الوطن

حاملو شهادة الدراسات التطبيقية يهددون بمقاطعة الانتخابات

بعد أن قرر الوظيف العمومي استثنائهم مما جاء به المرسوم التنفيذي رقم 16_288

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 30 أكتوبر 2017

• الوزير الأول مطالب للتدخل سريعا قبل انفجار الأوضاع

كشفت مراسلة عن الوظيف العمومي فإنه بالنسبة للأسلاك المشتركة التابعة لـ 23 سلك غير معنية بمحتوى المرسوم التنفيذي رقم 16_288 المؤرخ في 02نوفمبر2016 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والادارات العمومية.

وقرر الوظيف العمومي اقصاء أكثر من 500 ألف حامل لشهادة الدراسات الجامعية التطبيقية وتقني سامي بكالوريا +3سنوات من تصنيفات أعلى بعد أن كانوا ينتظرون صدور التعليمة من طرف المديرية العامة للوظيفة العمومية إلى مديرياتها الولائية 48 والتي تأمرها بتنفيذ وبتطبيق محتوى المرسوم الخاص بـ (24-1) قطاع مهني باستثناء قطاع واحد وهو قطاع الأسلاك المشتركة التابع لمصاحها.

وأمام وجه رئيس جمعية حاملي شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية قليل خالد نداء لنخبة من الاطارات الجامعية بمقاطعة الانتخابات القادمة بسبب اجحافهم من طرف مديرية الوظيف العمومي، مشيرا  انه من المفترض انه قد تم تطبيقها في صالح كل القطاعات من دون تمييز أو مفاضلة وهذا ابتداءا من السنة الماضية تاريخ صدور المرسوم التنفيذي المؤرخ في 22نوفمبر2016 و بمقتضى المرسوم الرئاسي 14_266 المؤرخ في 29/09/2014 والدي يصنفهم مع الشهادات الجامعية للتعليم العالي بالرغم من تاريخ صدور سنة كاملة للمرسوم التنفيذي لحد الآن وهي الفئة التي عانت ويلات الاجحاف في نصنفهم مند اكثر من 25سنة .

وقال بالرغم من صدور المرسوم التنفيذي في الجريدة الرسمية لمدة سنة كاملة ولحد الآن لم يتم تطبيق هدا المرسوم التنفيذي بإرسال التعليمات من طرف المديرية العامة الوظيف الى جميع الولايات في ما يخص كل القطاعات والأسلاك المهنية ( الصحة والجامعات, والقطاع الاقتصادي بأنواعه سوناطراك سونلغاز، بما فيها أسلاك الأمن، الحماية والجيش مع العلم أن هذه الفئة ليست لها هيئة تدافع عن حقوقها المهضومة بحكم وظيفتها ...وهي 23 قطاع ) باستثناء صدور تعليمة واحدة فقط موجهة لقطاع الاسلاك المشتركة وهم سلك موظفي المديرية العامة للوظيف العمومي انفسهم ,بانتهاج سياسة المفاضلة وفرق تسد بين حاملي الشهادة.

• الوزير الأول مطالب للتدخل سريعا قبل انفجار الأوضاع

ووجه قليل نداء الى المدير العام للوظيفة العمومية والوزير الاول جاء فيه "ونحن 23 قطاع في انتظار التعليمات الخاصة بنا مند سنة كاملة والأخطر من هدا رد رسمي من طرف المديرية العامة على أحد المراسلات جاء فيها:" بموجب مراسلتكم ، بطلب تدخل مصالحي لتثمين الخبرة المهنية شعبة ( للأسلاك الاخرى 23 ) لاحتسابها عند الترقية في الرتبة على غرار باقي شعب الادارة العامة ودلك وفقا للمرسوم التنفيذي رقم 16_288 المؤرخ في 02نوفمبر2016 المتضمن القانون الاساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والادارات العمومية ،فانه بالنسبة للأسلاك التابعة (للأسلاك الاخرى 23 ) فهي غير معنية بهذا الاجراء وبالتالي فانه يتعذر على مصالحي تجسيد مطالبكم".

وتساءل كيف لمرسوم تنفيذي ناضل من أجله حاملي الشهادة كافة القطاعات وعندما صدر المرسوم اسرعت مديرية الوظيف لتأميمه واستغلاله لصالحها سلك الادارة العامة وفقط ؟؟ وهي من تقوم بإرسال تعليمة واحدة فقط لمديرياتها 48 ولاية لصالح الاسلاك المشتركة وتوقفت على خلاف 23 سلك المتبقي وبعدها تتحجج ان التعليمة الخاصة بهم أي بالقطاعات الاخرى لم ترسل بعد (وهي من ترسل وتستقبل لنفسها) ؟؟ اليس هدا عار وخزي على مسؤولي مديرية عامة بحجم الوظيف العمومي ؟؟ .

• مهلة أسبوع للوظيف العمومي للتراجع عن قراراته

وأكد تمنح التنسيقية المديرية العامة للوظيف العمومي مهلة اسبوع قبل الاعلان رسميا عن مقاطعة الانتخابات المحلية القادمة في 23نوفمبر 2017 للتعبير عن تظلمهم من عدم تطبيق بنود المرسوم التنفيذي بدعوة كل حاملي الشهادات المعنية في المرسوم الرئاسي (DEUA.BAC+3 et TS.BAC+3) والتي يفوق عددهم الفعلي 500 ألف حامل للشهادة وكل المستفيدين من هدا المرسوم وغالبيتهم عمال بشتى القطاعات ومسؤولين مهنيا وعائليا.