الوطن
حل قضية 70 ألف متعاقد سيكون عبر لقاءات مكثفة مع بن غبريط
نقابة الأسلاك المشتركة تكشف عن خطة للنظر في مطالبها وتؤكد:
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 22 أكتوبر 2017
كشفت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية وزارة التربية عن سعيها لعقد لقاءات مكثفة مع وزيرة التربية نورية بن غبريط ومع المسؤولين بمديريات التربية الوطنية، لبحث ملفات عدة من بينها بحث أوضاع الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين بأصنافها الثلاثة وأعوان الوقاية والأمن ، إلى جانب طرح ملف المتعاقدين بالقطاع البالغ عددهم 70 ألف.
وجاء هذا على لسان مسؤولها الاول بحاري علي عقب عقد مجلس وطني في جلسته العادية اين تم فيه تسليط الضوء على الأوضاع التي تعيشها المؤسسات التربوية، وبروز بوادر أزمة المناصب الشاغرة وتصريحات الوزارة الوصية باستحالة تطبيق ما جاء في دفاتر التحملات، التي فرضتها وزارة التربية الوطنية على مديريات التربية، بداعي غياب الاعتمادات المالية المطلوبة، يقول بحار يعلي الذي نقل السخط الكبير الذي تولد لدى فئة المهنيين في ظل ان الجهات المسؤولة لم تكلف نفسها الدعوة إلى الحوار مع هذه الفئة، من أجل إعادة وضع قوانين أساسية جديد تحقق أحلام العاملين بالقطاع.
ونقل بحاري علي ان المجتمعون في المجلس الوطني استنكروا وبشدة ما تتعرض له فئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الوقاية والأمن لقطاع التربية الوطنية وما يتعرض له المتعاقدون بالمؤسسات التربوية عن طريق التسخير بالمؤسسات التي بها شغور رهيبا ناهيك الحيف والميز في حقهم وحرمانهم حتى من الامتيازات والترقية في السلم المهني وخاصة مشكلة المناصب الآيلة للزوال بالنسبة لفئة المخبريين الذين تم إدماجهم بالمرسوم التنفيذي 12/240 دون الاستفادة من منحة الأداء التربوي ومنحة التوثيق ومنحة المردودية بـ: 40% كما لم يتم إدماجها لحد الساعة بالمناصب المستحدثة مثل ما حدث لفئة PTLT رغم أن الوزارة الوصية صرحت ووعدت أن هذه الفئة لها ما للفئات الأخرى من السلك التربوي .
هذا فيما تساءل بحاري علي "ما قيمة كل عمل إذا أسس على منظومة تربوية أبوابها موصدة بسبب أولائك الذين لا يعيرون أهمية للذين يحضرون لبقية المربين أساس النجاح والتبليغ؟ ما دام العامل المهني ، محروما من أبسط الحقوق وهو حق التقدير الاجتماعي.
وحذر المتحدث من استهداف هذه الفئات خاصة، في حقوقها المادية التي لا يمكن أن تعتبر بأي حال من الأحوال تعويضا عن المهمة الجسيمة التي يؤدنها هؤلاء في المؤسسات التربوية التي يشتغلون فيها على امتداد خريطة الوطن، خاصة في القرى النائية والمداشر البعيدة.
وحسب ذات المصدر " افن ثمة اتجاه إلى ضرب الاستقرار المادي والترقي المهني لعموم نساء ورجال الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين بقطاع التربية الوطنية، والدليل على ذلك من القيود التي تجدها هذه الفئات في ولوج الجامعات لإتمام دراستهم، زيادة على ذلك ما تعانيه من حاملي الشهادات الجامعية من صعوبة الترقية إلى مناصب أعلى وفي الحركة الانتقالية أمام معايير مجحفة " .
وتساءل أيضا "هل بهذا المعنى تفهم حكومتنا ووزارتنا الوصية التقشف؟ وهل قطاع التربية هو الحائط القصير الذي يتقن القائمون على الأمر القفز عليه من أجل توفير أموال لخزينة الدولة؟ في حين يتهرب الكبار من أداء الضرائب، وتمتنع الشركات الكبرى الأنانية عن دعم تطوير القطاع وتمويله، في حين تستفيد من مخرجاته من الأطر والكفاءات لمراكمة الثروة والأرباح".
سعيد. س
