الوطن

غذاء الجزائيين يحتاج لهيئة مختصة لمراقبة سلامته !!

بعد تكرار تداول منتجات بالأسواق يشتبه بفسادها أو احتوائها على مواد غير صحية

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 19 أكتوبر 2017

مع تكرار تداول منتجات وأغذية بالأسواق يشتبه بفسادها أو احتوائها على مواد غير صحية وتسجيل عدة فضائح في هذا الشأن على غرار تعفن لحوم عيد الأضحى وظهور تحذيرات بشأن استعمال أمعاء خنازير في تحضير "المرقاز" بالإضافة إلى ما سجل مؤخرا بشأن فطريات غريبة في أحشاء اسماك السردين تجددت على الساحة الوطنية مطالب بإنشاء هيئة لمراقبة سلامة الأغذية من أجل الاعتماد عليها في مثل هذه الحالات حماية للمستهلك خاصة في ظل قصور الأجهزة الرقابية التابعة لوزارة التجارة ومخابر مراقبة الجودة.

وذّكرت أمس المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك بالحاجة لإنشاء هيئة مستقلة لمراقبة الأغذية تجمع عدة مختصين يمكن العودة إليهم في حال الازمات الصحية المتعلقة بالأغذية على غرار وكالة التغذية والسلامة الغذائية المعتمد عليها في أوروبا، ويعد هذا المطلب بمثابة ضرورة قصوى بعدما شهدت السوق الوطنية تسجيل العديد من الفضائح التي تتعلق بمنتجات فاسدة تم تداولها بالأسواق تهدد الصحة العمومية بشكل عام، وطرحت العديد من المنظمات والجمعيات الناشطة في مجال حماية المستهلك أكثر من مرة مشكل قصور فرق المراقبة وأجهزة مراقبة الجودة عن حماية المستهلك من منتجات غذائية خطيرة تطرح للاستهلاك بالسوق والوطنية وكذا حمايته من الغش الذي يتعامل به بعض المنتجين والفلاحيين الأمر الذي يجعل منتجاتهم خطيرة بالنسبة لصحة المستهلك. وتري هذه الجمعيات في إنشاء منظمة مستقلة لمراقبة الأغذية ضرورة قصوى لتحقيق متطلبات الرقابة على سلامة الغذاء في كافة مراحل تداوله، سواء أكان منتجاً محلياً أو مستورداً بهدف الحفاظ على صحة الجزائريين ومنع الغش وتداول المنتجات غير الصالحة، معتبرين أن الأسواق بحاجة إلى هيئة مثل هذه لمراقبة جودة المنتجات بعد أن كستها المنتجات الفاسدة وتسببت في إصابة المستهلك بالعديد من الأمراض، بالإضافية إلى ما يمكن أن تحققه هيئة مثل هذه للاقتصاد الوطني خاصة إن تمكنت من أيجاد مصداقية لها واستطاعت أن تخلق شراكة وتعاون مع مثيلتها من الهيئات الدولية وهو ما سيخدم الاقتصاد الوطني ويساهم في تنمية الصادرات.

وفد سجلت الأسواق الفترة الأخيرة العديد من الفضائح التي مست سلامة الأغذية بالنسبة للجزائريين دون ان تتدخل أي جهة من اجل تطمين المستهلك واعطائه أجوبة شافية على اسئلته ولعل أكثر الفضائح التي صنعت جدلا كبيرا وبينت الحاجة لهيئة مستقلة لسلامة الأغذية هي قضية تعفن لحوم الاضاحي ولسنتين متتاليتين ففي الوقت الذي سجلت العديد من حالات التعفن أيام عيد الأضحى الماضي  لم تتمكن وزار الفلاحة التي كانت مسؤولة عن التحقيق من اقناع الجزائريين بفرضية الحرارة والرطوبة التي قدمتها كتبرير للقضية في حين حاولت بعض الجمعيات إيجاد أسباب مقنعة للوضع منها ما طرحته المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك التي اشتبهت في تسمين الأضاحي بهرمونات ومكملات غذائية جعلت هذه الأخيرة تتعفن بمجرد ذبحها غير ان مجهودات الجمعيات تبقي وحدها غير كافية خاصة وان هذه الأخيرة لا تملك الإمكانيات اللزمة، وليس فقط فضيحة لحوم الأضحى التي اثارت الذعر بين الجزائريين وشكلت خطر على صحة المواطنين وهددت السلامة الغذائية فمنذ فترة ليست بطويلة عرفت الأسواق جدلا بخصوص الاشتباه باستعمال أمعاء الخنازير في صنع ما يعرف بـ"المرقاز" وقد تدخلت وزارة التجارة حينها لتنفي أي اخبار عن استيراد هذه المادة غير أن المستهلك بقي متخوف لمعرفته بحالة الفوضى التي تعرفها الأسواق ونقص الرقابة التي سمحت بجعل الغش التجاري العامل رقم واحد في كل التعاملات في الأسواق، لتعد قضية اسماك السردين من بين اجدد القضايا التي طرحت وبينت مدي احتياج السوق الوطنية ومجال الأغذية لهيئة تفصل في سلامتها فقد عرفت الأسواق اليومي الماضيين حالة طوارئ بسبب فطريات ظهرت في امعاء مادة السردين التي تعد واسعة الاستهلاك ولم تتحرك أي جهة مسؤولة لتحري ماهية هذه الفطريات وكثر القيل والقال والفرضيات ان كانت هذه الفطريات هي مرض أصاب الأسماك ام أنها بيوض في احشاء الأسماك التي اصطياد دون مراعاة الفترة البيولوجية لتتحرك الجمعيات مرة اخري وتنسق مع مختصين وتؤكد أن ما ظهر في أحشاء مادة السردين هي طفليات لا تشكل خطر على صحة الإنسان فهل سنبقي نعتمد في كل مرة على الجمعيات والمجهودات الفردية من أجل التحقق من سلامة غذاء 40 مليون جزائري؟؟