الوطن
بن غبريط غير راضية عن تقليص ميزانية القطاع في مشروع قانون المالية 2018
رأت أنها غير كافية لتحقيق تعليم ذي جودة
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 29 أكتوبر 2017
• 91.13 بالمائة من ميزانية قطاع التربية لتلهمها الأجور فقط
انتقدت وزيرة التربية نورية بن غبريط تقليص الدولة الميزانية المخصصة لقطاع التربية الى ازيد من 36 بالمائة في ظل التهام اجور 700الف موظف واستاذ ازيد من 91بالمائة من مبلغها.
وأوضحت وزيرة التربية نورية بن غبريط في كلمة لها أمام نواب لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني حول مشروع الميزانية المخصصة لقطاعها في قانون المالية لسنة 2018 بحضور وزير العلاقات مع البرلمان الطاهر خاوة ورئيس اللجنة توفيق طورش ان الاعتمادات المالية الممنوحة لوزارة التربية الوطنية في إطار ميزانية التسيير لسنة 2018 بلغت 709,5 مليار دينار، أي بانخفاض قدره (-36,7 مليار دينار مقارنة بالسنة الماضية) وهي القيمة التي اعتبرتها "معتبرة كقيمة مطلقة" غير أنها "غير كافية لتحقيق تعليم ذي جودة".
وأبرزت الوزيرة ان الانخفاض في ميزانية القطاع في إطار مشروع قانون المالية للسنة المقبلة يندرج في إطار "توجه الدولة منذ سنة 2015 لترشيد النفقات العمومية"، مشيرة إلى أن أولويات قطاعها في الإنفاق ينصب على "التكوين والموارد البيداغوجية".
وحسب بن غبريط أن 91,13 بالمائة من هذه الميزانية تخصص لتغطية الأجور، أما نسبة 8,86 بالمائة فتستعمل لتغطية النفقات الأخرى، ويتعلق الأمر بالإعانات الموجهة للنشاطات التربوية والثقافية والاجتماعية، موضحة ان 15,8 مليار دج تخصص لعمليات دعم التمدرس و 15,5 مليار دج للخدمات الاجتماعية.
كما اوضحت أن ميزانية التجهيز الخاصة بالقطاع شهدت انخفاضا منذ سنة 2012 ويرجع ذلك إلى أسباب وصفتها ب"الموضوعية" تتمثل أساسا في "تأخر انجاز المشاريع بسبب نقص اليد العاملة والأوعية العقارية على وجه الخصوص".
وقدرت ميزانية التجهيز في إطار قانون المالية لسنة 2018 ب 22,8 مليار دينار، بحيث يخصص ما قيمته 16,7 مليار دج للبرنامج الجديد و 6 مليار دج لإعادة التقييم حسب ذات الوزير التي اكدت بالنسبة للهياكل القاعدية، انها تشمل ميزانية التجهيز للسنة المقبلة عمليات لدراسة ومتابعة انجاز 27 ثانوية و 73 مطعم مدرسي و 50 نصف داخلية و 05 داخليات و 83 وحدة كشف ومتابعة.
كما أشارت في هذا الإطار إلى قرار رئيس الجمهورية القاضي برفع التجميد على كل مشاريع قطاع التربية وهو القرار الذي ثمنته اللجنة وجاء ذلك -تضيف بن غبريط- بعد قرارين آخرين يندرجان في نفس التوجه، إذ تم في ديسمبر 2016 رفع التجميد على 120 عملية تخص (81 ابتدائية و 41 متوسطة و23 ثانوية) وفي جويلية 2017 تم رفع التجميد على 42 مدرسة ابتدائية بالولايات الحدودية.
واشارت ان "تمويل التربية تضمنه الدولة، وهو ما يعكس الإرادة السياسية الدائمة لتلبية الطلب المتزايد على التربية بتجسيد مبدأين دستوريين هما الإنصاف وتكافؤ الفرص للأطفال الجزائريين عبر كامل التراب الوطني".
ومن جانب أخر، عرجت الوزيرة على استراتيجية القطاع المتمثلة في تنفيذ إصلاح المنظومة التربوية من اجل ضمان مدرسة نوعية تعزز الإنصاف والمواطنة وجعل الاحترافية والتكوين عماد السياسة القطاعية وقالت "ضمان التعليم لكل الأطفال الجزائريين "أولوية بالنسبة للدولة رغم الوضع المالي الذي تعيشه البلاد، وذلك تجسيدا لمبدأين دستوريين هما الإنصاف وتكافؤ الفرص".
عثماني مريم
