الوطن

المواقع الحكومية الجزائرية في مواجهة "طوفان الهاكرز"

رموز السيادة يمكن اختراقها مع "رشفة قهوة"



• الجزائر تحتل المرتبة الرابعة عالميا من حيث التعرض لقراصنة من "خارج الحدود"

تأخرت السلطات الجزائرية في اعتماد إستراتيجية وطنية لحماية المنظومة المعلوماتية من اختراق المواقع الإلكترونية الحكومية، حيث جاء تحركها لمواجهة "الهاكرز" بالتوازي مع استهداف مؤسسات تعد رمزا للسيادة الوطنية من قبل قراصنة من "خارج الحدود" خصوصا وأن تقريرا نشرته شركة "ويبروت سوفتوير" أكد أن الجزائر تحتل المرتبة الرابعة عالميا من حيث القرصنة وذلك خلف دولة بورتوريكو وأمام جمهورية دومينكان والبحرين.

واستنادا إلى تقديرات الخبراء، فإن الجزائر رصدت ما قيمته 150 مليون أورو منذ العام الجاري لمواجهة اختراق الهاكرز للمواقع الالكترونية، لكن نظرا لعدم وجود بيانات إحصائية موثوقة، فإن هذا الرقم يبقى غير رسمي. وقد شرعت الجهات الفاعلة في عدة مشاريع كبرى لتحديث أنظمة المعلومات الخاصة بها بعدما أضحت عرضة لمخاطر أكثر لحماية البيانات الحساسة. ويقول أمس في هذا الصدد ميشال ريتشارد الخبير في أمن الكمبيوتر بشركة إرنست ويونغ "إن الشركة الاستشارية الفرنسية تعمل بشكل منتظم مع نظرائها الجزائريين بحلقات عمل وتبادل التدريب مع مدراء تقنية المعلومات لمواجهة الظاهرة التي تعد نوعا ما حديثة بالنسبة للجزائريين الذين تتعرض بيانات مواقعهم للقرصنة". 

وأوصى الخبير المتخصص الحكومة بالحاجة لوضع خطة إدارة المخاطر للشركات والمؤسسات العمومية خصوصا وإنها ليست مجهزة بما يكفي لتوفير الحلول اللازمة لحماية وثائقها وبياناتها من الاختراق. مشيرا إلى "المشاورات المنتظمة للبعثات في مجالات التشخيص والتدقيق الأمني"

وفي الوقت الحالي، تم تجهيز معظم الشركات للتعامل مع الهجمات الإلكترونية التي نفذت ضد مواقع جزائرية لكنها تبقى غير فعالة و"هشة".

مواقع حكومية يمكن اختراقها في دقائق 

وطرحت مسألة "هشاشة" النظام الحمائي للبيانات والمواقع الحكومية رمز السيادة الوطنية مع إعلان هاكرز الحرب على المواقع الجزائرية، حيث قام قراصنة مغاربة شهر ماي الماضي يطلقون على أنفسهم اسم منظمة "قوات الردع المغربية" بشن هجوم على مواقع رسمية جزائرية، من بينها موقع تابع لوزارة المالية، حيث تمكنوا من الاستيلاء على الموقع لأكثر من يومين. وأكد أحد الناشطين الحامل لاسم "مغربي حتى الموت" على صفحة "قوات الردع المغربية" بشبكة التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تخريب هاكرز مغاربة لمواقع حكومية جزائرية واختراقها، معتبراً الأمر يدخل في خانة الجهاد الإلكتروني، مبرراً كلامه بالقول: "نحن ندافع عن سيادة المغرب، وما عجز عنه المسؤولون، تقوم قواتنا به تحت شعار: "قوات الردع المغربية تدافع على المصالح العليا للمملكة الدفاع الشرعي"، على حد تعبيره.

وتعد وزارة الدفاع الوطني أكثر جهة مستهدفة من حيث محاولات الاختراق السنوية التي تعادل 130 ألف محاولة سنوية بمعدل 3500 محاولة يومية من قبل عصابات "الهاكرز" من مختلف دول العالم، في إطار ما يعرف بالحرب المعلوماتية. 

كما أظهرت تحقيقات منظمة الشرطة الدولية "إنتربول" أن أعضاء في جماعة "أنونيموس" الشهيرة للقرصنة الإلكترونية؛ كانت وراء استهداف عدد غير محدود من المواقع الحكومية الجزائرية والمصرية واللبنانية وعدد من دول أمريكا الجنوبية وأوروبا، إذ تم اعتقال 25 شخصا ممن يشتبه بكونهم أعضاء فيها قبل أشهر.

 

وقالت "الإنتربول" فى بيان لها، إن عناصر الشرطة الدولية قامت بمداهمة عدة مناطق كانت تتخذ منها الجماعة مقارا سرية لها فى مناطق مختلفة بالأرجنتين وتشيلى وإسبانيا وكولومبيا. ومن جانبها، ردت "أنونيموس" على اعتقال 25 من أعضائها باختراق موقع "الإنتربول" وحجبه تماما. وكانت مجموعة "أنومينوس" قد أعلنت مسؤوليتها عن سلسلة من الهجمات الإلكترونية التى استهدفت عدة مواقع حكومية وأمنية لدول ومؤسسات عالمية مختلفة، من أبرزها الموقع الرسمى لوكالة الاستخبارت الأمريكية "سى آى ايه" والشرطة البريطانية "اسكوتلانديارد" خلال الفترة الأخيرة ومواقع جزائرية في عام 2009.

ومن جانب آخر، يؤكد رجال القانون أن القرصنة الالكترونية تعد جريمة أخلاقية قبل أن نكيفها بالرقمية؛ لأن فيها تعطيلاً لمصالح حكومية، وتجسساً على حسابات بنكية وسرقتها، إذ دعوا إلى ضرورة تفعيل قانون يشمل كل أشكال الجرائم الرقمية ليس فقط القرصنة والاختراق بل يتعداه إلى السرقة.

محمد أميني

من نفس القسم الوطن