود 1 دينار يساوي 106 دينار وهو معدل الصرف المعتمد لدي البنوك سنة 2014 وهو رقم بعيد جدا عما هو معتمد حاليا، ويبدو ان هذه الهيئات لا تولي أي أهمية لتحيين التقارير والمؤشرات الاقتصادية الموجودة في مواقع الإلكترونية رغم أن هذه المواقع قد تكون مصدرا هاما لمعرفة مسار الاستثمار في الجزائر واجراءاته بالنسبة للمستثمرين الأجانب الذين يردون إقامة مشاريع في الجزائر وبقاء هذ المؤشرات القديمة هي المعتمدة في هذه المواقع قد يعطي صورة للمستمر الأجنبي غير الواقع الذي تعيشه الجزائر وهو ما يزيد مناخ الاستثمار اكثر تعقيدا ويجعله غي ملائم أكثر مما هو عليه، والأكثر غرابة من ذلك ان تحيين المواقع الالكترونية وبالتالي تحيين التقارير والأرقام الاقتصادية التي تنشرها هذه الهيئات ليس بالأمر المعقد وانما يدخل في المساعي التي تبذلها الحكومة أصلا والتي تتعلق بالحكومة الإلكترونية الذي تحدث عنها مسؤولون اكثر من مرة، وقد أنتقد خبراء اقتصاديون درجة التخلف التي وصل ألها هيئات مهمة للاستثمار في الجزائر معتبرين ان عدم تحيين التقارير والأرقام والمؤشرات الاقتصادية هو مظهر أخر من مظاهر البيروقراطية التي أصبحت تعرقل الاستثمار والتي وعدت الدولة بأنهائها دون ان نتيجة ملموسة على أرض الواقع.