الوطن
20 بالمائة من مصاريف الميزانية مخصصة للتحويلات الاجتماعية السنة القادمة
توجيه هذه الموارد المالية لدعم العائلات والسكن والصحة
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 24 أكتوبر 2017
أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي مراد زمالي أن الميزانية المقتــرحــة للسنة القـــادمــة 2018، تتضمن 1.760 مليار دينار جزائري حوالي 15.3 مليار دولار أمريكي، أي ما يعادل 20بالمئة من المصاريف الإجمالية للميزانية، مخصصة للتحويلات الاجتماعية، بزيادة قدرها 8بالمائة مقارنة بسنة 2017.
قال مراد زمال ألقاها بمناسبة انعقاد ورشة عمل حول توسيع الحماية الاجتماعية إلى القطاع غير الرسمي والضمان الاجتماعي لغير الأجراء بالتعاون مع الاتحاد الإفريقي ومكتب العمل الدوليأن الحمـــاية الاجتماعية تبقى ضعيفة في أغلب البلدان السائــرة في طريق النمـــو، حيث تتعلق غالبا بعدد محدود من المخـــاطر ولا تغطي سوى فئة محصورة من المواطنين. مشيرا أن تقارير مكتب العمــل الدولي تؤكد أن الأشخاص الذين يشتغلون في الاقتصاد الموازي وعائلاتهم، يُــشكّـــلون الفئة الأكثر هشاشة و الأكثر عرضـــة للمخــــاطر.
وفيما يخص الجزائر، قال زمالي أن الموارد المالية الهامة التي تم منحها للقطاعات المكلفة بالتنمية البشرية، لا سيما قطاعات التربية والتعليم والصحة وكذا الغلافات المالية المخصصة للتحويلات الاجتماعية، تؤكد أن العدالة الاجتماعية والتضامن الوطني هما الركيزتان الأساسيتان اللتان تقوم عليهما سياسة الدولة في الجزائر و ستظلان كذلك.
واستدل زمالي بالميزانية المقتــرحــة للسنة القـــادمــة 2018، تتضمن 1.760 مليار دينار جزائري حوالي 15.3 مليار دولار أمريكي، أي ما يعادل 20 من المصاريف الإجمالية للميزانية ، مخصصة للتحويلات الاجتماعية ، بزيادة قدرها 8 مقارنة بسنة 2017. وسيتم توجيه هذه الموارد المالية لدعم العائلات والسكن والصحة، إضافة إلى دعــم أسعار المواد الضرورية ذات الاستهلاك الواسع.
على صعيد آخر، فإن منظومة الضمان الاجتماعي في الجزائر، تتضمن كافة الفروع المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية، من خلال نظامين موحدين موحدّين أحدهما موجه للعمال الأجـــراء والثاني لغير الأجراء، هذا وتم إحصاء أكثر من 12.5 مليون مشترك مع تغطية اجتماعية واسعة لأكثر من 85 % من المواطنين ، أي ما يعادل 36 مليون مستفيد باحتساب المشتركين وذوي الحقوق.
ومن أجــل الحفاظ على التوازنات المالية للضمان الاجتماعي وقصد ضمان ديمومته بأسسه الحالية، قال زمالي أن الحكومة باشرت سلسلة من الإصلاحات ترمي إلى رفع موارد النظام من جهة وترشيد نفقاته من جهة أخرى.
أمال. ط
