الوطن
بن غبريط تأمر مدراء التربية بخصم يوم واحد من رواتب المقتصدين
مع خصم في المردودية لمشاركتهم في إضراب وطني
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 25 أكتوبر 2017
طبقت وزيرة التربية نورية بن غبريط وعيدها باعتماد الإجراءات القانونية المعمول بها تجاه الأساتذة والعمال المضربين عبر الخصم من الرواتب، عبر تعليمة وجهتها الى مدراء التربية الخمسين لاقتطاع من رواتب موظفي المصالح الاقتصادية مع الاقتطاع من منحة المردودية.
وبناء على التوضيحات التي قدمتها مديريات التربية فان وزيرة التربية ارسلت لهم بلاغ تدعو فيهم اقتطاع مرتبات المشاركين في الاضراب الذي دعت اللجنة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، "أنباف"، والذي كان يهدف لمطالبة الوزيرة اعادة النظر لقضية المساعدين والمساعدين الرئيسيين للمصالح الاقتصادية كقضية استعجالية تستدعي منها التوقف بجدية لحلها نهائيا، مثلما كان التعامل مع بقية المناصب الآيلة للزوال وذلك قبل سنة نهاية سنة 2017.
وشددت بن غبريط على إجراءات الخصم من رواتب العمال المضربين ليوم واحد و20 نقطة من منحة المردودية، وذلك ردّا على توقف المقتصدين عن العمل ومقاطعتهم لعملية تسيير وتوزيع الكتب المدرسية مع توزيع المنحة المدرسية للتلاميذ المعوزين، مع التهديد بخصم كل العمال الذين يحضرون لإضرابات مقبلة على غرار تلك التي حددت ليومي 7 و8 نوفمبر القادم باعتبار ان وزيرة التربية قد صرحت انها لم تتلقى أي اشعار من النقابات في شأن الدخول في إضراب عن العمل وشن وقفات احتجاجية، قائلة " أنها لم تتلق أي إشعار من طرف النقابات المعنية و الإضراب حق دستوري والقانون يطبق على الجميع".
وتطالب لجنة المقتصدين استفادة موظفي المصالح الاقتصادية من تعويض مالي كأجرة شهرية مساوية للمنصب المفتوح بالمؤسسة الملحقة "الأجر القاعدي+ المنح النوعية"، مع إيجاد الوزارة حل نهائي لصيغة تسديد المنحة المدرسية الخاصة 3000 دج بداية من الدخول المدرسي المقبل 2018-2019 عوض التعامل النقدي الحالي.
كما تطالب بتغطية مالية تعويضية عن بيع الكتاب المدرسي وتسيير المجانية بقيمة 15 بالمئة من المبلغ الخام المقدر والمقيم نهائيا مثلما تعاملت به الوزارة مع المكتبات الخاصة. بالإضافة إلى التكفل بقضية نواب المقتصدين المكلفين بالتسيير حاملي الشهادات العلمية بتثمين خبرتهم التسييرية وترقيتهم إلى رتبة مقتصد وإنهاء تكليفهم القصري للتسيير من أجل القضاء نهائيا على التسيير الملحق.
عثماني. م