الوطن
بن غبريط تفتح ملفات سياسية، تربوية وثقافية في مؤتمر بباريس
قالت إن الدولة بالمرصاد لتهديدات "الفايس بوك"
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 03 نوفمبر 2017
فتحت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط وخلال مداخلاتها أمام الدورة الـ 39 للمؤتمر العام لليونيسكو بباريس الذي يدوم إلى غاية 14 نوفمبر الحالي عدة ملفات تخص قطاع التعليم بالجزائر وكدا ملفات سياسية واجتماعية حيث بعد أن عرجت رفقة مسؤوليها بالوزارة الى تجربة الاصلاحات التربوية وطرق تحصين تلاميذ الجزائر من تهديدات "الفايس بوك" تطرقت الى كفية انشاء سلطة الضبط في السمعي البصري وحرية الصحافة وقضية تدريس الأمازيغية.
وحرصت بن غبريط بباريس على التأكيد على سهر السلطات العمومية من أجل تحصين التلاميذ والشباب الجزائري من خطاب التطرف أمام التهديدات التي تواجههم لاسيما على الشبكات الاجتماعية على رأسها "الفايس بوك" قائلة " انه
"أمام مختلف التهديدات لاسيما على الشبكات الاجتماعية، تعمل السلطات العمومية على تحصين الشباب من خطاب التطرف و اليأس من خلال خلق ظروف اجتماعية و مهنية مواتية".
وحسب الوزيرة فأن إشراك هذه الشبيبة التي تعد "أهم" فئة من سكان الجزائر وإسهامها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية و الثقافية للجزائر تعد "هدفا رئيسيا" للسياسة الوطنية للشباب مشيرة أن هذه السياسة تقوم على "ردود تتكيف مع مختلف حاجيات الشباب لاسيما في مجال الإصغاء و العمل و الترفيه و التنمية و التحرر و الأداء".
واضافت "انه لتجسيد هذا الهدف الاستراتيجي تضمن الدستور الجديد تم استحداث مجلس أعلى للشباب يتضمن مؤسسات المجتمع المدني الممثلة للشبابي ، مؤكدة بأن هذا المجلس الأعلى سيكون فضاء للالتقاء و التشاور و النقاش بين الشباب كما انه سيقدم "ردودا ملائمة و مخططات عمل ناجعة لتحيين و تطبيق السياسة الوطنية للشبيبة".
وفي مجال الثقافة أوضحت الوزيرة أن استحداث مركز الفئة الثانية لحفظ التراث الثقافي غير المادي في افريقيا يدخل في مرحلته العملية موضحة انه تتمثل مهام المركز -الكائن مقره في الجزائر والذي وافقت عليه الندوة العامة خلال دورته ال37 سنة 2014 وترعاه منظمة اليونيسكو- في تشجيع دول المنطقة على تبني اجراءات سياسة عامة و اجراءات تشريعية و إدارية و تنظيم نشاطات تهدف إلى تعزيز القدرات الوطنية لبلدان المنطقة في مجالات تحديد
الهوية و التوثيق و إعداد عمليات جرد و حماية التراث الثقافي غير المادي المتوفر على أقاليمهم، وأضافت الوزيرة في هذا الإطار بأن آخر ممثلي شبه مناطق القارة على وشك تأكيد مشاركتهم الفعلية ضمن مجلس الإدراة .
• بن غبريط تدعم اصلاحات الحكامة للمجموعة الافريقية
ومن جهة أخرى أعلنت بأن الوفد الجزائري يدعم اقتراحات المجموعة الافريقية على مستوى إصلاح الحكامة و كذا على مستوى تطبيق هدف التنمية المستديمة 4 و أجندة 2063 للاتحاد الافريقي.
وأبت الوزيرة إلا أن تعبر عن "انشغالها الكبير" ببعض الأعمال المرتكبة في حق بعض الأقليات لحد المساس بالحق في الحياة المكرس في كافة المواثيق والدساتير الدولية و الوطنية و كذا المساس بالتراث الانساني و اللامادي في مختلف أنحاء العالم.
وتطرقت في المقال وزيرة التربية الوطنية الى الأحكام الجديدة التي جاءت بها مراجعة الدستور لسنة 2016 "تتماشى" مع أهداف المنظمة الأممية للتربية والعلوم والثقافة (اليونيسكو) وقالت انه "منذ مؤتمرنا العام الأخير عرفت الجزائر في سنة 2016 مراجعة دستورية بادر بها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة و شاركت فيها جميع قوى الأمة الجزائرية" موضحة أن الأحكام الجديدة التي جاءت بها هذه المراجعة الدستورية "تتماشى" مع أهداف المنظمة.
و أكدت في هذا الخصوص على دسترة الامازيغية التي رقيت إلى لغة رسمية و إنشاء أكاديمية توفيرا لشروط ترقيتها و تجسيدها مؤكدة على تعزيز ضمان حرية الصحافة بكل أشكالها مشيرة في ذات الصدد إلى منع معاقبة جنحة الصحافة بعقوبة سالبة للحرية.
و تابعت الوزيرة قولها إن هذه المكاسب الدستورية تضاف إلى نتائج الإصلاحات التي سمحت بإنشاء سلطات ضبط مستقلة مشيرة في هذا السياق إلى سلطة ضبط السمعي البصري و تلك المكلفة بضبط الصحافة المكتوبة و كذا إنشاء المجلس الأعلى لأخلاقيات المهنة.
و أضافت تقول في هذا الخصوص إن يوم أول نوفمبر يمثل بالنسبة للجزائر العقد التأسيسي لمسارها التاريخي التحرري مؤكدة ان الجزائر تتمسك بدورها كضامنة للاستقرار في المنطقة.
و خلصت في الأخير إلى القول بان "بلادنا من خلال تاريخها القديم و الحديث من المآسي والأحداث الخارجية و الداخلية و كذلك من خلال آمالها و قناعاتها بالسلم و الاستقرار متمسكة بدورها كضامن للاستقرار في المنطقة عبر التعاون التربوي و الثقافي و التقني و العلمي".
وخلال اشغال المؤتمر تمت مشاركة المفتش العام للبيداغوجيا بمداخلة في مائدة مستديرة بمقر اليونسكو حول "المسؤلية والمساءلة -تنوع المقاربات، تناولت تحسين الممارسة البيداغوجية من أجل رفع جودة التعلم،و تطوير الكفاءات المهنية للمدرسين، وتحسين الحوكمة في المؤسسات التعليمية، مع ضرورة وضع مناخ ثقة لمواصلة الإصلاح.
عثماني مريم