الوطن
قسنطيني يجيز احتجاجات الجزائريين المشروعة والسلمية
طالب بوضع كاميرات بمراكز الشرطة لكشف التجاوزات ضد المواطنين
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 28 أوت 2012
اعتبر رئيس اللجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان فاروق قسنطيني أمس الاحتجاجات التي يقودها الجزائريون عن طريق خروجهم إلى الشارع من أجل تحصيل حقوقهم "مشروعة" بشرط أن يتم تنظيمها بطريقة سلمية، داعيا الإدارة الجزائرية إلى فتح أبواب الحوار مع المواطنين تفاديا للجوئهم للشارع واصطدامهم مع مصالح الأمن، مطالبا بوضع كاميرات مراقبة بمراكز الشرطة لكشف تجاوزات بعض أعوان الأمن إزاء الأشخاص المحتجين.
وأشار فاروق قسنطيني أمس لدى نزوله ضيفا بالإذاعة الدولية إلى أن الإدارة بمحاولة غلقها باب الحوار مع المواطنين تدفع بالجزائريين إلى الشارع وتؤدي إلى الاصطدام المباشر بين مصالح الأمن والمواطن الذي أصبح يبحث عن تحصيل حقه باستعمال العنف وتخريب الممتلكات العمومية، وقال قسنطيني إن الإدارة مطالبة بفتح أبواب الحوار أمام المجتمع المدني ومختلف الأطراف حتى تعمل على استرجاع الثقة التي غابت لسنوات عديدة بين المواطن وإدارته، وهو ما جعل الطبقة العمالية بمختلف شرائحها والمواطنين يفضلون الخروج إلى الشارع للمطالبة بالحقوق، وهو الأمر الذي ساهم في إحداث مناخ متوتر.
واعتبر فاروق قسنطيني أن تقريره حول حقوق الإنسان بالجزائر جاء انطلاقا من سلسلة العرائض المقدمة من قبل المواطنين الى هيئته. ولم يتعرض لأي تدخل داخلي أو خارجي في تحريره، مضيفا بأن المجتمع الجزائري يعاني شرخا كبيرا وألما اجتماعيا خطيرا لم يسبق أن تعرضت له الجزائر من قبل منذ الاستقلال، وأنه بالرغم من المجهودات التي تقدمها الدولة، إلا أنه لم يتم إيجاد حل نهائي للفجوة الإجتماعية الخطيرة التي يعيشها المواطن الجزائري يوميا، ودعا قسنطيني القائمين على الإدارة الجزائرية إلى التعاون الجماعي للخروج من هذا المأزق.
ومن جانب آخر، دعا رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان فاروق قسنطيني السلطات الى إيجاد معاقبة رمزية للحراقة أو المهاجرين، مطالبا في الوقت ذاته بتغريم الموقوفين بإيقاف التنفيذ، كما دعا إلى مراجعة قانون العقوبات المتعلق بالتعدي على الأطفال والمرأة، ومراجعة قانون الأسرة، معتبرا منح الدولة مبلغ 6 آلاف دج للمرأة الحاضنة استهزاء بها وتحريضها للخروج والتسكع في الشوارع بحثا عن لقمة العيش لابنائها.
وفي مجال التعامل مع الأشخاص المتهمين الذين لم تثبت إدانتهم، دعا قسنطيني إلى التخلص من وسيلة السجن الاحتياطي بتشكيل غرفة الحريات التي يرأسها قاض محترف ومحلفان اثنان، بطابع شعبي تدين المتهم إذا ثبت تورطه بالجريمة، تسمح بالاستغناء عن الفترة التي يقضيها متهم بريء في السجن، كما طالب قسنطيني بوضع كاميرات مراقبة في مراكز الشرطة لكشف التجاوزات التي يقوم بها أعوان الشرطة اتجاه المواطنين الموقوفين أو المشاركين في احتجاجات في الشارع، معتبرا بأن التعدي على المواطن أمر غير مسموح به قانونا.
نسيمة ورقلي
