الوطن
30 بالمائة من المواد الغذائية مضرة بالصحة
رئيس الهيئة الوطنية لترقية الصحة وتطوير البحث البروفسور مصطفى خياطي:
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 19 أكتوبر 2017
أعتبر أمس رئيس الهيئة الوطنية لترقية الصحة وتطوير البحث (فورام) البروفسور مصطفى خياطي، أن الحفاظ على سلامة الأغذية يحتاج لإجراءات أكثر من المتبعة حاليا مشيرا أن أنشاء هيئة لسلامة الأغذية يمكن أن يكون تعزيز للأدوات الحالية والتي أثبتت فشلها في تخليص السوق الوطنية من أكثر من 30 بالمائة من المواد الغذائية المضرة بالصحة من بين تلك المتداولة في السوق.
وقال خياطي في تصريح لـ "الرائد" أنه لضمان سلامة الأغذية يجب ان يكون الفحص على السلسلة الغذائية ككل وليس على المنتج النهائي مشيرا لأهمية فرض الرقابة على الأغذية المتداولة والمستوردة والمصدرة من خلال التفتيش والرقابة على المخازن وغرف التبريد وإلزام منتجي ومصنعي الأغذية بتطبيق النظام الذي يضمن سلامة الغذاء وأيضا التحقق من توافر الاشتراطات الصحية في المنشآت وتنمية مستوي الوعي الغذائي والتعاون مع المنظمات الدولية المعنية بسلامة الغذاء وصحة الإنسان، وأشار خياطي أنه بالسوق الوطنية يتم تداول اكثر من 15 ألف نوع من الأغذية والمنتجات الغذائية بدون مراقبة، مشيرا أن هناك نقص فادح في وسائل ومخابر مراقبة النوعية، مضيفا أن هناك العديد من المواد التي تسبب السرطان وامراض اخري أصبحت تدخل في صناعة بعض الأغذية منها المشروبات والتي تعد واسعة الاستهلاك من طرف الجزائريين.
ودعا البروفسور مصطفى خياطي، إلى اتخاذ إجراءات استعجالية لمنع استيراد المواد الغذائية التي تشكل خطرا على صحة المواطن، على أن تكون أول خطوة يجب اتخاذها لحماية المستهلك من السموم التي تتدفق يوميا بكميات ضخمة في السوق الوطنية، وأشار خياطي في هذا السياق، إلى أن المخبر الوطني لمراقبة النوعية سجل أن 30 بالمائة من المواد المستهلكة غير صالحة للاستهلاك ومضرة بالصحة العمومية مضيفا أن بعض المستوردين الجزائريين يتحايلون بجلب سلع منتهية الصلاحية بأقل الأثمان، لإعادة بيعها في السوق بعد الاتفاق مع مموّنيهم في الخارج، على تمديد تاريخ الصلاحية على وسم المنتج قبل دخوله إلى السوق الوطنية، الأمر الذي يشكل خطرا حقيقيا على الصحة العمومية، وأضاف خياطي ان وزارة الصحة في انتظار انشاء هيئات اكثر فعالية لمراقبة سلامة الأغذية يجب ان تتدخل للمطالبة بسحب الأغذية التي ترى أنها تسبب مشاكل صحية للمواطن رغم أن مجال مراقبة المنتجات الاستهلاكية من صلاحيات ومهام وزارة التجارة.
دنيا. ع