الوطن

بداية العمل بالبصمة الوراثية

بعد دخول مرسوم إنشاء هيئة مركزية تقوم بجرد عام لها حيز التنفيذ

دخل مرسوم إنشاء هيئة مركزية للبصمة الوراثية حيز التنفيذ، ما يتيح إعداد جـرد عـام لـلــبـصـمـات الـوراثـيـة لدى الدرك والأمن الوطنيين، حيث أشار العدد الأخير للجريدة الرسمية إلى ذلك.

وأشار المرسوم ذاته إلى تحديد شروط وكيفيات التطبيق، بقرار مشترك بين وزير العدل ووزير الدفاع والوزير المكلف بالداخلية، وتخضع الهيئة المركزية للبصمة الوراثية حسب ذات المرسوم للسلطة المباشرة لوزير العدل.

فإلى جانب تحديد الهيكل التنظيمي والمالي، تطرق المرسوم استعمال البصمة الوراثية للأشخاص في الإثبات أمام القضاء، غير أنه وحسب العدد 60 من الجريدة الرسمية، فإن القاضي وحده من يملك سلطة الأمر بأخذ عينات بيولوجية من الأشخاص وتحليلها

بصورة تلقائية، أو بناء على طلب الشرطة القضائية في إطار التحريات الأمنية، واستند المرسوم على فصول القانون رقم 16-02 الصادر في 19 جوان 2016، الذي حدد قواعد استعمال تقنية البصمة الوراثية.

استنادا إلى مبادئ أهمها حماية الحياة الخاصة للأشخاص وتحقيق التوازن، بينها وبين حفظ الأمن العام وحماية المجتمع من مختلف أشكال الإجرام.

محمد الأمين. ب

 

من نفس القسم الوطن