الوطن

مكتتبون في عداد الأموات، "عزّاب" تزوجوا وآخرون تطلقوا يجهلون مصيرهم في عدل2

مع اقتراب إطلاق وكالة عدل مرة أخرى عملية اختيار مواقع السكنات

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 29 أكتوبر 2017

• تخوفات من تأثير إطلاق صيغ سكنية جديدة على برامج عدل

ينتظر مكتتبو برنامج عدل 2 هذه الأيام إطلاق وكالة عدل مرة اخري عملية اختيار مواقع السكنات بعدما مرت حوالي السنة على العملية الاولي حيث ينتظر أن يتم إعادة فتح الموقع شهر ديسمبر المقبل حسب وعود وزير السكن وهو ما جعل أصحاب الملف  يبداون منذ الان في المطالبة بتوسيع العملية لتشمل أكبر عدد من المكتبين تماشيا ونسبة تقدم الاشغال في المشاريع المنجزة معتبرين أن فتح موقع الاكتتاب أمام 129 الف مكتتب عبر مختلف ولايات الوطن فقط هو مضيعة للوقت وتعطيل للملف أكثر مما هو معطل، في حين دعا هؤلاء وكالة عدل لفتح المجال أمامهم للاستفسار عن وضعيتهم خاصة بالنسبة للذين طرأت على حالتهم الاجتماعية تغيرات قد تغير من احقيتهم في الاستفادة.

ودعا مكتتبو عدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي وزير السكن عبد الوحيد تمار لإعطاء اجال واضحة لاستكمال مراحل مشروع عدل 2 بعدما شارفت مصالح وكالة عدل على طي ملف عدل 1 اين تم تسليم الجزء الأكبر من مكتتبي هذا البرنامج سكناتهم، رافضين أن يتم التعامل مع ملفهم بالوعود فقط والتطمينات دون ان يكون لهذه الأخيرة اثر على الواقع، ويؤكد مكتتبو عدل 2 أن إعادة فتح موقع الوكالة من اجل اختيار المواقع تأخر كثيرا حيث اعتبروا انه من غير المعقول ان تفصل بين كل مرحلة ومرحلة سنة كاملة، كما أنتقد المكتتبون عدم انطلاق المشاريع في العديد من الولايات وتأخر وتيرة الإنجاز في ولايات أخري وعلى راسها العاصمة فالمشاريع في عدد من المواقع لم تنطلق إلا منذ أيام بعدما تمكنت مصالح ولاية الجزائر من استرجاع عدد من الأوعية العقارية.

• مكتتبون يتخوفون من تأثير إطلاق صيغ سكنية جديدة على ملف عدل 2

من جهة أخري يتخوف مكتتبو عدل من الضغط الذي قد تعيشه وزارة السكن بعدما تقرر اطلاق صيغ سكنية اخري كصيغة الترقوي المدعم وصيغة السكن الايجاري الذي أكد بشأنها وزير القطاع انها جاهزة وسيتم إطلاقها قبل نهاية السنة، وعكس ما كان عليه الوزراء السابقون يبدو ان الوزير الحالي عبد الوحيد تمار لا يعتبر ملف عدل أولويته الوحيدة وهو ما لمسه المكتتبون وزاد من تخوفهم، فهذا الأخير يعمل على أكثر من اتجاه وأكثر من صيغة سكنية تحتاج لدعم مالي من الخزينة العمومية ما قد يؤثر على سير ملف عدل 2 الذي يعرف الكثير من التأخر فعند إطلاق المشروع تحدث المسؤولون ان اجال التسليم لن تتعدي سنتين ليضظر المكتتبون للانتظار اكثر من أربعة سنوات دون ان تتقدم العملية خطوة واحدة للأمام. هذا قد دفعت نية وزارة السكن أطلاق صيغ سكنية جديدة العديد من مكتتبي عدل للتفكير في التنازل عن الصيغة حيث يدرس العديد من المكتتبين هذه الفترة إمكانية التخلي عن مشروع عدل لصالح مشروع الترقوي المدعم خاصة وان شروط البرنامجين يتوقع ان تكون قريبة من بضعها كما ان أسعار السكنات في البرنامجين أصبحت قريبة بعدما عرفت ملف عدل العديد من التغييرات في السعر وهو أكثر ما أغضب المكتبون.

• تغيرات طرأت على الحالة الاجتماعية والعائلية للمكتتبين تتطلب دراسة من وكالة عدل حالة بحالة

هذا وقد كانت فترة الأربعة سنوات التي مضت منذ إطلاق باب الاكتتاب في برنامج عدل 2 كفلية بإحداث العديد من التغييرات على الوضعية الاجتماعية والاسرية للعديد من المكتبيين ما جعل هؤلاء يطالبون وكالة عدل بفتح باب الاستفسار امامهم من أجل معرفة مصيرهم في البرنامج فهناك من المكتتبين من  توفوا ويجهل أقربائهم مصير اكتتابهم في البرنامج وهل هناك قابلية للورثة الشرعيين في إكمال مراحل الاكتتاب واختيار المواقع ودفع  الأشطر المتبقية من عدمه،  كما ان هناك من المكتتبين من غير المتزوجين يوم اكتتابهم في برنامج عدل تزوجوا حاليا من زوجات و ازواج هم أيضا مكتتبون ضمن البرنامج ويجهلون أيضا ما مصيرهم وان كانت الوكالة ستجعل كل زوج يحتفظ بشقته ام سيتم آليا حرمان احد الزوجيين من مسكنه وعلى أي أساس يتم التنازل، ونفس الإشكالية تطرح بالنسبة للمكتتبين الذين كانوا متزوجين وقت الاكتتاب في برنامج عدل 2 وقد فرضت الوكالة آنذاك الزوجة او الزوج كطرف تاني في الاكتتاب أين تم إرفاق ملف الاكتتاب بمعلومات عن وظيفة الزوج أو الزوجة وقيمة راتبها الشهري على أساس يتم من خلاله ادخال كلا الزوجيين في الباقية السكنية باعتبارهم طرفي استفادة فهل يعقل ان يستمر العمل بنفس النظام في حال تطلق الزوجان ورغب أي طرف منهما في الحصول على مسكن في برنامج سكني أخر، وليس فقط هذه الحالات من تطرح دائما التساؤل حول مصيرها في البرنامج فهناك حالات عيدة تتعلق بأشخاص ورثوا بعد إكتتابهم في برنامج عدل حصص من مساكن وأشخاص اخرون زوجاتهم من ورثثت بعد الاكتتاب كطرف ثاني عقارات سواء مساكن او أراضي وهو ما يستدي تدخل من طرف الوكالة من أجل الإجابة على هذه الاستفسارات وتفصيل حالة بحالة وهو ما يطالب به أصحاب برنامج عدل2.