الوطن
فتنة في قطاع النقل بسبب قانون المالية 2018 !!
ناقلون خواص يهدون بالزيادة في تسعيرة النقل وآخرون يبدأون في فرضها من الآن
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 25 أكتوبر 2017
• فيديرالية الناقلين: الزيادة لا مفر منها
بمجرد الحديث عن زيادات تضمنها قانون المالية لـ 2018 في أسعار البنزين بدا العديد من الناقلين الخواص على مستوى الخطوط الشرقية في إقرار زيادات عشوائية في محاولة منهم لفرض منطقهم ووضع المواطن والوزارة الوصية أمام الأمر الواقع وهو ما أحدث فتنة حقيقة على مستوى العديد من الخطوط.
يهدد أغلب الناقلون الخواص هذه الأيام بزيادة التسعيرة بعدما تداولوا فيما يبنهم خبر الزيادات التي سيحملها قانون المالية 2018 في أسعار البنزين بل ان هناك من الناقلين من استبقوا الحدث وسارعوا لفرض زايدات تتراوح بين 5 و10 دينار عبر خطوط الروبية والرغاية وهو ما أحدث فوضى حقيقة في هذه الخطوط أمس، حيث خلفت هذه الزيادة العشوائية والمفاجئة استياء لدى المواطنين خاصة تلاميذ المدارس والطلبة، معتبرين إياها غير شرعية لعدم استنادها إلى مرجع قانوني.
حيث تم الرفع التسعيرة بشكل مفاجئ ودون إشعار مسبق، ما تسبب في وقوع مناوشات كلامية وصدامات مستمرة بين الناقلين والزبائن، من جهتهم برر أصحاب الحافلات رفعهم للأسعار بأن التسعيرة المعمول بها لا تغطي المصاريف، مؤكدين أن أغلبهم بدا يتجه نحو الإفلاس خاصة بعد إغراق الخطوط بحافلات إيتوزا التابعة لطحكوت وهو ما جعل الناقلون الخواص يفقدون زبائنهم ويقومون برحلاتهم بنصف الزبائن الذين كانوا ينقلونهم في الماضي.
ومع الزيادة المرتقبة في أسعار المازوت يضيف الناقلون الخواص فان مصير مئات الناقلين هو الإفلاس ان لم يتم إقرار زيادة في تسعيرة النقل معتبرين ان هذه الزيادات لا مفر منها من أجل انقاذهم من الخسارة.
• بوشريط: الزيادة لا مفر منها لكن بعد لقاءات مع الوصاية وليس بطريقة عشوائية
من جهته اعتبر امس رئيس الفدرالية الوطنية لنقل المسافرين والبضائع، عبد القادر بوشريط في تصريح لـ"الرائد" ، بأنه أن تقرر فعلا زيادة أسعار البنزين ضمن قانون المالية 2018 فإن الزيادات في تسعيرة النقل أمر لا مفر منه، خاصة وان الناقلون يعانون هذه الفترة وضعا صعبا والعديد منهم أعلنوا إفلاسهم بسبب فقدانهم لزبائنهم، غير ان بوشريط أكد ان أي زيادات لا تكون ضمن القانون وصمن تسعيرة تقر بها وزارة النقل بداية 2018 هي زيادات غير شرعية وغير قانونية مشيرا أن الفدرالية ستتدخل لدي الناقلين الذي بداو في فرض هذه الزيادات من أجل التراجع عنها حتى يتم المصادقة على قانون المالية ودخول ما يحمله من مواد حيز التنفيذ وبعد بدء لقاءات مع وزارة النقل حتي تقرر التسعيرة الجديدة حتي يكون كل شيء قانوني.
دنيا. ع
