الوطن

قذف، تشهير وابتزاز إلكتروني يتعرض له الجزائريون يوميا عبر الفايسبوك !!

قضايا وضعها المشرع في خانة الجرائم يبقى تعامل المصالح المختصة معها غير فعال

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 17 أكتوبر 2017

• الخبير بولحبال: على الجزائريين حماية بياناتهم الشخصية 

• المحامي جواني: القانون المطبق حاليا غير كاف لردع مرتكبي الجرائم الإلكترونية

يتعرض الجزائريون يوميا عبر مواقع التواصل الاجتماعي للقذف والسب والتشهير وحتى التهديد والابتزاز دون أن يتحرك اغلبهم للتبليغ عن هذه الممارسات التي وضعها القانون في خانة الجرائم الإلكترونية في حين أن الحالات المبلغ عنها يبقي تعاطي مصالح الامن المختصة معها غير فعال.

تحولت مواقع التواصل الاجتماعي إلى منبر للقذف والشتم، والتهديد وحتي الابتزاز سواء عن طريق الرسائل أو عن طريق التعليقات والمنشورات حيث يتعرض الجزائريون يوما لممارسات من المفروض أنها تصنف في خانة الجرائم الالكترونية غير أن جهل العديد منهم بذلك من جهة والخوف من تبعات التبليغ عن جرائم مثل هذه جعل هذه الأخيرة مسكوت عنها في حين أن الحالات القليلة المبلغ عنها يتم التعامل معها بشكل غير فعال من طرف المصالح المختصة عدا في القضايا الكبيرة التي تهم كبار المسؤولين أو الوزراء أو شخصيات بارزة في الدولة، وقد كثرت بمواقع التواصل الاجتماعي الفترة الأخيرة صفحات همها الوحيد التشهير والتهديد سواء تعلق الامر بمواطنين عاديين أو بمسؤولين وشخصيات معروفة وعادة ما يسير هذه الصفحات اشخاص مجهولين أو اشخاص غير مقيميين بالتراب الوطني ما يسمح لهم بالتهرب من المسؤولية القانونية.

وكانت تقارير دولية قد سبق وصنفت الجزائر في المراتب الأولى افريقيا وعربيا من حيث الجريمة الإلكترونية، بنسبة 85 في المائة في القرصنة والجريمة الإلكترونية، ما جعلها من بين أبرز عينات واهتمامات تقارير المنظمات والهيئات الدولية المختصة.

• الخبير بولحبال: الجهل الإلكتروني سبب رئيسي في هذه الجرائم وعلى الجزائريين حماية بياناتهم الشخصية 

وفي هذا الصدد أكد أمس الخبير في تكنولوجيات الإعلام والاتصال هشام بولحبال في تصريح لـ "الرائد" أن الجهل الالكتروني عادة يكون سبب رئيسي في الجريمة الإلكترونية وما يتعرض له الجزائريين من ابتزاز على وجه الخصوص بسبب قرصنة صور لهم أو بيانات مشيرا انه وجب على مستعملي مواقع التواصل الاجتماعي اخذ الحيطة والحذر وتركيب برمجيات خاصة في أجهزتهم المعلوماتية لحماية صورهم وبياناتهم من قرصنة وتجسس بعض الشبكات التي تتاجر بهذه الصور والمعطيات.

وقال بولحبال ان الجرائم الالكترونية تعرف ازدياد خطير الفترة الأخيرة، خاصة قضايا القذف وإهانة هيئات عمومية، وتوغل في المنظومات المعلوماتية، إلى جانب قضايا النصب وانتحال الصفة، بالإضافة إلى الابتزاز والتهديد عن طرق الانترنت أو تصميم  المواقع الإلكترونية الداعمة للإرهاب، حيث تؤكد الإحصائيات حسب بولحبال وجود مئات القضايا المبلغ عنها دون الحديث عن تلك القضايا التي لا يتم التبليغ عنها من طرف الجزائريين بسبب عدم معرفتهم بالقانون أو بسبب خوفهم من الفضائح في حالة التبليغ خاصة أن كان التهديد يتعلق بقضايا أخلاقية، وقال بولحبال في رد له على التعامل غير الفعال للمصالح المختصة مع هذه القضايا والجرائم أن أثبات الجريمة في حد ذاته هو أمر صعب ويتطلب تعاون بين المبلغ عن الجريمة وبين المصالح المختصة كون تسجيل وضبط الأدلة يحتاج لتقنيات يجب أن يتحكم فيها المبلغ عن الجريمة وقال بولحبال أن الفارق الزمني بين حدوث الجريمة والتبليغ عنها يلعب دور كبير وفد يجعل الأدلة تضيع خاصة وان أغلب مرتكبي هذه الجرائم يستعملون هويات مستعارة.

• المحامي جواني: القانون المطبق حاليا غير كاف لردع مرتكبي الجرائم الإلكترونية

من جهته أكد المحامي بالمجلس نور الدين جواني أن ما يحدث في مواقع التواصل الاجتماعي من سب وقذف وتشهير وابتزاز قد لا يدخل الجرمية الإلكترونية بمفهومها الحقيقي حيث أشار جواني أن ما يحدث بمواقع التواصل الاجتماعي هي جنح ترتكب عادة بغرض الانتقام ويمكن محاربتها بالقانون وكذا بالحملات التحسيسية وقال جواني ان مرتكبي السب والشتم والقذف والتهديد وكذا الابتزاز سواء في الواقع او العالم الافتراضي تطبق عليهم نفس العقوبات في حين يبقي الاختلاف الوحيد هو كيفية اثبات الجريمة  كون أغلب مستعملي موقع التواصل الاجتماعي الشهير فيسبوك يضيف جواني يدخلون بأسماء مستعارة، مما يسهل عمليات التحايل واللصوصية عبر شبكة الإنترنت.

وهذا ما يجعل القانون لا يعتمدها كدليل إثبات على عكس بعض الدول الأوروبية التي تجبر مستخدمي الأنترنيت على إعطاء معلومات صحيحة طالما ان اشتراكاتهم في الأنترنيت مرتبطة بمعلومات دقيقة وتستخدم حتى في تحويل الأموال، وعمليات الدفع، واعترف جواني أن القانون المطبق حاليا في الجزائر غير كاف للردع النهائي للمرتكبي الجرائم الإلكترونية وتقليص مثل هذه الجرائم التي تجعل من التكنولوجيا وسيلة لابتزاز وتهديد الضحايا مضيفا ان هناك أيضا مشكل نقص تكوين القضاة والمحاميين في هذا المجال ما جعل هذه الجرائم مسكوت عنها أحيانا وأحيانا التبليغ عنها يكون دون فعالية.