الوطن
النواب يطالبون بحماية المعطيات الشخصية في قانون البريد والاتصالات الالكترونية
لجنة النقل والمواصلات تستمع لآراء الخبراء حول المشروع
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 25 أكتوبر 2017
دعا متعاملي الهاتف النقال إلى تكريس مبدأ حماية المعطيات الشخصية وتقنين الفضاء السيبرالي من خلال مشروع القانون المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالبريد وبالاتصالات الالكترونية، جاء ذلك ضمن لقاء جمع لجنة النقل والمواصلات والاتصالات السلكية واللاسلكية بالمجلس الشعبي الوطني ترأسه رئيس اللجنة شعبان الواعر مع ممثلين عنهم، وصبت آراءهم مع آراء الخبراء والمختصين في المجال.
وأكد في هذا الصدد أن المدير العام لبريد الجزائر، عبد الكريم دحماني، على ضرورة إعادة النظر في القانون بعد 17 عاما، لاسيما في ظل التطور الهائل الذي عرفه مجال الخدمات والتكنولوجيات، مثمنا النص الجديد الذي "كرس أهمية بريد الجزائر كمتعامل عمومي، فضلا عن الإصلاحات الجديدة التي اقترحها لاسيما تلك التي تنص على تعميم الخدمة والدفع الإلكترونيين"، من جهته، أشاد الرئيس المدير العام لمؤسسة اتصالات الجزائر حمان عادل، في مداخلته أمام أعضاء اللجنة، بـ "فتح الحلقة المحلية لمتعاملي الهاتف الآخرين وكذا ترك رخصة إقامة شبكة ثابتة لمؤسسته"، وأعلن أن ذلك "سيخفف العبء عنها وسيساعدها على التركيز في إقامة واستغلال شبكات النقل الممثلة في الكوابل البحرية ونقاط تبادل الانترنت".
أما رئيس مجلس سلطة ضبط البريد والاتصالات، أحمد ناصر محمد، فقد أشار في عرضه إلى أن هيئته "لم تستشر أثناء صياغة المشروع" وطالب بـ "صلاحيات أكبر لهيئته التي يبقى رأيها استشاريا وغير ملزم"، من جهتها، ركزت المديرة العامة للوكالة الوطنية للذبذبات، راشدي نسيمة، على الجانب التقني في المشروع وذكرت بأن مهام الوكالة "باتت محددة في هذا النص، عكس ما كان عليه الحال في القانون القديم"، فيما تطرق مدير المعهد الوطني للبريد وتكنولوجيات الاعلام والاتصال، خفيف جمال، في مداخلته إلى ميدان التكوين والبحث العلمي والتحديات التي تواجهه.
هذا واستمعت اللجنة في اليوم الأخيرة من المناقشة إلى متعاملي الهاتف النقال الثلاث الناشطين في الجزائر، والذين اتفقت مداخلاتهم على "تكريس مبدأ حماية المعطيات الشخصية وتقنين الفضاء السيبرالي"، بالإضافة إلى حديثهم عن "الموضوعات ذات الصلة بتقاسم المنشآت القاعدية والناشطة، مبدأ التجوال، المتعامل الافتراضي ودوره وكذا مجال المنافسة والاستثمارات"، وأوضح بيان للجنة أن مناقشة أعضاء اللجنة للمشروع كانت "ثرية وتقنية للغاية ودارت في مجملها حول صلاحيات سلطة الضبط وكيفية منحها الترخيص العام والخاص بالإضافة إلى علاقتها بكل من الوزارة ومجلس المنافسة"، وتساءل بعض أعضاء اللجنة حول "ماهية التحويل والدفع الالكترونيين وكيفيتهما كما طرحوا استفهامات حول التقنيات والتكنولوجيات التي ترافق هذه المنظومة الجديدة، ووقفوا مطولا عند تطرقهم إلى هيكلة صندوق دعم الخدمة الشاملة للبريد والاتصالات الالكترونية المحدث بموجب مشروع هذا القانون، كما أبدوا اهتماما خاصا بإيراداته ونفقاته واقترحوا إمكانية تمويله لمشاريع الشباب في مجال الاتصالات الالكترونية".
وعلى صعيد آخر، أبدى كثير من أعضاء اللجنة "ارتياحهم لتقاسم المنشآت القاعدية بين المتعاملين ورأوا وجوب فرضها لأنها تسمح بترشيد النفقات واقترحوا إخطار المتعاملين بعضهم بعضا قبل قيام أي طرف بأشغال صيانة وذلك من أجل المحافظة على البيئة والمنشآت، فيما طالب البعض الآخر بضرورة وجود اتفاقيات لتبادل المنشآت الناشطة"، كما أشار البعض إلى "عدم تضمن مشروع القانون أحكاما تنظم نشاطات مواقع التواصل الاجتماعي عبر شبكة الانترنت وكذا مواقع اليوتيوب، واستوقفهم عدم إدراج أحكام تخص الاتصالات الفضائية، واقترحوا بالمقابل ادراج أحكاما جديدة تلزم بعض الادارات المحلية والعمومية بتسهيل الاجراءات الادارية لفائدة متعاملي الهاتف النقال لممارسة نشاطاتهم".
أمال. ط
