الوطن
فرنسا تتخلى عن الزج بـ"الحراقة" الجزائريين "خلف القضبان"
القانون ظل ساري المفعول منذ 1938
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 28 أوت 2012
تراجع صناع القرار في الإليزيه عن القانون الذي يجيز للشرطة وضع الأجانب بمن فيهم الحراقة الجزائريون الذين يدخلون الأراضي الفرنسية بطريقة غير شرعية رهن الحبس الاحتياطي بعدما أصبح غير سار في ظل حكم فرنسوا هولاند.
وبعد قرار محكمة النقض بعدم جواز احتجاز شخص، بسبب وجوده غير الشرعي في البلاد، تعكف الحكومة الجديدة على وضع آليات جديدة وفعالة، للتعامل مع ظاهرة الهجرة غير الشرعية، وكيفية ضبط المخالفين وترحيلهم من البلاد.
وذكرت امس جريدة "لوباريزيان" الفرنسية أنه تم توقيف نحو 60 ألف شخص مخالف سنويا في فرنسا، إلا أن ذلك لا يعد جرما لدى المختصين القانونيين، يستحق الحبس وتقييد الحرية. ويرى المحامي في جمعية مساعدة المهاجرين (سيماد)، باتريس سبينوزي، أن قرار المحكمة الأخير «أساسي بالتأكيد»، وقال إن الرأي العام في البلاد تجاه الأشخاص الذين لا يمتلكون وثائق الإقامة تغير، ويجب عدم خلطهم بالمنحرفين.
وفي السياق نفسه، تعارض جمعيات الدفاع عن الأجانب الحبس الاحتياطي، كما أقرت محكمة العدل الأوروبية في ديسمبر، 2011 أنه لا يمكن احتجاز شخص بسبب وجوده في بلد أوروبي بشكل غير شرعي، إلا إذا ارتكب مخالفات أخرى. وفي عهد الرئيس السابق نيكولا ساركوزي، كان تطبيق قانون الحبس الاحتياطي في حق الأجانب غير واضح، فبينما تقرر محاكم فرنسية توقيف مقيمين غير شرعيين، تقف أخرى في صف أجانب موقوفين وتخلي سبيلهم. وبمقتضى الإجراءات الجديدة، يتعين ترحيل المخالف لقوانين الإقامة إداريا دون متابعة جنائية، وتتم مرافقته إلى الحدود، والتأكد من مغادرته التراب الفرنسي، مع احترام القرارات الأوروبية التي صدرت بهذا الشأن.
ومن جهته، قال وزير الداخلية مانويل فال، إن "رئيس الوزراء طلب مني اقتراح نص تشريعي بسرعة، لإعطاء أساس قانوني لخطوة الحكومة". وأكد أمام ولاة المحافظات، في باريس، أن "إبعاد الأجانب في وضع غير قانوني، يجب أن يبقى القاعدة".
ويعتقد ستيفان موجوندر، من مجموعة إعلام ودعم المهاجرين (جيستي)، أن قرار المحكمة بوقف تطبيق الحبس الاحتياطي «خبر رائع». وقال إن فرنسا لم تتوقف عن إجراءات استثنائية، منذ عام، 1938 في حق الأجانب، بدعوى أنهم قد يكونون غشاشين أو مخادعين. وأشارت تقارير رسمية إلى أن تدفق المهاجرين إلى فرنسا لم يعد يأتي عبر المتوسط، بل أصبحت رحلة المهاجرين غير الشرعيين من جنوب الساحل والمغرب تأتي عبر إسطنبول لتصل إلى اليونان. ودعا مسؤولون أوروبيون إلى التعاون مع جميع دول الاتحاد الأوروبي، بما فيها قبرص، لتحسين مراقبة حدودها، وإعادة النظر في سياساتها المتعلقة بالتأشيرات الخاصة بالدول غير الأوروبية، إضافة إلى توقيع اتفاقية "إعادة الدخول"، التي تم الاتفاق عليها مع الاتحاد الأوروبي.
وبموجب هذه الاتفاقية، يوافق أي بلد يدخل فيها على استعادة المهاجرين، الذين يضبطون بعد تسللهم عبر حدوده إلى منطقة "شنغن" للدخول الحر، التي تغطي 26 بلدا، لا تفصل بينها نقاط حدودية. ونددت جمعيات حقوقية باحتجاز القادمين غير الشرعيين إلى فرنسا، وذكرت بوعود الرئيس الفرنسي الجديد فرانسوا هولاند، الذي ندد خلال حملته الانتخابية بعدم الوضوح، والمسؤولية التي تحلت بها حكومة ساركوزي تجاه المهاجرين.
محمد. ا
