الوطن

عودة قوية لتجارة الكابة وانتعاش غير مسبوق لنشاط "التبزنيس"

مع الندرة التي تعرفها الأسواق في عدة منتجات

• تقليص الاستيراد يستنفر الجمارك وينعش التهريب

 

خلقت سياسة الاقتصادية الرامية إلى تقليل حجم الاستيراد في العديد من المواد، ندرة وارتفاع في أسعار منتجات عديدة في السوق الوطنية، ما أدي إلى انتعاش التهريب عبر الحدود الجزائرية مؤخرا، وأعاد تجارة الكابة و"التبزنيس" للواجهة بعد سنوات من الركود حيث بات تجار الكابة المصدر رقم واحد لجلب الادوية المفقودة و"الماركة" من الملابس والعطور والساعات وحتى المواد الاستهلاكية من الكماليات.

أعادت رخص الاستيراد وما افرزته من ندرة في عدد من المواد تجارة الكابة والتبزنيس للواجهة حيث انتعش هذا النشاط مؤخرا بعدما عرف السنوات الماضية نوعا من الركود باعتبار ان الجزائر تحولت خلال العشرية الأخيرة لسوق لمختلف المنتجات الأوربية والتي تباع احينا بأقل من سعرها في دولها الاصيلة غير أن الأزمة عادت بمشاهد الثمانيات أين كان الجزائريون يعتمدون على تجار الشنطة في جلب ما هو مفقود محليا وهي القائمة التي بدأت تتوسع، حيث بات تجار الكابة المصدر رقم واحد لجب الادوية نظرا لما تعرفه السوق الوطنية من ندرة خانقة مست العديد من الادوية الضرورية.

كما عاد تجار الكابة المورد الأهم للملابس الأصلية المستوردة والساعات والهواتف النقالة والأجهزة الالكترونية الاصلية بل ان البعض من هؤلاء التجار حولوا نشاطهم لجلب الكماليات من المنتجات الغذائية على غرار الشكولاتة ومنتجات اخري تم منع استيرادها وشحت في السوق الوطنية، وحسب الخبراء فإن انتعاش تجارة الشنطة يعتبر أمرا كان منتظرا بالنظر للنمط الاستهلاكي الجزائري الذي تعوّد على الكثير من السلع ليجد نفسه بين ليلة وضحاها محروم من هذه المنتجات التي حتى وان كانت كمالية فهي لا تزال طلوبة عند شريحة من المواطنين لم يتأثروا كثيرا بالأزمة الحالية، ويضيف الخبراء أن تجارة الشنطة حتى وإن كانت حلا للبعض، كالباحثين عن الدواء مثلا، إلا أنها تبقى تشكل خطراً على الاقتصاد الوطني، لأنها تنعش السوق الموازية للعملة الصعبة، وهو ما يزيد من انهيار قيمة العملة الوطنية مقابل ارتفاع في العملات الأجنبي نتيجة لزيادة الطلب بالإضافة إلى عدم استفادة الخزينة العمومية من عائدات هذه التجارة التي تبقي غير رسمية ويجب محاربتها عن طريق تكثيف الرقابة عبر الحدود والموانئ.

دنيا. ع

 

من نفس القسم الوطن